موافقة حكومية على بدلات ومكافآت للهيئة التعليمية بـ «التربية» و«الأوقاف»

متوقعا موافقة الحكومة في اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية الأحد المقبل على منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الاسلامية، والذي سيحضره وزراء التربية والاوقاف والمالية، واستعجال اصدار اللائحة التنفيذية لقانون محفظة الطالب، أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور محمد الحويلة عن تسلم اللجنة اجابات تقرير وزارة التربية عن تسريب الاختبارات في الثانوية.

وقال الحويلة لـ «الراي»، إن التعديل على بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011، في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والاوقاف، سيكون حاضرا على جدول أعمال اللجنة الأحد المقبل، والذي سيحضره ثلاثة وزراء معنيونن وهم وزراء التربية والأوقاف والمالية، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بوظائف وزارة التربية من المعلمين وغيرهم، موضحا أن الجدول رقم 1 من القانون رقم 28 لسنة 2011 يخلو من تحقيق الدعم المالي المستحق للعاملين بالوزارة من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، رغم أنهم يقومون بأعمال ومهام مناظرة لتلك التي يقوم بها المعلمون والعاملون بالوزارة.

وأوضح الحويلة أن الباحث الاجتماعي يعتبر حلقة الوصل بين المدرسة والاسرة وتقع عليه مسؤولية كبيرة في بحث ملف الطالب ودراسة الحالة والعمل على ايجاد الحلول لمختلف انواع المشاكل التي يعاني منها الطالب بالتنسيق مع ادارة المدرسة وولي الامر، وتكمن مهام الباحث النفسي في بحث المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والصحية وتقديم المشورة الفنية لرواد الفصول والجماعات والاتصال والتواصل مع اولياء الامور لمتابعة حالات الطلبة بشتى انواعها ولا تقتصر المهام على الطلبة الذين يعانون من ضعف في المستوى التعليمي، بل بمساعدة الطلبة جميعاً حتى المتفوقين منهم للوصول إلى أعلى المراتب وحسن اختيار التخصصات، بالاضافة إلى مساعدة من يعانون بطء التعلم، من خلال الارشاد النفسي والتوجيه المعنوي واكتشاف مواهب الطلبة والعمل على صقلها، وكان من الملائم ضمهم الى جدول المميزات المالية التي قررها القانون للعاملين بالوزارة لذلك فإن هذا الاقتراح بقانون بإدراج الاخصائيين باستحقاقهم البدل.

ولفت الحويلة إلى أن اللجنة التعليمية اجتمعت غير مرة مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس، ومسؤولي الهيئة العامة للتعليمي التطبيقي، ووجه اعضاء اللجنة لهم مجموعة من الاسئلة في ما يخص البعثات والتعيينات في جامعة الكويت والهيئة، وذلك من عام 2010 وحتى تاريخه بحيث يتم تزويد اللجنة بكل ما يخص هذه المواضيع من اسماء المبتعثين والمعينين وشهاداتهم.

وأفاد أن الوزير طلب مهلة لغاية يوم الاثنين المقبل لوصول اجوبة الاسئلة التي تم طرحها، مشيراً إلى ان اعضاء اللجنة وجهوا مجموعة من الملاحظات إلى مسؤولي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وتم الاتفاق على ان يزودوا اللجنة بكافة الاجابات، وتم تحديد موعد نهائي لتسلم الاجابات في الـ30 من الشهر الجاري.

وذكر الحويلة أن اللجنة مكلفة من قبل مجلس الأمة بالتحقق في الشهادات غير المعتمدة في الجامعة والتطبيقي، بالاضافة إلى ما يشاع عن تسريب الاختبارات وقضايا أخرى، لافتا إلى ان اللجنة ستحدد اجتماعاً خاصاً بموضوع تسريب الاختبارات، وسنتحقق ان كان فعلاً تم ذلك، وما الاجراءات التي تم اتخاذها حيال المتورطين وسنتحقق من عمل المطبعة السرية.

ولفت إلى ان المجلس تسلم ما يخص اجابات التربية حول تسريب الاختبارات، متوقعا تسلم مجلس الأمة غدا التقرير الحكومي.