«القوى العاملة»... على طريق الهيئات المربحة

مثّل ما كشفت عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من زيادة إيرادات هيئة القوى العاملة إلى 47 مليون دينار سنويا إشارة إلى أنها في السنوات المقبلة قد تدر إيرادات توازي أو تزيد على الميزانية المخصصة لها من الدولة ما يجعلها هيئة «مربحة» للدولة لا سيما أن نصيبها من الميزانية يتراوح بين 50 و55 مليون دينار.

وأعربت الصبيح خلال رعايتها وحضورها احتفال الهيئة بمرور 3 أعوام على انشائها مساء أول من أمس في مسرح مكتبة الكويت الوطنية عن سعادتها «بحصاد انجازات الهيئة وتحقيق اهدافها التي تم وضعها كأهداف استراتيجية من قبل مجلس الادارة»، مشيرة الى ان «ابرز تلك الاهداف كان ميكنة انجاز المعاملات تسهيلا لبيئة الاعمال وتيسيرا لكل المواطنين والمراجعين لهيئة القوى العاملة من خلال تدشين نظام اون لاين لجميع خدمات الهيئة».

واشارت الى «تدشين احدى الشركات خدماتها اون لاين لاكثر من 43 خدمة»، معربة عن املها ان «تبدأ كل الشركات في استخدام هذا النظام وتتسلم كلمة المرور (باسورد) الخاص بها ما سيقلل من الازدحام في ادارات الهيئة والازدحام المروري في الطرق وسيسهل على جميع الشركات التي لديها عمالة كبيرة في استخراج جميع معاملاتهم من اذونات عمل وتجديد وتحويل واستخراج تصاريح عمل وغيرها من المعاملات الاخرى على مدار الساعة وسيؤثر ذلك ايجابا في مشاريع خطة التنمية».

وبينت الصبيح ان «من الاهداف التي كنا نعمل على تحقيقها زيادة الايرادات وبالفعل شاهدنا خلال الحفل هيئة حديثة تمكنت من زيادة ايراداتها الى ان تصل الى 47 مليون دينار والايرادات في ازدياد وهذا يؤكد انها تسير على استراتيجية محددة»، مشيرة الى ان «هدفنا تعميم انجاز المعاملات من داخل جميع الشركات ولكن قد يحتاج الامر لمزيد من الوقت بالنسبة لبعض الشركات التي لا تملك تقنيات تؤهلها للدخول على الانظمة الآلية».

وفي شأن توقيت دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كشفت الوزيرة الصبيح انه «سيكون في الاول من يونيو المقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء».

وكشف مديرعام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح ان «7 شركات ستستفيد من إجراءات مشروع (اسهل) الذي دشنته الوزيرة خلال فترة تجريبية وجيزة وبعد التأكد من أن الجهوزية ستطبق على كل الشركات».

واستعرض المطوطح إنجازات الهيئة، كاشفا عن «إطلاق حمله تعزيز الإعلامية التوعوية لتوعية أطراف الإنتاج بأهمية العمل اللائق ودوره في تحقيق التنمية».

وذكر ان «الهيئة تتبنى رعاية حقوق العمالة في الكويت التي أرستها التشريعات الوطنية، وأخصها قانون رقم 109 لسنة 2013 الخاص بإنشاء الهيئة وقانون رقم 6/2016 في شأن العمل في القطاع الأهلي الى جانب تبنيها سياسة رعاية حقوق الإنسان، حيث صدقت الكويت على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عامة، وحقوق العمال بوجه أخص، وقد صادقت الكويت على 19 اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية، سبع منها تعد أساسية لمنظمة العمل الدولية، كما أن الكويت صادقت على ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع في مجال حقوق الإنسان».

وشدد المطوطح على أن «الهيئة العامة للقوى العاملة، بما توافر لها من دعم حكومي، نهضت بأعباء تنظيم سوق العمل، ووضع الضوابط المنظمة للآليات التي تحكمه، وذلك رعاية للقوى العاملة التي تجاوز عددها المليون وثمانمئة ألف عامل من مختلف الجنسيات».

وكشف عن «توقيع الهيئة لمشروع تعاون فني مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم قدرات العاملين في الهيئة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل»، مستعرضا تجربة الكويت «الرائدة على المستوى الإقليمي في حماية العمال، بإنشاء مركز لإيواء العمالة يتسع لـ500 عاملة ممن يواجهن صعوبات مع أصحاب عملهن».

وأشار المطوطح الى «معالجة أوضاع ما يقارب 40 حالة من حالات الاتجار بالأشخاص وإعادتهم لأوطانهم عن طريق برنامج العودة الطوعية وإعادة الادماج، كما أن المركز وفر نحو 100 فرصة عمل محلية بالتنسيق مع الجهات المختصة»، لافتا إلى أن «الهيئة أصدرت العديد من القرارات لتحقيق العدالة والإنصاف في معاملة العمال مثل وضع الحد الأقصي لساعات العمل والراحة الأسبوعية، وحماية أجر العمال، وحظر احتجاز جواز السفر، كما أولت المرأة والاسرة والطفل أهمية خاصة واصدرت الكثير من القرارات التي توفر لهم الحماية من استغلال العمل ومنعت عمالة الاطفال».