لجنة التحقيق في تهريب الحاويات: المؤسسات المعنية تتقاذف المسؤولية

فيما رأى عضو لجنة التحقيق في تهريب الحاويات البرلمانية من ميناء الشويخ الدكتور وليد الطبطبائي أن «رئيس الوزراء هو المسؤول عن الاختراق الأمني في الميناء بعدما تقاذفت الجهات المعنية بالأمر المسؤولية»، أكد عضو اللجنة النائب خالد الشطي أن «التقرير النهائي سيكون شاملا وسيحدد على من تقع المسؤولية في تهريب الحاويات».

وقال الطبطبائي لـ«الراي» في الاجتماع الماضي «حضر إلى اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وأدلى بدلوه في ملف الحاويات ولكن ما زالت كرة الحاويات يتم تقاذف مسؤوليتها بين الجهات المعنية ولذلك سنقوم في اجتماع الأحد (اليوم) بدعوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لمسؤوليته عن الأمور الأمنية، كما قدمنا الدعوة لوزير الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل لأن ميناء الشويخ كان من ضمن اختصاصاته قبل نقل تبعيته إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والتي ستكون حاضرة في الاجتماع».

وأوضح أن «المشكلة تكمن في الشارع الفاصل في الميناء اذ توجد فيه ثغرة واضحة ولكنها لم تعالج رغم أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بتسوير الميناء ولم ينفذ».

إلى ذلك، قال الشطي لـ«الراي» ان «نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح كانت اجاباته شفافة وأوضح جميع النقاط التي تم الاستفسار عنها وبعد انتهاء الاجتماع قررت اللجنة طلب حضور الجراح والصبيح وأبل لاستيضاح بعض الجوانب المهمة التي تم التوصل اليها من خلال التحقيقات التي اجرتها اللجنة ومن اللازم الاستيضاح عن النقاط التي اثيرت في التحقيق».

واضاف الشطي أن «كل جهة تتقاذف المسؤولية على الجهة الاخرى ولكن الى هذه اللحظة اللجنة لم تحدد الجهة المسؤولة وبعد الانتهاء من اعمال لجنة التحقيق سنعلن من خلال تقريرنا الذي سنرفعه للمجلس عن الجهة المسؤولة ان كانت جهة واحدة أو أكثر».

ولفت إلى أن «كل ما يتعلق بتهريب الحاويات منظور امام اللجنة وسيتضمنه التقرير النهائي، وقد طلبنا من مجلس الأمة التمديد شهرين، لأن الوصول الى الحقيقة يتطلب التعمق والا يكون شكلياً ونحن نريد الوصول للحقيقة بشكل فعلي ونقوم بواجبنا على أكمل وجه».