قبل شهرين فجر الصينيون نتيجة ابحاثهم في مجال الفضاء انجازا علميا واطلقوا اول صاروخ صيني إلى القمر، وقبل ايام راح المعلق في وكالة الفضاء الهندية بالعد العكسي، وهو يردد ثلاثة اثنين واحد وانطلق الصاروخ الهندي إلى القمر، ومنذ ان نشرت «الراي» على مدى يومي السبت والاحد قضية (م) التي اتت برجليها هي وزوجها إلى «الراي» وكشفت نقابها لتبرز آثار الضرب على رأسها وعلى جسدها، هي المنتقبة امام عدسة «الراي» لتروي قصة اغتصابها على يد خمسة اشخاص، وراح زوجها يذرف الدموع والدموع والدموع، (وهي فحوى القضية)، والادارة العامة للمباحث الجنائية تعد العدة للرد على ما نشر في «الراي» التي هي بمثابة القبلة للمستضعفين والمظلومين والتي تحرص دائما على تبني قضاياهم.
الادارة العامة للمباحث الجنائية اطلقت صاروخها امس عبر علاقاتها العامة الذي يحمل رتبة رقيب، متجاوزة الاسس المبنية عليها وزارة الداخلية ومتجاوزة ادارتين في تلك الوزارة، تجاوز ادارة العلاقات العامة التي يديرها العقيد عادل الحشاش، الخبير في شؤون وشجون الاعلام والصحافة، وتجاوز الناطق الرسمي باسم وزير الداخلية العقيد محمد الصبر الذي منحه الوزير الخالد الثقة التامة لفهمه بقواعد مهنة الاعلام.
الادارة العامة للمباحث الجنائية وخلال عدها العكسي فتحت (داخلية) على حسابها عندما قامت بالاتصال على محرر القضية مستدعية له على اساس (الميانة) وراحت تنقب في دفاتر القضية الماثلة امامها، وحسب اعترافها في الكتاب الذي عممته امس، مخالفة بذلك قواعد اللعبة التي يفترض ان ترد فيها على من قام بالنشر وليس تعميما كما حصل امس، وخالفت القواعد بتجاوزها الادارتين المنوط بهما في الداخلية الرد على مغالطات او حقائق او تعقيبات لما ينشر في صحيفة بعينها.
الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بمديرها العام العميد علي يوسف السعود الصباح ادلت بدلوها من خلال علاقاتها العامة التي ينطبق عليها القول علاقات خاصة او وزارة خاصة نظرا لقيامها باستدعاء محرر القضية في «الراي» والذي لم يستجب لتلك الاتصالات التي قام بها من طرف الادارة مدير علاقاتها العامة، ادلت بدلوها وطيرت تصريحا للعميد اياه، بكتاب عممته ليس على أوراق وزارة الداخلية كما درجت العادة ولا يحمل توقيع العميد علي اليوسف ومذيلا بتوقيع رقيب في الداخلية، وورد فيه الآتي:
صرح مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية بالنيابة العميد علي يوسف السعود الصباح ان ما نشر في احد الصحف المحلية حول تعرض سيدة من غير محددي الجنسية للاعتداء من قبل اشخاص في احد الاسطبلات في منطقة الجهراء تضمن الكثير من المغالطات، مؤكدا حرص الادارة العامة للمباحث الجنائية على تحقيق اقصى درجات العدالة لجميع المواطنين والمقيمين بما يحقق الامن والامان وان هذا من منطلق سياسة وزارة الداخلية وتعليمات صريحة من جانب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشـؤون الامن الجنائي الفريق غازي العمر.
وقال العميد اليوسف في بيان صحافي ان قضية الاعتداء تلك اجري بشأنها تحقيق موسع قبل ان تلجأ المدعية إلى وسائل الاعلام كما ان القضية احيلت الى النيابة العامة مجددا التأكيد بأن وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المباحث الجنائية تتعامل مع جميع القضايا بحيادية تامة.
ومضى العميدعلي اليوسف بالقول نود ان نوضح بعض الحقائق بشأن الادعاءات.
اولا:
ان المدعية ذكرت ان الواقعة تعود إلى عامين وليس إلى شهر رمضان المبارك للعام الحالي وانها ابلغت والدتها قبل عامين اي وقت ارتكاب الجريمة على حد زعمها وان والدتها طلبت منها السكوت وعدم تسجيل بلاغ الا انها اختلفت معها بعد ذلك والتي بدورها قامت بابلاغ ابنها وهو الذي قام على حسب تأكيد المدعية بضربها بتاريخ 6/9/2008 وسجلت قضية اعتداء بالضرب بحق شقيقها في مخفر النسيم وحملت قضية رقم 709/2008 كما ان المدعية في بلاغها الأولي قالت ان الاعتداء وقع في الاول من سبتمبر وانها ابلغت زوجها وللعلم فإن المدعية تزوجت من زوجها بتاريخ 8/9/2008 اي بعد ارتكاب واقعة الاغتصاب ونفت اقوالها الأولية بمعنى ان الاعتداء وكما قالت في بداية الدعوى وقع قبل زواجها بستة ايام.
ثانيا:
قامت الادارة العامة للمباحث الجنائية باستدعاء جميع المدعى عليهم وقامت بعرضهم في طابور عرض ولم تتعرف المجني عليها على اي منهم واعيد طابور العرض مرات عدة وتبين ان المدعية لم تبلغ باسماء المتهمين بالاعتداء وانما من فعل ذلك هو زوجها الذي تزوجته بعد الواقعة بايام كما كانت في بداية القضية وقبل الواقعة التي نستدل انها حدثت منذ عامين.
ثالثا:
تبين للتحقيقات ان المدعية لم تبلغ باسماء الجناة وانما من ابلغ بذلك زوجها وحدد اسماء الجناة ومقرات عملهم والجناة الذين يدعي بارتكابهم الجريمة هم زملاء زوج المدعية ولديهم مشكلات معه.
رابعا:
اسفرت التحريات ان زوج المدعية عليه سوابق عدة وهي قضايا سكر وتعاطي مواد مسكرة وخطف قاصر كما اعترفت هي في التحقيقات التي اجريت معها في الادارة العامة للمباحث الجنائية.
خامسا:
طلب من المدعية ان تحدد مكان الاسطبل فقالت لا اعرف وطلب منها تحديد اي اغراض داخل الاسطبل فقالت لا اعرف كما طلب منها تحديد مكان الاعتداء وقالت لا اعرف.
سادسا:
حضر والد المدعية بعد نشر القضية في الجريدة وقال ان ما سردته ابنته غير حقيقي ومستوحى من الخيال، كما افاد ان المدعية كانت على علاقة غير شرعية بزوجها قبل الزواج واستمرت العلاقة تلك سنوات عدة دون علمه.
وهذا وتؤكد الادارة العامة للمباحث الجنائية حرصها مرة اخرى على التحقيق في جميع القضايا بشفافية كبيرة بما يحقق الامن والامان.
(انتهى الرد)
أولا: يتطرق البيان إلى واقعة حصلت قبل عامين، فأين الداخلية من القيام بواجبها الأمني للتحقيق في جميع القضايا بشفافية كبيرة بما يحقق الأمن والأمان كما ورد في البيان من عدم القاء القبض على صاحب السوابق الذي له قضايا عدة هي قضايا سكر وتعاطي مواد مسكرة وخطف قاصر؟
حفل بيان الادارة العامة للمباحث الجنائية بمغالطات لا كما ادعي على جهة النشر بأن هناك مغالطات، وذلك انطلاقا من ان الفتاة التي مثلت امام رجال الداخلية وقالت ان شقيقها قام بضربها، وسجلت قضية اعتداء بالضرب ضده في مخفر النسيم حملت رقم 709/2008، فأين دور الداخلية من جلب الشقيق المعتدي على شقيقته وسوقه إلى ساحة العدالة؟
هل استغرق الوقت طويلا حتى تكتشف الادارة العامة للمباحث الجنائية زيف وكلام ما ادعته تلك الفتاة من محاولة اغتصاب وتكتم على مواضيع شتى حصلت معها، حتى يأتي والدها (والد الفتاة) ليقول ان ما سردته ابنته غير حقيقي ومستوحى من الخيال، وامام هذه النقطة بالذات، فلابد من طرح السؤال اين الاكفاء واين الخبرة عند رجال المباحث الذين تداولوا ملف قضية الفتاة التي قالت لهم بأنها تعرضت للاغتصاب؟ وعلى اي اساس صدقوها؟
فإذا كان هذا هو المعيار فإنه كما حصل معهم حصل مع كاتب القضية الذي اتته هي وزوجها إلى مبنى الصحيفة لتكشف عن عُري اصابتها الجسدية ورأسها المضروب، لتروي واقعة تعرضها لاغتصاب شنيع - شنيع، شنيع خصوصا ان صحيفة «الراي» ليست جهة قضائية او امنية تخولها الدخول على حاسوب الداخلية لتحري امر الاشخاص الذين اشتكت عليهم واتهمتهم باغتصابها.
ببساطة اذا كانت هذه الفتاة تملك هي وزوجها قوة تأثيرية فأول ما انطلت عليه تلك القوة التأثيرية هم رجال ادارة علي اليوسف، الذين لم يستدعوا المتهم بقضية الاعتداء على شقيقته وتركوه وشأنه، والأنكى من ذلك ان قضية اعتداء بالضرب هي محاولة قتل، فلماذا السكوت؟
ولم يكتف رجال علي اليوسف ربما بتعليمات منه، بتمحيص وتدقيق ما ورد على لسان الشاكية بأنها تعرضت للاغتصاب، ولم يتوقفوا للحظة - حسب ما ورد في البيان المتأخر الذي طيره علي اليوسف امس، بأن زوجها (ح) صاحب سوابق وخطف وقضايا سكر، فلماذا غابت عنهم تلك المعلومة ولم يتم التحقيق معه، اذا كان بالفعل مطلوبا؟
ولابد من التساؤل ايضا لماذا غابت الفطنة عن رجال التحقيق في المباحث واهدروا الوقت عندما قاموا باستدعاء من وردت اسماؤهم بأنهم مغتصبون وعرضهم في طابور بعد ان وصلت القضية الى النيابة... وهل سرحت بهم الفتاة بما فيه الكفاية حتى تظهر الحقيقة على وجهها التي اظهرته في صحيفة «الراي».
ولابد من التساؤل إن اتت سيدة مضروبة وسجلت قضية بتاريخ 6/9/2008 قضية ضرب بحق شقيقها في مخفر النسيم وقالت بان الاعتداء وقع في الاول من سبتمبر وقالت انها ابلغت زوجها بذلك، فإذا سكت الزوج وهناك قضية مسجلة فلماذا يسكت علي اليوسف - حسب ما أورد أنه يطمح بأن يحقق الأمن والأمان؟
وكما أورد في البيان أنه الواقعة واقعة الاغتصاب حصلت قبل عامين ولكن البيان لم يوضح من الذي اغتصبها قبل عامين هل الجناة الذين وردت اسماؤهم وصفاتهم عندما روت قضيتها لـ«الراي»، ام انه (ح) الذي عقد عليها بتاريخ 8/9/2008 اي بعد يومين من تسجيلها قضية ضد شقيقها، وهل اطلع رجال المباحث على عقد القران؟ وأين عقد هذا القران؟
انطلاقا مما وردني اولا في البيان ان المدعية اخبرت والدتها بما حصل لها قبل عامين وان الام سكتت طوال تلك الفترة، وبعد ما اختلفت معها ابلغت ابنها (شقيق المدعية) بما حصل معها من اغتصاب، وازاء ذلك هل تم استدعاء الام بناء على ما ورد من تفاصيل في الشكوى المسجلة في النسيم تحت رقم 709/2008، تحت بند التحريض على جريمة قتل؟
وما ورد في البيان يدلل على غياب تام من قبل اليوسف ورجاله عندما فقدوا بوصلة الربط بين واقعتي الاعتداء وسجلت قضية فيها بتاريخ 6/9/2008 وبين قيام صاحب السوابق (ح) من الزواج بالمدعية بعد يومين من ذلك اي بتاريخ 8/9/2008، خصوصا انهم يحققون في قضية شكواها التي وردت في البيان بأنها اغتصاب، ولم توضح إدارة المباحث أي اغتصاب؟... هل الاغتصاب الذي حصل على يد (ح) الذي تزوجها بعد اعتداء شقيقها عليها وبعد تعرضها لمحاولة اغتصاب جماعية من قبل خمسة أشخاص في الأول من رمضان من العام الحالي؟ ام اكتفى البيان بذكر أن «الادارة العامة للمباحث الجنائية استدعت جميع المدعى عليهم وقامت بعرضهم في طابور، ولم تتعرف المجني عليها على أي منهم، وأعيد الطابور مرات عدة، وتبين ان المدعية لم تبلغ بأسماء المتهمين بالاعتداء، وانما من فعل ذلك هو زوجها الذي تزوجته بأيام كما كانت في بداية القضية وقبل الواقعة التي نستدل انها حدثت منذ عامين».
وأيضاً في ثانياً، وثالثاً ورابعاً وخامساً من فقرات بيان الادارة العامة للمباحث يدلل على تخبط وعدم رؤية في التحقيق في القضية بمجملها عندما تمكنت المدعية - حسب ما أسماها البيان - من جعلهم يحققون ويحققون وتفهمهم بصحة رواية ما تعرضت له من عملية اغتصاب واخفاء معلومات ومن ثم ترك الحبل على غاربه لزوجها الحافل السجل ليأخذ المحققين يميناً ويساراً حتى نشرت القضية في الصحيفة.
جلسة واحدة استغرقتها «الراي» في الاستماع لرواية ما تعرضت له المغتصبة واستمعت ايضاً لزوجها ولم يستغرق الأمر جلسات عديدة وتحقيقات ولا طوابير عرض ولا... ولا... ولا، لأنه ليس ذلك من صلب عملها بل هو عمل رجال علي اليوسف الذين - وحسب بيان الادارة العامة للمباحث الجنائية - سرحت بهم وأزهقت وقتهم، ولم يكتشفوا الحقيقة من عدمها الا بعد أن حضر والدها (المغتصبة) الى الادارة العامة للمباحث الجنائية، وقال ان ما سردته ابنته غير حقيقي ومستوحى من الخيال، فلابد من القول كما يقول اخواننا المصريون (صحصح ياكلمبو... صحصح)!
مغتصبة ومضروبة وعقد زواج وأم تحرض الابنة على ابنتها وزوج صاحب سوابق وطوابير عرض وتدور عجلة التحقيقات ويزهق وقت النيابة حتى يظهر «البيان الصاروخي» الذي يحمل دليلاً دامغاً للضبابية التي غلفت أعين رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية ليس كلهم طبعاً بل الذين اسند اليهم العميد علي يوسف سعود الصباح تولي دفة التحقيقات، والذي اعترف ببيانه بأن هذه الفتاة التي يقول عنها والدها بأن كلامها مستوحى من الخيال وأن علاقة غير شرعية كانت تربطها بزوجها قبل عقد القران، واستمرت تلك العلاقة سنوات عدة دون علمه، فهل هذا البيان خيال أم حقيقة؟
واذا كان حقيقة فلقد استغرق الأمر طويلاً حتى يكتشف علي اليوسف كم هو مهم أن يعد للعشرة ويتأني في اطلاق صاروخه وذلك باتباع الهنود عندما بدأوا يعدون 10، 9، 8، وصولاً الى الرقم 1 حتى ينطلق الصاروخ ويصل الى القمر بأمان.
البيان وصل مزيلاً برسالة مرفقة للادارة العامة للمباحث الجنائية، العلاقات العامة، أرجوا (الله يرحم اللغة العربية على أرجوا) وهي (أرجو) ارسال مسج عند الاستلام عبداللطيف الهندال 67788088 ألم نقل انها ادارة خاصة لا تتعلق بالادارتين الحقيقيتين للعلاقات العامة في الداخلية، ادارة الحشاش وادارة الصبر!
ابتسم يا «كولمبو»
نصيحة لـ «كولمبو» وزارة الداخلية العميد علي يوسف السعود الصباح صاحب الابتسامة الدائمة التي لم تفارق محياه منذ ولادته ان يعمم شعار (ابتسم انت في الكويت).
علاقات «المباحث» تستعين بمحرر أمني لصياغة بيانها
الادارة الوليدة في وزارة الداخلية، ادارة العلاقات العامة في ادارة المباحث استعانت بمحرر أمني أمس لصياغة بيانها الصاروخي وعندما اعتذر نظراً لضعفه في قواعد اللغة رشح بدوره زميله في صحيفة ثانية للقيام بهذا الدور.
إن دل ذلك التصرف على شيء فإنما يدل على أنه في كل مهنة عالة عليها، ودخلاء اوجدتهم الصدفة لشغل الأماكن الشاغرة التي تبقى شاغرة بوجودهم في مهنة الصحافة وغيرها.
«الراي» أيقظت القضية النائمة في الأدراج
غاب عن البيان بان القضية كانت نائمة في أدراج الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وغاب عنه الاجراءات التي اتخذتها الادارة بحق المحرضة على ابنتها، وغاب ايضا الاجراءات التي اتخذها رجال المباحث تجاه شقيقها الذي حاول قتلها بفتح رأسها حسب ما شاهده رجال المباحث، وحسب ما اظهرته صورتها التي نشرت في «الراي».
ولم يأت البيان على ذكر المصير الذي حدده العميد علي يوسف السعود الصباح للخطة التي سيتبعها للنيل ممن سرح به وبرجاله (المغتصبة ومن تزوجها لاحقا).
وما تود «الراي» ذكره انه لولا طرحها لقضية امرأة اتت مستنجدة ومقدمة اثباتاتها ومعترفة بعظمة لسانها بما تعرضت له من اغتصاب جماعي واتيانها على ذكر اسماء من ارتكبوا الفعلة الشنيعة بحقها، ذكرت كل ذلك على مرأى ومسمع من زوجها الذي زرف الدمع والدمع والدمع، وذكر بدوره بمجرى القضية التي لولا لم تنشرها «الراي» لكانت لا تزال لغاية الآن غافية في الادراج.
إن نشر «الراي» للقضية حرك المياه الراكدة لقضية الاغتصاب التي لم يسمع عنها العميد اليوسف شخصيا الا بعد نشر «الراي» لها فلماذا غابت الفطنة عن رجال المباحث كما غابت القضية في الادراج واكتشف العميد علي اليوسف متأخرا بانها قضية من وحي خيال فتاة ارتبطت بعقد زواج من صاحب سوابق.
ولا بد من كلمة حق تطلقها «الراي» بان رجال النيابة العامة كانوا اكثر فطنة من رجال علي اليوسف لان القضية مكثت طويلا بين ايدي رجال المباحث من دون نتيجة تذكر وبعد نشر «الراي» اعيدت التحقيقات مجددا ولكن هذه المرة على ايدي رجال النيابة العامة، وكشفوا لغز القضية بعدما اعترفت الفتاة (م) امامهم بان زوجها (ح) كان يجبرها على الكذب.
لابد من ذكر ان «الراي» لاتمارس الصراخ والتهديد والوعيد ولا الاستدعاءات للمحررين (بدعة جديدة).