نواب شمّروا عن سواعدهم لمواجهة حالات إلحاد في إحدى الثانويات

لاقى ما كشفته مراقبة الصحة النفسية في وزارة التربية الدكتورة منيرة القطان عن «حالات إلحاد» في إحدى المدارس الثانوية آذانا نيابية مصغية، تجنح إلى الدفع نحو مواجهة وجود مثل هذه الحالات على قلتها، حتى نقطع الطريق على استشرائها.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف لـ«الراي»: «إن هذا ما أكدنا عليه في اللجنة بخصوص سلوكيات تحتاج إلى معالجة بين صفوف الطلبة»، مؤكدا أهمية «مناقشة مثل هذه الظواهر إذ استضفنا مجموعة من الاجتماعيين والاخصائيين ولا تزال دراستنا في هذه المواضيع مستمرة».

وبين أن «لجنة الظواهر السلبية من الممكن أن تستضيف مراقبة الخدمة النفسية لاستكمال التحقيق في دور الاخصائي الاجتماعي واهمية معالجة هذه الظواهر وتكثيف الانشطة من وزارة التربية والتوعية».

وعلى الصعيد ذاته، قال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور محمد الحويلة لـ«الراي» «نحن في اللجنة سنقوم باستدعاء الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لمعرفة دورهم في مواجهة مثل هذه الحالات وسنقوم أيضا بدعوة وزير التربية والقيادات التربوية لبحث دور الاختصاصي وتفعيل الجانب التوعوي ومتابعة سلوكيات الطلبة وآلية الرصد وكيفية التقييم والتقويم».

وطالب الحويلة بـ«معالجة مثل هذه الحالات وفق استراتيجية واضحة على أن توكل المهمة لكوادر وطنية تعمل بإخلاص وتشخص الخلل».

كما أكدت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» أن «ما ذكرته مراقبة الخدمة النفسية تظل حالات شاذة ولكننا نخشى من استشرائها»، مؤكدة أن «الدور يقع على عاتق المؤسسة التعليمية فضلا عن الأسرة وهو الذي يدفعنا إلى المطالبة بالتكويت لأن المعلم الكويتي أكثر دراية من غيره بمجتمعه وهو الأقدر على وضع الخطط والدراسات لمعالجة بعض الحالات التي تحتاج إلى تقويم».

وشددت على ضرورة «وضع معالجة سليمة من قبل الاختصاصيين النفسيين لبعض الحالات التي ذكرت وعموما تبقى مجرد حالات».

وأشار أيضا النائب خالد الشطي في تصريح لـ«الراي» إلى أن «تصريح القطان يلامس ما رأته خلال عملها إلا انها ذكرت أن هذه الممارسات لا تشكل ظاهرة في المجتمع الكويتي فهي حالات معينة»، مضيفا أن «هذا الامر موجود في أقدس المدن وفي أقدس البلدان ونحن لسنا استثناء ولكن هذه الحالات من الواجب مواجهتها والتصدي لها والتعامل معها، كما انه لا يجب ان نعطيها اكبر من حجمها».