«المالية» تخفض المصروفات التشغيلية لـ «نفط الخليج» بـ 136 مليون دينار

أظهرت وثيقة حصلت عليها «الراي» أن وزارة المالية عدّلت على أرقام المصروفات التشغيلية في مشروع موازنة (2017 /‏2018) للشركة الكويتية لنفط الخليج، عبر تخفيضها بقيمة 136.1 مليون دينار، لتصبح 318.4 مليون دينار، وهي نفس تقديرات السنة المالية السابقة.

يأتي ذلك فيما كشفت وثيقة أخرى، أن مؤسسة البترول أخطرت وزارة المالية بأنه سيتم تعديل تقديرات موازنة الشركة الكويتية لنفط الخليج على أساس الالتزام بإجمالي مصروفات التشغيل والمقدر بنحو 318.44 مليون دينار، مع إعادة توزيع بنود مجموعات الصرف، بما يتناسب مع متطلبات الشركة للسنة المالية 2017، وهو ما وافقت عليه الوزارة، مطالبة بسرعة موافاتها بالنسخ الخاصة بمشروع ميزانية السنة الجديدة للمؤسسة وشركاتها التابعة

وأظهرت الوثائق أنه وبعد دراسة التعديلات التي أجريت من قبل «المالية» على مصروفات الشركة، ردت «مؤسسة البترول» بكتاب رسمي جاءت فيه الملاحظات التالية:

1 - تم عمل التخفيض على مستوى بنود الصرف، وليس على مستوى الإجمالي لمصروفات التشغيل، إذ لم يؤخذ في الاعتبار اختلاف الافتراضات التشغيلية والمالية للشركة والخاصة بالسنة المالية 2017، مقارنة بـ 2016، وذلك نظرا لطبيعة عمل الشركة واتفاقياتها المشتركة.

2 - تم تعديل تقديرات بنود مجموعات الرواتب والمزايا لتتساوى مع تقديرات السنة المالية 2016، دون الأخذ بالاعتبار خطة الشركة للقوى العاملة، والتي بنيت على انخفاض بعدد 245 وظيفة عن السنة المالية 2016، مما ترتب على ذلك زيادة تقديرات بنود الرواتب والبدلات، وكذلك العمل الإضافي والتدريب والتطوير الوظيفي عما قدرت الشركة للسنة المالية 2017.

3 - تم إدراج تكلفة مصروفات الحفر غير المثمر على أساس تقديرات 2016، وذلك على الرغم من أنه لا توجد ضمن خطة الشركة لـ 2017 أي تقديرات لحفر أي آبار استكشافية.