عدم تفعيل الطوابع الإلكترونية «يربك» حساب الإيرادات الحكومية

علمت «الراي» من مصدر مطلع أن مشروع الطوابع الإلكتروني، بات يمثل هاجساً كبيراً بالنسبة لوزارة المالية، مشيرة إلى أنه«بدلاً من أن يتحول إلى آلية للتسهيل في عمليات التحاسب، صنع (ربكة) في احتساب إيرادات الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة من مسؤولي تلك الجهات».

وأكد المصدر أن غالبية الجهات الحكومية لم تنجز البنية التحتية اللازمة لتفعيل الطوابع الإلكترونية آلياً، وتفتقد إلى الجهوزية الكاملة للأمر، وذلك على الرغم من مطالبات«المالية»الدائمة بالإنجاز، وذلك من خلال إرسال كتب رسمية إلى تلك الجهات، ناهيك عن قرار مجلس الوزراء (432) والصادر في ذلك الشأن، إلا أن تلك الجهات وحتى تاريخه لم تجهز بنيتها التحتية للتفعيل الآلي.

وذكر المصدر أن «المالية» بصدد إعداد ورفع تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء في شأن الجهات التي لم تقم بإنجاز البينة التحتية اللازمة للتفعيل الآلي للطوابع الإلكترونية حسب قرار مجلس الوزراء رقم (432 /‏2015)، خصوصاً أن أغلب الجهات مازالت تأخذ الطابع من الآلات المخصصة له، ولا يتم تفعيله آلياً، على الرغم من أن عملية التفعيل لا تحتاج سوى لثوان معدودة.

وحدد المصدر بعض الجهات الحكومية التي تشكل أهم أركان«الربكة»في احتساب الإيرادات نتيجة لعدم التزامها، ليأتي على رأسها وزارة الصحة التي وصفها بـ«الأسوأ»أداءً في ذلك الشق، وأنها تمثل أكبر مشكلة لـ«المالية»، ثم تأتي هيئة الزراعة، وبلدية الكويت، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أداء وزارة الداخلية في ذلك الشأن«جيد»، ولكنه ليس بالدرجة المطلوبة.

ووفقاً لوثيقة رسمية فإن «المالية» خلال آخر شهر من العام المالي (2016 /‏2017) (مارس الماضي)، شرعت في إعداد تقرير في شأن مآخذ شابت تطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، مدعماً بالكتب المرسلة والإجراءات التي تم اتخاذها مع الجهات الحكومية.

وأظهرت وثيقة أخرى، أن مخالفة التعميم رقم (4 لسنة 2013) في شأن القواعد والإجراءات المنظمة لنظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية مازالت قائمة، إذ لاحظت«المالية»استمرار بعض الجهات الحكومية في مخالفة الإجراءات المنظمة لتطبيق ذلك النظام، وذلك نتيجة عدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة بتفعيل الطوابع، وما يتبع ذلك من خطورة الإضرار بالمال العام، وذلك لوجود العديد من الطوابع غير المفعلة، والتي من الممكن إعادة استخدامها.

وبينت وثيقة أخرى أن الوزارة تبين لها من خلال المتابعة أن بعض الجهات الحكومية لا تقوم بالتأكد من صحة وسلامة الطوابع، وذلك بعد قيامها بتفعيلها.

وأظهرت الوثائق كذلك، أن وزير المالية خاطب وزراء عدة بكتب رسمية مطلع 2017، وذلك بفترة وافية قبل بدء العام المالي الجديد، حيث حملت تلك الكتب الرسمية ملاحظات، مفادها كالتالي:

1 - عدم التزام مواقع التحصيل التابعة لبعض الوزارات بتطبيق الدورة المستندية السليمة لاستخدام نظام الطوابع المالية الإلكترونية، خصوصا في ما يتعلق باستخدام قنوات الدفع المتاحة أو عملية تفعيل الطوابع الإلكترونية الحكومية الصادرة عن نقاط البيع الفردية وأجهزة الدفع الذاتي، مما يؤثر على سلامة الدورة المالية والمستندية، وعدم إحكام عملية الرقابة عليها، وعدم تقديم الخدمات للجمهور بشكل سلس.

2 - نظراً للخطورة البالغة التي يشكلها الموضوع بإخلاله بمتطلبات الدورة المحاسبية وإجراءات الرقابة وعدم تحقيق الهدف منه بإيقاف هدر المال العام، وكذلك منع إعادة استخدام الطوابع المالية الحكومية.

ودعا وزير المالية الوزراء المعنيين إلى توجيه المختصين للالتزام بعدة نقاط كما يلي:

1 - استخدام قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة، سواء عن طريق الإنترنت أو أجهزة البيع (pos) لإصدار الطابع الإلكتروني وإجراء عمليات التحصيل.

2 - التأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بتفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية لدى كافة مراكز التحصيل التابعة للجهات الحكومية.

3 - ضرورة تفعيل الطوابع الإلكترونية غير المفعّلة وفقا للتعاميم الصادرة بذلك الشأن، وإفادة«المالية» بذلك.

4 - استعجال المعنيين في كل وزارة بتطوير الخدمات التي تتطلب تحصيل رسوم مالية إلى خدمات إلكترونية يتم ربطها بنظام الطابع المالي الإلكتروني الحكومي قبل بداية العام المالي الجديد (بدأ أمس).