«كي جي ال» ترفض تنفيذ قرار «الموانئ» بإخلاء موقع الشركة في ميناء عبدالله

سجل مدير مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله قضية تهديد بالقتل في مخفر ميناء عبدالله ضد مدير أمن «كي جي ال» على خلفية قول الأخير (اللي يدخل داخل يصير ذبح مذابح)، وحملت رقم 2017/16.

وفي وقت سابق رفضت «كي جي ال» تنفيذ القرار الإداري الصادر من مؤسسة الموانئ الكويتية حول إخلائها من أرض المليون متر مربع التي تضع الشركة يدها عليها في ميناء عبدالله.

وقام مدير الموانئ الشيخ يوسف العبدالله مع مسؤولين من وزارتي البلدية والداخلية بمحاولة إخلاء «كي جي ال» من أرض ميناء عبدالله بحضور النائب ماجد المطيري، لكن الشركة رفضت الانصياع للقرار وتسليم المؤسسة الأرض، التي استولت عليها دون مسوغ قانوني.

بدوره طالب النائب ماجد المطيري الوزير ياسر ابل بتنفيذ القانون خصوصا بعد المخالفات والتجاوزات التي تم تسجيلها بحق الشركة في ميناء عبدالله، والتي ليس أقلها الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة بدون عقود أو دفع رسوم لمدة تصل لأربع سنوات.

ورفض مسؤول الأمن بالشركة أي محاولة رسمية لتنفيذ القرار، مؤكدا على بقاء الشركة في موقعها وعدم السماح لأي جهة بدخول هذه الأرض باستثناء موظفي الشركة.

من جانبه طالب النائب عبدالله فهاد الحكومة بتطبيق القانون على شركة كي جي ال حتى تستطيع الدولة استرداد هيبتها مع جميع الجهات المخالفة، محذرا من التهاون الحكومي مع هذا الملف وانه يجب تطبيق أشد العقوبات على الشركة.

وقال فهاد في تصريح إذا كانت الكويت تحولت لدولة «فتوات» يأخذ كل طرف ما يريده بيده فهذا وضع خطير ويجب التصدي له بأسرع وقت، خصوصا وان الكويت دولة مؤسسات ويتعين ان تكون الكلمة الأولى والأخيرة لقوة قانونها.

ولفت فهاد إلى ان ما حدث من قبل موظفي كي جي ال ضد مسؤولي الموانئ والبلدية عندما طلبوا استلام أراضي المليون متر مربع المخالفة من الشركة بعد قرار سحبها، يؤكد مدى التسيب وفقدان الدولة لهيبتها ومؤسساتها، لمصلحة التاجر الذي بات متسيد المشهد وصاحب الكلمة على الحكومة.

وأوضح ان تعدي كي جي ال على كل هذه الجهات الحكومية التي سعت لتطبيق القانون في وقت واحد دون أن تواجه بأي إجراء فوري رادع يؤكد ان الحكومة لا تستقوي إلا على الضعفاء فقط، منوها إلى الدولة تهدد بقطع الكهرباء عن المتعثرين بسداد دفع فواتيرهم في حين تترك مليون متر مريع لكي جي ال اربع سنوات دون رسوم أو ايجار ولا تستطيع حتى تنفيذ قرار سحب أراضيها منها!

وأكد ان تهديد موظف الشركة لمدير الموانئ بالقتل مرفوض ويستوجب التحقيق المسؤول لمراجعة مدى تأثير هذه الشركة على الحكومة.

وقال فهاد الكويت دولة مؤسسات ولكي يتأكد ذلك يتعين ان تسحب الارض من كي جي ال وتطبيق أقصى عقوبة رادعة عليها وفق القانون حتى تكون عبرة لغيرها ودليل على ان القانون يطبق على الكبير والصغير.