واشنطن: «ولّى زمن» مهاجمة إسرائيل في الأمم المتحدة

أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، ليل اول من امس، أمام أكبر لوبي داعم لإسرائيل في الولايات المتحدة، ان بلادها «لن تسمح أبدا بإدانة اسرائيل في المنظمة الدولية بعد اليوم»، بعد شهر على امتناع الادارة الاميركية السابقة عن التصويت على قرار يدين الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.

ولقيت هالي استقبالا حافلا في «لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية» (ايباك) حيث اكدت انها لن تسمح بعد اليوم «بمهاجمة» اسرائيل في المنظمة الدولية. وقالت: «ولّى زمن» مهاجمة اسرائيل.

وألقت هالي كلمة امام المؤتمر السنوي لهذه المنظمة، للمرة الاولى منذ ان عينها الرئيس دونالد ترامب مندوبة لبلاده في الامم المتحدة.

وتحدثت عن حصيلة اداء السفيرة السابقة التي امتنعت في ديسمبر عن التصويت على قرار لمجلس الامن يدين الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.

ووصفت هالي القرار 2334 بانه «صفعة» لكل الاميركيين، وحذرت الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن بان الولايات المتحدة سترد على اي محاولة لعزل اسرائيل.

وقالت مخاطبة مدعوي مؤتمر المنظمة: «لست هنا لألهو وما اريد التأكد منه هو ان الولايات المتحدة تتولى القيادة مجددا». واضافت ان «اسرائيل ليس لديها صديق اعز من اميركا واميركا ليس لديها صديق افضل من اسرائيل»، موضحة ان «حدوث ذلك (الامتناع عن التصويت) ليس محرجا فحسب بل مؤلما ايضا».

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيدرس بجدية إعادة السماح لوزراء الحكومة وأعضاء الكنيست العرب واليهود على حد سواء بما سماها «زيارة جبل الهيكل»، وهي التسمية العبرية للمسجد الأقصى.

ويشترط نتنياهو لتنفيذ ذلك بأن يسود الهدوء باحات المسجد الأقصى طيلة فترة عيد الفصح اليهودي الذي يحل منتصف الشهر المقبل، وإلى ما بعد فترة شهر رمضان.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو أن «القرار النهائي سيكون وفق تقديرات أجهزة الأمن والشرطة».

وكان نتنياهو منع وزراء حكومته وأعضاء الكنيست اليهود والعرب من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى منذ اندلاع الهبة الفلسطينية في أكتوبر العام 2015، واتهم النواب العرب على وجه الخصوص بالتحريض وتأجيج الأوضاع.

في سياق متصل، اعتقلت قوات إسرائيلية 11 حارساً من حراس المسجد الأقصى.

من جهة ثانية، رفض الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، طلب العفو عن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، للإفراج عنه من حكم بالسجن لـ 27 شهرا بعد إدانته بتهم فساد.

وذكر مكتب ريفلين، في بيان، أن «الأسباب التي قدمها أولمرت في طلب العفو، بما في ذلك خدمته لدولة إسرائيل، كانت معروفة لدى المحكمة قبل أن تصدر قرارها بسجنه».