«الشفافية الدولية»: الدول الخليجية أكثر من سجّل تراجعا في اختبار مكافحة الفساد

اعتبرت منسق الشرق الأوسط في منظمة الشفافية الدولية مروة فطافطة، ان «الكويت تعد راسبة في اختبار مكافحة الفساد، كونها حصلت على 41 درجة في مؤشر مدركات الفساد الأخير الصادر عن المنظمة»، موضحة ان «النجاح في هذا المؤشر يستوجب الحصول على خمسين درجة أو أكثر».

وبينت فطافطة في لقاء خاص مع «الراي» خلال زيارتها الأولى للكويت، ان «أكثر الدول التي سجلت انحداراً وتدهوراً هي الدول الخليجية، فقد تراجعت قطر عشر درجات، بينما تراجعت كل من الكويت والبحرين ثماني درجات»، لافتة إلى ان «الدعم الأوروبي الذي حصلت عليه المنظمة لا يعني أبداً ان عملها مسيس».

وشددت على ان «المنظمة الدولية تفتح ذراعيها لعودة جمعية الشفافية الكويتية، وتأمل ان تنضم مجدداً للمنظمة، بعد ان تم تعليق عضويتها في أعقاب حل مجلس الإدارة من قبل وزارة الشؤون الكويتية، لكن الأمور عادت أخيراً لنصابها الصحيح وتمت اعادة مجلس الإدارة».

وذكرت ان «اسرائيل سجلت 64 نقطة، لكن الإمارات تفوقت عليها بحصولها على 66 نقطة، وبالتالي فإن الإمارات هزمت اسرائيل في مؤشر الفساد»، لافتة إلى ان «غياب شفافية الحكومات والتضييق على المجتمع المدني تعد أبرز التحديات».

وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف تقيمين وضع الكويت في ما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد؟

- في كل عام تطلق منظمة الشفافية الدولية تقريراً دولياً لمؤشر مدركات الفساد، الذي يقيس مدركات الفساد في القطاعين المالي والإداري بالمؤسسات الحكومية في كل دولة. درجات المؤشر من صفر إلى مئة، وأي دولة تحصل على أقل من 50 درجة تعد راسبة في امتحان مكافحة الفساد.

في العام 2016 كان هناك 176 دولة ضمن هذا المؤشر، وحصلت الكويت على 41 درجة، ما يعني انها راسبة في اختبار مكافحة الفساد، وهذا يعود لأسباب عدة، منها نقص التشريعات وافتقارها لقوانين عدة، مثل قانون تضارب المصالح وقانون حق الوصول للمعلومات، وقانون تعيين المناصب القيادية، إضافة إلى تهميش منظمات المجتمع المدني، مثل تلك الهجمة التي تعرضت لها منظمة الشفافية الكويتية، والاتهامات لها بأنها تؤثر على سمعة الكويت في الخارج.

أود التأكيد على ان المؤشر الصادرعن منظمتنا الدولية مصادره مستقلة، وهو من أشهر المؤشرات المعتمدة عالمياً والمستخدمة على المستويات الأكاديمية والمهنية والإعلامية، ونحن حريصون على مصداقيتنا، لأننا نقيس درجة الفساد في القطاع العام.

• هل ما زالت جمعية الشفافية الكويتية عضوا في منظمة الشفافية الدولية؟

- تم تعليق عضوية جمعية الشفافية الدولية في منظمة الشفافية الدولية، في 2015، بعد ان تم حل مجلس ادارة الجمعية من قبل الحكومة الكويتية وتعيين مجلس ادارة موقت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبعد عودة الأمور لنصابها واعادة مجلس ادارة الجمعية مرة أخرى فنحن نفتح ذراعنا لعودتها وآمل ان تنضم مجدداً للمنظمة الدولية.

• كم عدد فروع منظمتكم في الدول العربية؟

- لدينا ستة فروع في البحرين ولبنان والأردن وفلسطين وتونس والمغرب، وكان هناك فرع في الكويت قبل تعليق العضوية.

• هل يساهم انشاء هيئة لمكافحة الفساد في الكويت في تحسين ترتيبها في المؤشر الدولي في مكافحة الفساد؟

- على المدى البعيد اعتقد ان هذه الخطوة مهمة، وأتمنى ان تخرج الحوارات الوطنية بإستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، حتى ينعكس ذلك على ترتيب الكويت في المؤشر ايجابياً في السنوات المقبلة.

• ما أفضل الدول العربية في المؤشر الأخير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية؟

- المؤشر الأخير بالنسبة للدول العربية لا يوجد فيه أفضل، لأن أكثر الدول التي سجلت انحدارا وتدهورا هي الدول الخليجية. فقد تراجعت قطر 10 درجات، بينما تراجعت كل من الكويت والبحرين 8 درجات.

• هل يلعب نشاط منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في تقييم الدول؟

- المؤشر يقيس مدركات الفساد في القطاع العام، ويتم استشارة خبراء اقليميين ورجال أعمال. والمجتمع المدني يلعب دوراً مهماً في التوعوية ومحاربة الفساد وكذلك للإعلام دور بارز في هذا الصدد.

• هل ينتهي دوركم بمجرد صدور التقرير السنوي أم هناك تواصل مع الجهات الحكومية؟

- دورنا كمنظمة دولية لا يقتصر على اصدار المؤشر الدولي، بل نقدم الدعم والمساعدة الفنية لفروعنا في مختلف الدول، ونحرص على حماية المبلغين عن قضايا الفساد، ونحن جاهزون لتقديم أي نوع من أنواع الدعم اذا كانت الحكومات ترغب في ذلك.

• من أين تحصل منظمتكم على التمويل؟

- من حكومات ومؤسسات عدة، من بينها وزارة التنمية الدولية في بريطانيا، ووزارتا الخارجية والتنمية الدولية الألمانيتان، ووزارة التنمية السويدية.

• ألا يشكك هذا الدعم الغربي في مصداقية المنظمة خاصة في ما يتعلق بتقاريرها عن العالم العربي؟

- لا يشكك أبداً هذا الدعم في مصداقية منظمتنا الدولية لأن الدعم الذي يقدم بعضه غير مشروط، وحتى الدعم المشروط يكون الشرط الوحيد هو تخصيصه لمشروع محدد ولا علاقة له بالتقييم. الدعم المقدم لنا لا يعني أبداً انه تسييس لعملنا.

• كم كلفة عدم مكافحة الفساد التي تتكبدها الحكومات حال تقاعسها عن هذه المكافحة؟

- وفقاً للدراسات الدولية، فإن الدول تخسر 5 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بسبب الفساد والتحويلات المالية غير مشروعة، وهذا فضلاً عن التكلفة الإنسانية الباهظة.

• هل هناك علاقة بين الفساد وزيادة الدخل الوطني؟

- ليس بالضرورة، والدليل على ذلك ان الفساد ضئيل جداً في الدول الأوروبية التي تتمتع بدخل وطني كبير، مثل الدنمارك ونيوزلندا وبريطانيا وهي من الدول الأكثر نظافة في مؤشر الفساد؟

• هل اسرائيل الدولة الأقل فساداً في المنطقة؟

- اسرائيل سجلت 64 نقطة، لكن الإمارات تفوقت عليها بحصولها على 66 نقطة، وبالتالي فإن الإمارات هزمت اسرائيل في مؤشر الفساد. هناك فضائح وقضايا فساد عديدة في اسرائيل.

• ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم؟

- غياب شفافية الحكومات، وعدم وجود إرادة حقيقية في تحسين الأوضاع والتغلب على الفساد، ثم ضيق المساحة التي تتحرك بها منظمات المجتمع المدني، دون ان يتعرض القائمون عليها لمضايقات.

100 منظمة مستقلة تتبع «الشفافية الدولية»

قالت مروة فطافطة أن سكرتارية منظمة الشفافية الدولية، التي أسسها ويرأسها بيتر آيغن بعد عمله لسنوات طويلة في البنك الدولي، موجودة في برلين ولديها مئة منظمة مستقلة، وهي مؤسسات مجتمع مدني تتبع هذه المنظمة الدولية غير ربحية وغير سياسية وغير تابعة لأي جهة.

وذكرت أن هناك آلية معينة وإجراءات وشروطا يتم بناء عليها قبول أو رفض دخول منظمات المجتمع المدني الموجودة حول العالم. ومن هذه الشروط ان تكون المؤسسة مستقلة وغير سياسية وغير فاسدة، لأن المنظمة الدولية تعتمد على سمعتها ومصداقيتها.