عيون «ناعمة» ترصد صالونات التجميل

في وقت تضج فيه الساحة النسائية في الكويت، بأصوات تعالت تشتكي الضرر، وأحيانا النصب والاحتيال، في المواد والأسعار، من الصالونات التجميلية التي باتت تتلاعب بمنتجاتها وأسعارها حسب ما يحلو لها في مختلف المناسبات، طرقت «الراي» باب العين الرقيبة على هذا الشأن، للاطلاع على دورها في مكافحة ومحاسبة من تسول له نفسه بالتمادي والتلاعب.

وما بين ضاحية الصديق، ومنطقة الجابرية، كانت «الراي» حاضرة في يوم عمل لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة، حيث التقت مع وكيل الوزارة المساعد عيد الرشيدي، قبل الانتقال برفقة اثنتين من المفتشات، في جولة مفاجئة على صالونات التجميل النسائية في الجابرية.

الرشيدي أكد أن «لدينا مفتشات موزعات على 21 مركزا على مستوى المحافظات، كل مركز فيه ما لا يقل عن 5 مفتشات، ولدينا في مركز طوارئ الصديق وفيه 12 مفتشة، بينما سوق السمك والشبرة لا توجد فيهما مفتشات»، مبينا أن «المفتشات يستقبلن الشكاوى وما يختص في الشأن النسائي، حيث إننا في السابق منذ ما يقارب 9 سنوات لم يكن لدينا مفتشات، وكنا نجد صعوبة في التفتيش، ونضطر للاستعانة بمفتشات البلدية، ولكن عينا زميلات مفتشات، وطورنا من آلية العمل، حيث بات أكثر سهولة ودقة الآن».

وعن آلية عمل لجان التفتيش، بيّن الرشيدي أن «لجان التفتيش قد تخرج بشكل منظم لجولاتها التفتيشية، وقد تخرج بشكل فجائي، خاصة قبيل الأعياد والمناسبات، حيث يتم تكثيف الجولات التفتيشية في هذه المناسبات»، موضحا أن «التفتيش يشمل الكريمات المستعملة، ومدة صلاحيتها، وفي حال ضبطنا منتجات منتهية الصلاحية، نقوم بإحالتها بشكل رسمي لوزارة الصحة لقسم فحص الأدوية، ويردون علينا بكتاب رسمي إذا ما كان المنتج مسجلا بوزارة الصحة أم لا، وإذا ما كان منتهي الصلاحية».

عمليا، ولبيان طريقة تنظيم الجولات التفتيشية، والاطلاع على عمل المفتشات أثناء الجولة، قام رئيس فريق الطوارئ في وزارة التجارة، عيد الذعار، بتنسيق جولة تفتيشية فجائية على الصالونات النسائية في منطقة الجابرية، رافقت فيها «الراي» المفتشات اللاتي قمن بدورهن بالتفتيش على الترخيص التجاري ولائحة الأسعار وصلاحية المنتجات، وكذلك التفتيش على وجود أي أجهزة ليزر أو نشاط مخالف، مثل بيع منتجات أو الترويج لها.

وانطلقت الجولة من مركز طوارئ الصديق، إلى الجابرية، مع المفتشتين وفاء وعائشة، اللتين أكدتا أن المفتشات مخوّلات بمخالفة الصالون النسائي الذي يقوم بعرض وبيع أي منتج داخله سواء كريمات، مستحضرات تجميل، اكسسوارات، أحذية بحر، وصلات للشعر، وما شابه ذلك، وعلى الصالونات الراغبة ببيع مثل هذه المنتجات أن تضع على لائحتها مسمى يخولها بالبيع وبترخيص صالح، وألا تكتفي بكلمة صالون فقط.

وبينتا أن «على كل صالون أن يضع لائحة أسعار ويلتزم بها، فعندما نخرج للتفتيش في شهر رمضان والأعياد، نلاحظ أن جميع الصالونات تقوم بزيادة أسعارها، فعلى سبيل المثال حين ندخل صالونا ونسأل عن تكلفة أي عمل، وتطلب 3 دنانير وفي اللائحة مكتوب ديناران، هذه تسمى زيادة مصطنعة تخالف عليها».

وأكدتا «حتى العروض ممنوعة داخل الصالونات، وأي صالون يقوم بوضع لائحة ترويجية لعروضه سواء داخل أو خارج الصالون نقوم بمخالفته فورا، ما عدا الاشتراكات التي تشمل مثلا 4 جلسات وجلسة مجانية داخل الصالون، مسموح بها»، مضيفتين أن بعض الصالونات يضع في داخلها (كانتين) صغيرا، لبيع العصائر والسندويشات والشوكولاتة، وهذا مخالف للقانون ولا يجوز بتاتا.

وشملت الجولة 3 صالونات، لم تسجل أي مخالفة أو إنذار بحق أول صالونين ملتزمين بجميع الشروط واللوائح القانونية، بينما سجل للثالث إشعارا بالإنذار والمراجعة، وقامت المفتشتان بالصالون الأول بالتدقيق في الترخيص التجاري وتاريخ الانتهاء، والاسم التجاري للصالون على الترخيص الذي يجب أن يكون مطابقا لاسم الصالون على اللائحة من الخارج.

كذلك الأمر في الصالون الثاني، الذي كان ملتزما بجميع الشروط والقوانين، من ترخيص ولائحة أسعار، وعدم وجود أي نشاطات مخالفة من بيع وترويج، وعدم وجود أجهزة طبية تستخدم في الغرف الداخلية، وكذلك دققن على تعقيم الأدوات المستخدمة من مقصات، وملاقط وما شابه ذلك.

وحررت المفتشتان إشعار إنذار بحق الصالون الثالث، بسبب عدم وجود لائحة أسعار معروضة أو حتى مكتوبة داخل «بروشور»، حيث تم طلب صورة من الترخيص التجاري للصالون، وصورة من البطاقة المدنية لكل من قامت بالتوقيع على الإشعار ولصاحب الترخيص، والرقم الآلي واعتماد التوقيع، حيث يلزم وجود هذه الأوراق في حال تحرير محضر للصالون، فحين يحول المحضر للنيابة، النيابة تطلب وجود هذه الأوراق.

وتذرعت العاملة في الصالون بحجة أن الصالون حديث العهد، وتم افتتاحه فقط من 3 أشهر، ولذلك لم يقوموا بتجهيز قائمة واضحة بالأسعار بعد، فيما ردت المفتشة «في حال لم تأت الأوراق من الصالون غدا، سنأتي للصالون بأنفسنا ونقوم بتحرير المحضر في داخل الصالون».

من المركز إلى الصالون

مفتشات وعقوبات

وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي أكد أن هناك تدرجاً بالعقوبات، وقد تصل عقوبة المواد منتهية الصلاحية إلى إغلاق الصالون، مضيفا «هناك أيضا مفتشات في البلدية والصحة والشؤون يفتشن على الصالونات، كل مختص في شأنه، بينما نحن نقوم بالتركيز على ألا يحدث تلاعب بالمنتجات المستخدمة، وعلى أهمية تعليق قائمة الأسعار». ولفت الرشيدي إلى أن «المفتشة لها الصلاحية بتحديد المنطقة حسب ما ترى، أو حسب الخطة التي يضعها المسؤول، فكل مفتشاتنا يتميزن بالكفاءة، وبالتعاون مع المعهد التطبيقي نقوم بإدخال المفتشات لدورات تدريبية لمدة عامين».

جوانب التفتيش

خلال الجولة على الصالونات النسائية في منطقة الجابرية التي رافقتها «الراي» تركز بحث المفتشتين وفاء وعائشة على الترخيص التجاري ولائحة الأسعار وصلاحية المنتجات، وكذلك التفتيش على وجود أي أجهزة ليزر أو نشاط مخالف، مثل بيع منتجات أو الترويج لها.

منتجات للاستخدام لا للبيع

أثناء الجولة عملت المفتشتان على التأكد من عدم وجود منتجات للبيع في الصالونات، وذلك بالتدقيق على المنتجات المعروضة، والتأكد من أنها لا تحمل أسعارا، وأنها مستخدمة للربع أو النصف تقريبا على الأقل، مع التدقيق على تاريخ صلاحية جميع المنتجات، والتفتيش على الغرف الداخلية للصالون للتأكد من عدم وجود أي نشاط مخالف لطبيعة العمل، أو وجود أي أجهزة طبية.

الاستعانة بالشرطة

قالت المفتشتان إن «الصالون الذي نقوم بمخالفته ويرفض إعطاءنا صورة من البطاقة المدنية أو الترخيص، لنا الحق بالاستعانة برجال الشرطة، وهذه نادرة الحدوث، لأننا لا نحبذ إيصال الأمور لهذه الدرجة، فنصبر عليهم لأيام قليلة».

وتذرعت العاملة في الصالون الذي تمت مخالفته بحجة أن الصالون حديث العهد، وتم افتتاحه قبل 3 أشهر فقط، ولذلك لم يقوموا بتجهيز قائمة واضحة بالأسعار بعد، فيما ردت المفتشة «في حال لم تأت الأوراق من الصالون غدا، سنأتي للصالون بأنفسنا ونقوم بتحرير المحضر في داخل الصالون».