الطوابع الإلكترونية... يمكن تزويرها!

أبدت وزارة المالية مخاوفها من استخدام طوابع مالية حكومية مزورة، وذلك رغم تحولها إلى نظام الطوابع الإلكترونية بديلاً عن نظيرتها التقليدية.

وأظهرت مراسلات بين وزارة المالية وجهات حكومية إمكانية تزوير الطوابع الجديدة، وهو الخطر الذي تتحسب له الوزارة، مبررة مخاوفها بعدم تفعيل الطوابع المالية الحكومية المباعة في بعض الجهات، وفي هذا الخصوص أشارت «المالية» إلى إمكانية تحقق ذلك من خلال طريقين، الأولى تتمثل في إعادة استخدامها، والثاني استخدام أخرى قد تكون مزورة.

وكشفت الوثائق أن مجابهة الأمر لدى «المالية» يأتي بالتشديد لتجنب الأمر من خلال إجراء واحد يتمثل في تفعيل الطوابع المستخدمة، فيما بينت الوثائق أن عدم تفعيل الطوابع يشكل خطورة بالغة نظراً لإخلاله بمتطلبات الدورة المحاسبية وإجراءات الرقابة، ولا يحقق الهدف من المشروع كاملا بإيقاف الهدر في المال العام والقضاء على التزوير وكذلك منع إعادة استخدام الطوابع المالية الحكومية.

وكانت «المالية» أوقفت التعامل بالطوابع التقليدية التي تستخدم في استيفاء الرسوم بجميع الجهات الحكومية، لصالح الاعتماد بشكل كامل على الطوابع الإلكترونية لتحقيق هدف الوزارة في تطوير كافة خدمات الدولة المالية إلى خدمات الكترونية ذات كفاءة عالية.

ويستوجب التحول الى الحكومة الإلكترونية متطلبات مهمة أولها التحول الذكي في مجال التسديد والدفع بشكل إلكتروني، علما بأن الطابع الإلكتروني في نسخته الحالية يعمل بكفاءة عالية تهيئ الاعتماد عليه بشكل كامل.