«المركزي» يحدّد للبنوك هوية الشركات تحت التأسيس عند رفع الحجز عن رأسمالها

حدد بنك الكويت المركزي للبنوك المستندات المطلوبة لتحيدد هوية العميل من الشركات تحت التأسيس عند رفع الحجز عن رأسمالها، تنفيذا للاتفاقية الموقعة مع وزارة التجارة والصناعة.

وفي هذا الخصوص طلب «المركزي» من اتحاد مصارف الكويت سرعة اخطار البنوك بالتعليمات المطلوبة لتحديد هوية العميل من الشركات، وذلك في إطار الالتزام باحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعليمات «التجارة».

وبرز هذا النقاش المصرفي بعد أن أبدت البنوك التزامها بتعلميات «المركزي» في ما يتعلق بمتطلبات تحديد هوية العميل في مجال التعامل مع الشركات تحت التأسيس، وهو ما رأته «التجارة» عدم التزام من البنوك بما تم الاتفاق حوله بخصوص رفع الحجز عن رأسمال الشركات تحت التأسيس.

وأرسل «المركزي» إلى «الاتحاد» ما يفيد بأن التعليمات الصادرة في العام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي ما يخص متطلبات (مستندات) تحديد هوية العميل، تتناول الحالات المختلفة للعملاء الذين يتقدمون للتعامل مع البنوك، مبينا ان المقصود من المتطلبات الواردة بخصوص الرخصة التجارية الصادرة من الوزارة للشركات المسجلة في الكويت وكذلك نماذج اعتماد التوقيع، هي ان الرخصة التجارية هي ترخيص مزاولة النشاط بمعني ان هذه الحالة تخص الشركات القائمة بالسجل التجاري وتزاول نشاطها بالفعل بموجب تراخيص ادارة من الوزارة.

اما بالنسبة للشركات تحت التأسيس فينطبق عليها التعليمات الخاصة بوثائق الهوية الرسمية المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة، والوثائق المطلوبة في هذا الصدد، شهادة تثبت قيد الشركة تحت التأسيس في السجل التجاري (بالنسبىة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد) وما يثبت الاشهار بالقيد والنشر في الجريدة الرسمية.

أما بالنسبة للشركات تحت التأسيس تنطبق عليها تعلميات وثائق الهوية الرسمية المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة والوثائق، المطلوبة في هذا الصدد وهي شهادة تثبت قيد الشركة تحت التأسيس في السجل التجاري بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وما يثبت الاشهار بالقيد والنشر في الجريدة الرسمية.