«خماسي الساحل» يُطالبون الروضان بالتدخل لإيقاف المخالفات في النادي

هدد رئيس نادي الساحل غصن العجمي، باللجوء الى القضاء في حال لم تبطل الهيئة العامة للرياضة، محاضر الاجتماعات السابقة التي عقدتها «الأغلبية» في مجلس الادارة، وتضم أمين السر خالد العازمي، أمين الصندوق فالح لافي، أمين الصندوق المساعد عبد اللطيف العنزي، والأعضاء احمد الدلماني، وطارق الشمري ومطلق العازمي، وذلك لعدم قانونيتها.

وطالب العجمي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بالتدخل من اجل حل هذه الأزمة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده العجمي وأربعة من اعضاء مجلس الادارة، هم: نائب الرئيس الدكتور جابر المري، أمين السر المساعد فارس بادي، والعضوان أحمد الشمري وحسن الجعيدي تم خلاله عرض المخالفات التي تقوم بها «الأغلبية» في مجلس الادارة.

وقال العجمي إنه تم إرسال كتاب الى «الهيئة» بتاريخ 11 الجاري، يوضح مخالفات النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية، حيث تم عقد اجتماعات أرقام 3 و4 و5و6 و7 و8 لسنة 2016-2017 في غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وتم اتخاذ عدد من القرارات خلال الاجتماعات المذكورة، وانه تمت مطالبة «الهيئة» بعدم اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة، «كما قمنا بمخاطبة نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح في مرات سابقة».

وأكد أنه سيتم اللجوء الى القضاء، في حال لم تبطل «الهيئة» اجتماعات مجلس الإدارة لعدم قانونيتها، مطالبا وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان التدخل لحل هذه الأزمة، وعقد اجتماع مع الأعضاء الخمسة من اجل عرض الحقائق والاثباتات التي تؤكد صحة موقفهم.

وعن سبب التأخر في اثارة هذا الموضوع، أكد العجمي انه والأعضاء الأربعة ارتأوا عدم اضفاء اجواء من البلبلة خلال الموسم الرياضي، كي لا تؤثر الصراعات داخل مجلس الإدارة على أداء فرق النادي في البطولات المحلية.

من جانبه، أيد المحامي مشعل المطيري ما ذهب اليه العجمي في أن «اجتماعات مجلس الإدارة خلال موسم 2016-2017 باطلة وهي مخالفة صارخة للنظام الأساسي الذي اكد على ان من اختصاص الرئيس الدعوة الى اجتماعات مجلس الادارة والتوقيع على العقود والشيكات».

وأضاف: «تواقيع أمين سر النادي على عقود العاملين واللاعبين وتواقيع امين الصندوق على الشيكات منفردا مخالفة للقوانين».

من جانبه، أوضح جابر المري ان الازمة التي عصفت بالنادي بدأت منذ وصول كتاب من اتحاد الملاكمة ورفع الاثقال، بفرض غرامة على الساحل (4 آلاف دينار)، حيث تمت دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، الا ان النصاب لم يكتمل. مضيفا ان النادي سعى الى حل المشكلة.

ولفت الى ان إدارة الساحل منذ عام 2012 لم تُفرض عليها أي مخالفات مالية او إدارية، مؤكداً ثقته بالقضاء العادل.