الشاهين لـ «الراي»: تأخير حكومي... تشغيل المدن العمالية في 2021

فيما أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري عن انشاء مدن عمالية تستوعب 220 ألف عامل للحد من سكن العمال العزاب في المناطق السكنية، والازدحام المروري وسواهما من المشكلات التي يتسبب بها العزاب، رأى النائب أسامة الشاهين في تصريح لـ «الراي» أن «تواريخ التشغيل لهذه المدن والذي قد يصل إلى 2021 يعد تأخيرا حكوميا كبيرا بأولوية تأخر وجودها كثيرا».

وقال الجبري في رده على سؤال برلماني مقدم من الشاهين حصلت «الراي» عليه «جار الآن اعداد مستندات طرح مشروع المدن العمالية على القطاع الخاص وبالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن المرجح طرحه خلال العام الحالي»، موضحا أن «أول نموذج للمدن العمالية سيتم طرحه على القطاع الخاص سيكون وفق نظام p.p. P وأول مشروع سيكون جنوب غرب مدينة الجهراء طريق السالمي وتم تجهيز كراسة الشروط والمواصفات الخاصة به وستكون مساحته نحو 101.5 هكتار بمساحة استيعابية قدرها 20 ألف عامل، واذا تم نجاح المشروع فسيتم طرح بقية المواقع دفعة واحدة ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع مطلع 2021».

وذكر الجبري أن «هناك مشاريع في طور الاعداد وهي الشمالي الغربي لمدينة الصبية وتم تثبيت الموقع وتسلمه خاليا من الشوائب وشمال المطلاع وتمت مخاطبة وزارات الخدمات لأخذ اشتراطاتهم وجنوب الجهراء وتم تجهيز كراسة الشروط وجنوب صباح الأحمد والوفرة جنوب الخيران وستكون الطاقة الاستيعابية لكل مشروع 40 ألف عامل وبمساحة 246.5 هكتار»، لافتا إلى أن «جميع هذه المواقع بعيدة عن المناطق السكنية وخدمات البنية التحتية ويجري العمل مع وزارات الخدمات لتوفير البنية التحتية لحين مراحل الطرح والتنفيذ والتشغيل وفق البرنامج الزمني لكل مشروع وسيقوم المستثمر بتنفيذ البنية التحتية داخل حدود المشروع».

إلى ذلك، قال الشاهين لـ «الراي»: «تقدمت بهذا السؤال البرلماني إلى الجبري لكوننا تأخرنا كثيرا في إنشاء وتشغيل هذه المدن العمالية التي تعد أساسية في تصميم المدن السكانية والمناطق الحضرية»، مؤكدا أنها «مهمة لتخفيف الظواهر المزعجة مثل سكن العمال العزاب بالمناطق السكنية، والازدحام المروري عبر تنسيق خدمات نقل جماعي من وإلى المدن العمالية، وكذلك لحفظ الأمن والصحة العامة من خلال وجود الكثافة العمالية في مناطق معلومة المداخل والمخارج ومراقبة بالكاميرات، مع توفير الاشتراطات الصحية والإنسانية في مبانيها ومرافقها بعيدا عن وضع 25 عاملا في شقة واحدة كما نسمع حاليا».

وأوضح الشاهين أن «السؤال البرلماني قد لا يحظى بإثارة وأكشن الاستجواب لكنه أداة برلمانية غاية في الأهمية لكونه ينبه الحكومة والرأي العام والبرلمان لمكامن الخلل والنقص»، مستطردا: «وإن كانت الإجابة البرلمانية قد أتت تحمل تفاصيل مواقع ومساحات وأعداد يصل إجماليها إلى 220 ألف عامل، إلا أن تواريخ التشغيل تصل إلى 2021 ما يعد تأخيرا حكوميا كبيرا بأولوية تأخر وجودها كثيرا».