الروضان: تغيير الأفراد لا ينعكس على خطط العمل

كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن صلاحيات عديدة منوطة بهيئة الصناعة، التي ستقوم بتكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لتطوير العمل في القطاع.

واعتبر الروضان أنه ليس عادياً الدور الملقى على عاتق الهيئة العامة للصناعة ومسؤوليها وقيادييها، في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية، وجعلها أحد الروافد الأساسية في زيادة الدخل الوطني.

وقال الروضان في الحفل السنوي الحادي عشر للهيئة العامة للصناعة، إنه من السهل أن تكون وزيراً ناجحاً ولكن الأصعب ان تكون الوزارة كلها ناجحة، وهو ما يتحقق من خلال الاهتمام بالفرد وكسر الروتين والبيروقراطية، والعمل من خلال روح الفريق، منوهاً بأن تغيير الأفراد لا يجب أن يغير خطط العمل والتطوير. وشدد على وجود اهتمام كبير بالقطاع الإداري في الهيئة العامة للصناعة، مثنياً على جهود الموظفين، لافتاً إلى ضرورة تطوير الأداء في الهيئة للمحافظة على تميزها بالمقارنة ببقية الهيئات الـتابعة للوزارة.

وأضاف أن الإجراءات الإدارية لاستخراج الرخص أصبحت تصدر خلال 6 أو 7 أيام، مشدداً على أن الصناعة هي مستقبل الكويت، التي تملك فرصاً للإبداع والتميز في مجال الصناعات الخفيفة. وشدد على ضرورة استغلال العقول الكويتية المتميزة للنهوض بهذا القطاع، في إطار خطة تطوير بيئة الأعمال في الكويت. وشدد على أن الكويت تحتاج إلى الصناعة، وعلى أنه لا بد من مساعدة الهيئة لتكون قوة اقتصادية جديدة، مع تراجع النفط، إذ تعد من ركائز النهوض بخطة الدولة.

ولفت إلى أنه ستكون هناك رحلة إلى الصين من 5 إلى 12 مايو المقبل، وستترك تأثيراً إيجابياً على الحياة الصناعية في الكويت، معتبراً أنه لابد من تحويل الصناعة من علامة حكومية إلى علامة تجارية.

ولفت الروضان خلال مشاركته في الحفل إلى أن هذا الدور محفوف بالمسؤولية، بحيث يتطلب من الجميع كل في موقعه، العمل على بناء هيئة قادرة على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة، في شتى مجالات الأعمال الإدارية والمالية والفنية، يحكمها نظام مؤسسي متكامل يملك رؤية مستقبلية.

وقال إنه تعلو في أفق الحفل قيم الوفاء والتقدير والعرفان، لكوكبة راسخة في ميدان عمل الهيئة العامة للصناعة، من المتقاعدين والمتميزين ممن أمضوا 25 عاماً، الذين يكرمون على جهودهم، ويثنون على إخلاصهم في العمل الذي ساهم في النجاح الذي تزهو به الهيئة حالياً، في تحقيق أهدافها المرجوة لخدمة القطاع الصناعي وتنميته.

ولفت إلى أن تكريم من يستحق من الكفاءات الوطنية، له أثر طيب في تنمية العلاقات الوظيفية بين العاملين، وإكسابهم مهارات العمل بروح الفريق الواحد، وغرس أطناب الوفاء والولاء للمؤسسة وهو ما يسعى إليه الجميع.

وشدد على ضرورة تحديد أهداف ومهام محددة تعتمد على التفاعل بين مكونات الهيئة، وتوفير الدعم لمتخذ القرار وفق مؤشرات أداء كمية، من خلال توفير قاعدة بيانات صناعية واقتصادية متطورة.

واعتبر أن الاستثمار في العنصر البشري حيث الخبرات المتراكمة لدى العاملين في الهيئة، هو حجر الأساس في نجاحها بتحقيق أهدافها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

من ناحيته، أشار مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، عبدالكريم تقي، أنه لا بد من جعل القطاع الصناعي هو البديل للقطاع النفطي، مبيناً أنه إن لم يستغل بشكل جيد سيشكل عبئاً على الجميع.

ولفت إلى أن الهيئة وبصفتها الجهة المختصة بتنمية النشاط الصناعي والنهوض به والإشراف عليه، لا تدخر وسعاً في الاهتمام بالكوادر الوطنية العاملة لديها في اختلاف مواقعها، باعتبارها رافداً رئيسياً في تحقيق أهداف وبرامج العمل والتطوير المؤسسي لكافة مجالات وأنشطة الهيئة. وأكد تقي أن ذلك يأتي انطلاقاً من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الهيئة، في وضع وتنفيذ إستراتيجية طويلة الأجل، تهدف لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع رؤية وزير التجارة لتأكيد طموح ورؤية القيادة السياسية متمثلة في الرؤية السامية، بإيجاد بدائل رديفة لمدخول الدولة الأساسي وهو النفط، وتنويع مصادر الدخل.وأمل من المتقاعدين والمتميزين، ألا يبخلوا على زملائهم في الهيئة بنقل خبراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها، من خلال ممارستهم العملية، للحفاظ على مستوى أداء الهيئة وتقدمها.وأكد أن قياديي ومسؤولي الهيئة أمام مسؤولية الحفاظ على التميز وتطويره، وتجاوز جميع المراحل والتحديات، وخلق روح الفريق الواحد بما يتوافر لديهم من إمكانيات فنية وإدارية يستطيعون من خلالها تحدي الصعاب.

وشدد على أن الموظفين مسؤولون أيضاً عن تطوير بيئة العمل، بما يتناسب مع المسؤوليات التي تم تكليفهم بها، والتي تحقق أمانة العمل، وتحفظ مكتسبات المتميزين.