لبنان أنجز مشروع الموازنة... بتأخير 12 عاماً

شكّل نجاح لبنان في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 إنجازاً سياسياً - مالياً، في بلدٍ كان أنجز آخر موازنة العام 2005 ليستمرّ الإنفاق طوال 12 عاماً على القاعدة الإثنى عشرية بدايةً ثم على أساس الاعتمادات من خارج الموازنة.

ومع إمرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء بعد جلسة ماراثونية، ليلة أول من أمس، لم تخلُ من «المشاحنات» وأعقبها يوم أمس إقرار خطةِ الإنقاذ الكهربائية الرامية الى زيادة ساعات التغذية بشكل ملحوظ، ابتداءً من هذا الصيف وصولاً الى «طاقة 24 ساعة» بحلول العام 2027، بدا أن هذا «الانفراج»، ورغم بعض علامات الاستفهام التي مازالت تحوط بمراحله اللاحقة، تمّ بدفعٍ من الرغبة في تفادي أيّ إرباكاتٍ سياسية أو «تشققات» داخلية قبيل استعداد لبنان الرسمي لمواجهة «امتحانِ» قمة عمّان العربية.

وبدا واضحاً أن إنجاز الموازنة التي كانت «علقتْ» في الأعوام السابقة في «شِباك» الصراع السياسي الذي انفجر في أعقاب اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري العام 2005 وما تلاه من «تَدافُع خشن» داخلي مفتوح على الاستقطاب الاقليمي، تفيّأ التسوية السياسية التي كانت تمّت قبل 5 أشهر بـ «عدم ممانعة» خارجية وسمحتْ بإنهاء فراغٍ استمرّ نحو 30 شهراً في رئاسة الجمهورية التي تبوأها العماد ميشال عون، في موازاة عودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة.

وتتجّه الأنظار في الأيام المقبلة الى استكمال مسار إقرار الموازنة في مجلس النواب الذي يسابق مهلاً دستورية لانتهاء ولايته في 20 يونيو المقبل، في ظل استمرار تعثُّر إقرار قانون جديد للانتخاب وترجيح تمديد ثالث للبرلمان تفادياً لفراغٍ في مجلس النواب.

وفي حين يسود ترقُّب لما اذا كانت التسوية السياسية ستتمدّد بما يسمح بإيجاد مخرجٍ ضروري (في البرلمان) لاستكمال مراحل إنجاز الموازنة ويتّصل بمسألة قطْع الحساب والحسابات المالية العالقة عن فترة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (بين 2006 و2009) والمقدّرة بـ 11 مليار دولار (أُنفقت من خارج قاعدة الإثنى عشرية واعتمدتْ حكومات لاحقة آلية الإنفاق نفسها وبمبالغ أكبر)، فإن نقطة إيجابية عامة سُجّلت في أرقام موازنة 2017 وتتمثّل في ما أعلنه وزير المال علي حسن خليل عن أنها تضمّنت خفضاً للعجز (عما كان وارداً في المشروع الأساسي وتردّد انه من 8 مليارات دولار إلى 6.5 مليار ) وزيادةً للواردات، مع مفارقة أن إقرارها بالاجماع في مجلس الوزراء جرى وسط عدم معرفة الوزراء بالأرقام النهائية الرسمية التي سيعلنها خليل في مؤتمر صحافي يعقده بعد اجتماع مع الحريري عقب عودة الأخير غداً من قمة عمان.

وإذ يتم التعاطي مع «الخريطة المالية» التي تم رسْمها للبنان على أنها توجّه رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي بعدما كان صندوق النقد الدولي، شدّد في تقرير أصدره في يناير الماضي على أن لبنان بحاجة إلى «تعديل مالي مستدام ومتوازن» وإلا فإن عبء ديونه العامة (تزيد على 73 مليار دولار) التي تعد من أعلاها في العالم سيتزايد (نسبة الدين للناتج المحلي تجاوزت 139 في المئة)، فإن ارتياح الرئيس الحريري لإمرار مشروع الموازنة جاء بعد «شدّ حبال» شهدته جلسة مجلس الوزراء على خلفية مداخلة لوزير الخارجية جبران باسيل (صهر الرئيس عون) تناولتْ الهندسة المالية التي أجراها مصرف لبنان قبل أشهر وأرباح المصارف منها، الأمر الذي حمَل رئيس الحكومة على مغادرة الجلسة لبضع دقائق على أساس ان الجلسة انتهت مع تعليق إقرار الموازنة، قبل ان تنشط «ديبلوماسية الهاتف» التي تُوِّجت باتصال رئيس الجمهورية بالحريري،متمنياً عليه العودة إلى الجلسة وإنجاز الموازنة.

ووفق ما رشح عن التعديلات على مشروع الموازنة أنه تضمّن إعادة نظر بالايرادات الضريبية ربطاً بالصخب الذي واكب تعليق مجلس النواب إقرار سلسلة الرتب والرواتب (لم تُلحظ أرقامها في الموازنة) جراء الغضبة الشعبية على السلة الضريبية التي كان يراد تمريرها، وزيادة نحو ألف مليار ليرة على الضرائب العادية على أرباح المصارف التي وفّرتها لها الهندسة المالية لمصرف لبنان، بعد عدم الموافقة على طرح باسيل لجهة الضريبة الاستثنائية على ربح فوري حصل في عملية واحدة (وتعليق بته بانتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات)، وزيادة موضوع مركزية التخمين العقاري ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل مداخيل الجمارك.

وغداة جلسة الموازنة، أقرّت الحكومة اللبنانية في جلسةٍ ترأسها الرئيس عون خطة الكهرباء (لم تُلحظ ايضاً في الموازنة) التي عرضها وزير الطاقة سيزار ابي خليل وهي ترتكز على خطة الوزير باسيل التي كان أقرها مجلس الوزراء العام 2010 ولم تسلك مسارها نتيجة الخلافات السياسية.

وإذ وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مبدأ خطة أبي خليل، إلا انه ربط كل خطواتها العملية بمناقصات تُجرى بعد استدراج عروض ويتم بتّها نهائياً في مجلس الوزراء، مع اولوية لخطة صيف 2017 التي ترتكز على زيادة 10 ساعات تغذية بفعل استئجار سفن جديدة والاستفادة من المعملين الجديدين في الجية والذوق، علماً أن الخطوط العامة للخطة الكبرى ترتكز على إنشاء معامل جديدة، واستئجار بواخر إنتاج جديدة، بعد التخلي عن الباخرتين التركيتين الحاليتين (فاطمة غول وشقيقتها اورهان بيه) في نهاية 2018 وإنتاج ألف ميغاواط بواسطة الطاقة الشمسية وإنشاء محطة للغاز السائل في سلعاتا لتشغيل معامل إنتاج الطاقة.

كما تلحظ رفع سعر تعرفة الكيلوواط ساعة من 132 ليرة إلى 188 ليرة ابتداء من شهر يوليو المقبل، وفق سعر برميل النفط المقدَّر بـ 60 دولاراً.