جرافات «فضائية» تمحو محلين في «السلاح» ... والبلدية و«أملاك الدولة» آخر من يعلم!

من دون علم أملاك الدولة وجهل البلدية بما حدث ومن دون مقدمات أو سابق إنذار، «اغتالت» جرافات لا يعرف إلى أي الجهات الحكومية تنتمي، محلين تراثيين في سوق السلاح يعود تاريخ بنائهما إلى أكثر من 150 عاماً... من دون أن تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، إلى درجة قال فيها صاحب أحد المحلين «وهل أتت الجرافات من الفضاء»؟.

بتلك الكلمات بدأ مواطن لجأ إلى «الراي» مُتسلحاً بتاريخ حافل لهذين المبنيين اللذين باتا بين عشية وضحاها أثراً بعد عين، فقال: «هناك مبانٍ ومحال تراثية تابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومنها محلان كانت ملكيتهما في الأساس تعود للمرحوم ثنيان الغانم، ثم تحولت إلى الشيخ أحمد الجابر ومن ثم إلى أحد البنوك قبل أن تعود ملكيتهما إلى أملاك الدولة، وكانا حتى ليلة الخميس الماضي شامخين يرويان عبق الماضي وتاريخ الأجداد منذ أكثر من 150 سنة، يقومان بنشاطهما في خدمة الزبائن وقاصدي سوق السلاح من الخليجيين العرب والأجانب، وفي صبيحة الجمعة لم يعد لهما وجود بعد أن مُحيت آثارهما من على الأرض».

وتابع المواطن: «لم تراعِ الجرافات التي أتت في ساعة متقدمة من ليل الخميس وفجر الجمعة حرمة المحلين، وما فيهما من بضائع وأوراق رسمية، بل لم تكترث الجهة الحكومية أو الخاصة التي أرسلت بها إن كان لهذين المحلين صاحب أو مستأجر يُستأذن في عملية هدمهما أو حتى يُعلم به ليتمكن من حمل أغراضه التي مُحيت آثارها مثل المحلين في عملية هي أشبه بـ (اغتيال) للتاريخ، من جانٍ محا المحلين التراثيين من دون أن يترك أثراً لجريمته».

وزاد: «المحلان يعتبران من إرث الذي يحفظ رجالات أيام زمان، وهما من مباني الدرجة الأولى ذات القيمة التاريخية العالية، واللذين تنطبق عليهما جميع الشروط التي تجعلهما مصونين بالمرسوم الأميري القاضي بحماية الأماكن الأثرية وقانون الآثار رقم 11 لسنة 1960 الصادر بهذا الخصوص».

وأردف المواطن: «العجيب أنني حين ذهبت إلى إدارة أملاك الدولة صُدموا بما علموا وأكدوا أنهم ليسوا وراء الهدم، وكذلك بلدية الكويت التي أكدت جهلها بما حصل للمحلين، فتساءلت هل الجرافات التي أزالتهما حلت من الفضاء»، مضيفاً «لنفترض أن هناك مصلحة عليا لجهة ما في هدم هذين المبنيين أليس من اللائق إعطاء مهلة قانونية لنتمكن من تدبير أمورنا والانتقال إلى مكان آخر ثم يعقبه مثلاً قطع التيار الكهربائي أو نطلع على حكم محكمة، أم أن الأمر دُبر بليل ونفذته الجرافات قبل أن تشرق شمس يوم الإجازة؟ وأين بضائعنا التي كانت في المحلين، هل تم الحجز عليها لاسيما وأن أي جهة حكومية أو خاصة لم تعلن مسؤوليتها عن الهدم»؟.

وختم المواطن حديثه بمناشدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس وأعضاء مجلس الأمة التصدي لمن يريدون هدم التراث الكويتي وإزالة أي معلم من المعالم التي يقصدها السائحون والزائرون للكويت، وخير شاهد على كلامي الشروع في هدم كشك مبارك لولا أن تدخل المسؤولون وأنقذوا ذلك المبنى التاريخي، وداعياً لفتح تحقيق لمعرفة من قام بهدم محلين تراثيين وإخفاء ما فيهما من بضائع ومساءلته عن الجريمة التي ارتكبها.