«أكوابارك» تطالب بهيئة مستقلة للسياحة ليشعر المستثمرون بالأمان

أكد عضو مجلس الإدارة المدير العام لمدينة الألعاب المائية محمد عبدالرضا خورشيد أهمية أن تكون هناك هيئة مستقلة للسياحة ليشعر أصحاب المشاريع والمستثمرون في هذا المجال بالأمان والاستقرار وعدم الضياع بين الجهات المتعددة.

وشدد خورشيد خلال مؤتمر صحافي عقده في «أكوابارك» على أهمية النهوض بالحركة السياحية في الكويت، من خلال إقامة المشروعات الجديدة وتطوير القائم منها بما يتماشى مع التقدم الذي يشهده العالم في هذا المجال، وبما يسهم بإيجاد بدائل للدخل الوطني من خلال الاستثمار الناجح للمنشآت والمرافق السياحية المتنوعة.

وناشد القيادة السياسية، التدخل لحل الإشكال القائم بين شركة الجزيرة للمشروعات الترفيهية «أكوابارك» وشركة المشروعات السياحية، بسبب انتهاء العقد المبرم بينهما منذ 2014، للتمكن من إجراء عمليات التطوير والتحديث للبنية التحتية ولمرافق المدينة المائية، خصوصا أن مثل هذه الأعمال تتطلب الوقت والجهد مع التكلفة التأسيسية والتشغيلية الباهظة، والتي لا يكون استرجاعها خلال وقت قصير مثل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، نظرا لأنها تعتبر من المشاريع الخدمية والترفيهية والتي يرتبط عملها بفصل الصيف، ولأن الرسوم تعتبر بسيطة جدا إذا قورنت بالخدمات المقدمة.

وقال خورشيد ان إدارة المشروعات السياحية ممثلة بمديرها العام عبدالوهاب المرزوق متعاونة ومقدرة لأهمية الدور الذي تؤديه «أكوابارك» في الجانب الترفيهي، غير أن هناك إشكالية بين ديوان المحاسبة والمشروعات السياحية، حيث ان الديوان يطالب برفع القيمة الإيجارية بنسب عالية جدا لا يمكن من خلالها تحقيق أي عوائد استثمارية. وأضاف: «نحن مع رفع الإيجار لكن ضمن المعقول، وبما يمكننا من القيام بواجبنا تجاه تطوير المدينة المائية ومرافقها وإجراء أعمال الصيانة والتمكن من تقديم الأفضل لروادها من مواطنين ومقيمين، لاسيما وأنها تعتبر متنفساً ومقصداً أساسياً في الصيف لمن يتبقى في الكويت من المواطنين، وكذلك لزوارها من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، وتعد أكوابارك مشروعا وطنيا بامتياز باعتباره أكبر مرفق ترفيهي صيفي يقصده الناس على اختلاف أعمارهم».

وأشار خورشيد إلى أهمية أن تكون هناك هيئة مستقلة للسياحة ليشعر أصحاب المشاريع والمستثمرون في هذا المجال بالأمان والاستقرار وعدم الضياع بين الجهات المتعددة، وبالتالي لابد أن يكون هناك تعاون فعّال بين الدولة ممثلة بإدارة أملاك الدولة ووزارة المالية ووزارة الإعلام والبلدية، من خلال مشاركتها للقطاع الخاص الذي لا يمكن أن يقوم بدوره بشكل منفرد، ليكون قادرا على العطاء والإسهام في تطوير السياحة المحلية على اختلاف أوجهها، مشيرا إلى أن الاستمرار والنجاح سيكون مع الأفضل بخدماته من حيث النوعية والجودة والسعر، وهذا الأمر سينعكس إيجابا على الأسرة، كون هذا القطاع هو من يقدم الترفيه لأبنائنا وعائلاتنا، وبالتالي كلما كانت التكلفة منخفضة كلما انعكس ذلك على الأسرة، إضافة إلى أن دخول شركة طفل المستقبل كمساهم ومالك أساسي لـ «أكوابارك» شكّل دفعة مهمة وقوية، غير انهم حتى الآن لم يحققوا العائد المطلوب ولم يسترجعوا ما دفعوه، وبالتالي لابد من تحقيق الأمان للمستثمرين ليقدموا الأفضل ويطوروا أعمالهم.

وعن أسعار التذاكر لهذا العام، أوضح خورشيد أنه تمت زيادة قيمة التذكرة لتصبح 4.750 دينار أي بزيادة 500 فلس فقط، لكنها تعتبر الآن تذكرة شاملة وهي أرخص حيث تتيح لصاحبها الاستمتاع بجميع المرافق وأحواض السباحة وحتى لعبة الأكواتيربو التي كان رسم دخولها دينارا ونصف الدينار بشكل اختياري وعلى جميع منحدراتها الثلاثة، ومنحدر الأكوا دبل البالغ ارتفاعه 24 مترا إضافة الى لعبة التورنيدو، وبهذا نكون وفرنا دينارين على العميل وأتحنا له فرصة التمتع بجميع المرافق والألعاب دون استثناء.

وبالنسبة لمواعيد عمل «أكوابارك» قال خورشيد: «سوف يمضي الزوار يوماً ممتعاً من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع، ولمزيد من الخصوصية فقد تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للنساء ليستمتعن بأجواء أكوابارك وبمرافقها المتنوعة».

وعن الأفكار التي يعملون عليها، أوضح خورشيد أنه تمت توسعة وزيادة مساحة حوض الأطفال وتركيب مظلات جديدة واستبدال الأرضيات، كما أن هناك العديد من الدراسات والمشاريع التي ينوون تنفيذها كفكرة القبة الثلجية، والتي تمت دراستها مع شركة سويسرية متخصصة وتبلغ كلفتها التقريبية 47 مليون دينار، غير أن قانون البناء على الواجهة البحرية والمتعلق بالارتفاع المسموح به يمنع من المضي بهذا المشروع ويدفع للبحث عن مكان آخر، كما أن هناك العديد من عمليات التطوير لـ «أكوابارك» تتعلق بالبنية التحتية والتي لا تقل تكلفتها عن مليوني دينار، بإضافة ألعاب جديدة ومتطورة ومرافق عائلية، إلا أن عدم وجود فترة استثمارية طويلة الأمد يجعلنا نتريث، إذ لابد من منحنا فرصة لا تقل عن 10 سنوات لإعادة التأهيل، فتكلفة أقل مرتفع مائي حديث لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار، خصوصا أن المدينة عمرها 22 سنة وهذه السنة الثالثة والعشرون، وبالتالي فإن منحدراتها أصبحت قديمة ومرافقها بحاجة إلى صيانة جذرية، مع أننا لا نبخل في هذا المجال من حيث تنفيذ أعمال الصيانة الدورية من ترميم وصبغ واستبدال الفايبرغلاس والحرص على عوامل الأمان والسلامة، وكذلك توفير فريق عمل مدرب ومتكامل من ذوي الخبرة، متمنيا أن يستطيعوا الاستثمار بشكل فعال ومضمون حيث يطمحون لإدخال ألعاب جديدة بتكنولوجيا متطورة ووسائل متقدمة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، ومشيرا إلى أن أموال الشركة مودعة في البنوك وبانتظار تجديد العقد لبدء العمل والانجاز بما يسهم بعودة الكويت إلى تألقها، خصوصا أن أكوابارك كانت أول مدينة مائية في منطقة الخليج.