مزاد لإعادة تخصيص مبنى حكومي

تواجه وزارة التربية ممثلة في التعليم الخاص، مزادا حكوميا قد يمثل أزمة لها، إن لم تلتزم المؤسسات التعليمية بشروطه، حيث طلبت وزارة المالية إعادة تخصيص قسيمة تستخدم كمبنى مدرسي في إحدى المناطق، وستتخذ الإجراءات القانونية لطرح القسيمة وما عليها من مبان ومنشآت بالمزايدة العامة، تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 105 /‏1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

وأعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، أن المقر المنشأ على القسيمة يحوي مدرستين مرخص لهما مباشرة النشاط التعليمي، الأولى للمرحلة الابتدائية وتضم 898 طالباً، وينتهي ترخيصها التعليمي في 31 أغسطس 2018، فيما تضم الثانية 1087 طالباً في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وينتهي ترخيصها في 31 أغسطس المقبل.