«السكنية»: تخصيص الوحدات يتم وفقاً للائحة استحقاق الرعاية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستوزع الدفعة الأولى من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع «إن 3» للسنة المالية (2017-2018)، متضمنة 298 قسيمة لأصحاب الطلبات حتى 28 يناير 2010.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي أمس، المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمنطقة جنوب المطلاع إلى مراجعتها غدا والأحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وأوضحت أن بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين المقبل في حين ستجرى القرعة يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل الجاري، مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة، ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف إلى مراجعة المؤسسة الاثنين المقبل، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وذكرت أن المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة إلى حين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة. «السكنية» تتابع آلاف الطلبات لتحديد مستحقي حق الرعاية

إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في المؤسسة، عن قيام إدارة الطلبات والتخصيص على متابعة آلاف الطلبات الاسكانية لتحديد مَنْ تنطبق عليها الشروط والتزام اصحابها في تعديل بياناتهم اللازمة للحصول على الرعاية السكنية، مؤكدا حرص المؤسسة على أن يكون حق الرعاية مكفولا للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وأكد أن المؤسسة تقوم بوقف المعاملات غير المستوفية للشروط، إلى حين استكمال النواقص من الطلبات، مبينا أن استكمال المستندات المطلوبة التي تتوافق مع الاشتراطات، هي مسؤولية الشخص صاحب العلاقة خصوصا وأن هناك تغييرا مستمرا في كثير من الحالات الاجتماعية لأصحاب الطلبات التي يستوجب على اصحابها ابلاغ السكنية بها.

وأشار إلى أن «تغيير الحالات الاجتماعية أمر طبيعي للكثير من اصحاب الطلبات مثل حالات الطلاق أو الوفاة أو السفر خارج البلاد لسنوات طويلة، الأمر الذي يلزم السكنية متابعة الطلبات بشكل مستمر لضمان موافقتها للاشتراطات المحددة، لا سيما وأن نقص أي مستند منها يلزم ايقاف المعاملة».