«البيئة» تفتح المحارق أمام النفايات الطبية

أكد رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية الدكتور عادل أشكناني، بعد تجديد الثقة به وانتخابه رئيساً لدورة ثانية مع مجلس الإدارة الجديد أن «الاتحاد سيلجأ إلى كل القنوات القانونية لمواجهة عدم تعديل القرارات الصادرة من وزارة الصحة ضد القطاع الأهلي»، معتبراً ان «الوزارة عندما تعجز عن حل مشكلة النفايات الطبية وتتدخل الهيئة العامة للبيئة لحل المشكلة، فهذا يعني أن الوزارة (عمك أصمخ)».

وقال اشكناني لـ «الراي» ان مشكلة النفايات الطبية للقطاع الأهلي «كادت تتسبب بكارثة بيئية، لولا مقابلتنا مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد واتخاذه قراراً عاجلاً بفتح محارق المواد الطبية لمعالجة هذه النفايات، رغم أنها مسؤولية وزارة الصحة بالدرجة الاولى»، مؤكداً «ان الأحمد يستحق منا الشكر والتقدير، فهو لم يألُ جهداً لحل هذه المشكلة».

وأردف: «لدينا كقطاع أهلي مطالب واستحقاقات عرضناها على المعنيين في الوزارة، وعلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي قبل طرحها في وسائل الاعلام، وقدموا لنا وعوداً بالسعي لايجاد الحلول المناسبة، لكن حتى الآن لم نر ترجمة لذلك على أرض الواقع، حتى باتت لدينا قناعة بأن وعود مسؤولي الوزارة لا تعدو كونها محاولات لذر الرماد في العيون، لم تعد تنطلي علينا».

واستغرب أشكناني نظرة بعض المسؤولين في وزارة الصحة إلى القطاع الخاص، واعتباره قطاعاً منافساً، مؤكداً ان العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون تكاملية.

وأوضح أشكناني أن ضعف القدرة على اتخاذ القرار من قبل مسؤولي الوزارة يتسبب بكثير من المشكلات للقطاع الأهلي، «لا سيما في ظل العراقيل الموجودة التي تضعف من قدرة القطاع الأهلي على استقطاب الكفاءات العالمية، ما يكبد القطاع خسائر مادية».

وأكد أشكناني ان إنشاء هيئة صحية للقطاع الطبي الخاص أسوة بدول مجلس التعاون بات ضرورة ملحة، لا سيما مع التوسعات التي شهدها القطاع الطبي الأهلي، «في ظل ما نلمسه من عدم تجاوب المسؤولين في الوزارة مع كثير من مطالبنا وإرجائها، وكأن القطاع الأهلي بات في آخر أولوياتهم».