الحجرف: منظومة «ما بعد التداول» ركيزة في الترقية لـ «الناشئة»

عكس مؤتمر «هيئة أسواق المال» السنوي أمس، الجهود الكبيرة التي تبذل أمام وخلف الكواليس.

غرفة عمليات متُعددة الأطراف، تبدأ من «الهيئة» مروراً بالبورصة و«المقاصة» وصولاً إلى الجهات المرخصة لها من شركات وبنوك وقطاع وساطة وغيرها.

وسلّط رئيس مجلس مفوضي «هيئة الأسواق» نايف الحجرف، الضوء على الاستراتيجية المستقبلية لـ «الهيئة»، قائلاً إن «(الهيئة) بالتعاون مع البورصة والأطراف ذات العلاقة انتهت من إجراء الاختبار الرابع لمنظومة (ما بعد التداول) (بصدد إجراء اختبار خامس الشهر المقبل) تمهيداً لتفعيل المرحلة الأولى خلال النصف الأول».

ولفت إلى أن إطلاق منظومة بهذه الشمولية لن يكون مكتملاً دون وجود صورة واضحة، مشيداً بتعاون بنك الكويت المركزي وتفهم البنوك لأهميتها، لافتاً إلى أن المرحلة الانتقالية الأولى من المنظومة الجديدة سيتم إطلاقها في الربع الثاني.

وقال الحجرف إن «متطلبات السوق من ضمن الالتزامات التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، منوهاً الى ان الهيئة استوفتها كاملة في موعدها وصدرت القواعد بالتشاور مع جميع المعنيين والآن القواعد موجودة و معلنه».

وأشار الحجرف الى ان هناك جوانب فنية تتعلق بمواصفات الشركات التي يمكنها الحصول على رخصة صانع سوق ويمكن لأي شركة ان تتقدم بطلب للحصول على الرخصة.

وحول خصخصة البورصة قال الحجرف تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة اسواق المال وشركة البورصة والمقاصة للتحضير لعملية الطرح، مشيراً إلى أن العملية تحتاج إلى تحضير دقيق للوفاء بالمتطلبات الواردة في القانون

ومتى ما اكتملت الخطة بشكلها المتكامل سيتم الاعلان عنها، مؤكدا انه لم يتم تحديد موعد لإطلاق عملية الخصخصة حتى الآن.

تغطية الإخفاقات

وأشار الى انه اعتبارا من 1 ابريل المقبل سيتم اعتماد نظام حساب ضمان البنكي للوسطاء لتغطية الاخفاقات، منوهاً ان كافة شركات الوساطة استوفت كافة المتطلبات المتعلقة بهذا الشأن و جاهزة للتفعيل.

وأعلن الحجرف عن توجه استراتيجي للهيئة يؤسس لتجربة رائدة إقليميا تتخطى حدود الأدوار المعتادة للجهات الرقابية على أنشطة الأوراق المالية والتي تقتصر عادة على الأطر الخاصة بالأشخاص المرخص لهم و المستثمرين بشتى فئاتهم.

وأضاف «شهد العام الماضي صدور قرار الهيئة رقم (72) لسنة 2016 والخاص بتطبيق منظومة ما بعد التداول ذلك القرار الذي أشارت اليه (فوتسي) خلال مراجعتها السنوية لترقية سوق الكويت للأوراق المالية في سبتمبر الماضي والذي يمثل ركيزة أساسية ومتطلبا رئيسيا نحو سعي الهيئة للارتقاء بتصنيف الكويت ولذلك تمثل منظومة ما بعد التداول أحد محاور جلسات مؤتمرنا اليوم لما تمثله من اهمية لهيئة اسواق المال».

الجلسة الأولى

تطرقت الجلسة الأولى لنظام ما بعد التداول وأدارها نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي، الذي قال:»نعمل على قدم وساق لإنجاز مشروع منظومة ما بعد التداول، لافتاً الى ان كفاءة عمليات التقاص والتسويات للأوراق المالية تضمن فعالية وانتظام العمل بالسوق وبالتالى فان نظام (ما بعد التداول) يعد البنية التحتية لأسواق المال التي من خلالها تنطلق عملية التطوير والحد من المخاطر».

واشار العصيمي الذي تناول ملف «البوست ترايد» بدقة واضحة، الى ازمة المناخ في 1982 كانت السبب الرئيسي فى ايجاد نظام رسمي للتقاص حيث تم انشاء الشركة الكويتية للمقاصة وتم من خلالها معالجة العديد من الاختلالات.

واوضح انه على مدار اكثر من 30 عاما تم حفظ عمليات التقاص والتسويات وهو ما حافظ بدوره على توازن السوق، لافتا الى ان الهيئة قامت خلال المرحلة الانتقالية بتطبيق 3 اختبارات للسوق من اجل الوقوف على نظام ما بعد التداول اخرها كان فى الاسبوع الماضى وسيكون هناك تجربة اخرى فى ابريل المقبل لضمان تنفيذ تلك المنظومة وذلك بالتوافق مع البنك المركزى وشركة المقاصة.

واستعرض العصيمي في نقاشات مختلفة بعضها خلال الجلسة وبعضها عقب الجلسة رداً على أسئلة الحضور الكثير من الملفات المهمة، منها ما يتعلق ببنك التسويات ودور البنك المركزي فيه، منوهاً الى ان تعاون الاطراف ذات العلاقة سواء لدى المركزي او البنوك إيجابية، وسيكون لها تأثيرها في المنظومة.

وافاد العصيمي ان استدامة السيولة بحاجة الى عدد من العوام الاساسية، منها متانة الاقتصاد الوطني بشتى قطاعاته، فيما اشار الى أن فريق الهيئة سيواصل العمل من أجل تحقيق الهدف والاستحقاق المطلوب، منوهاً الى التعاون الجيد بين أطراف العملية من شأنه ضمان النجاح.

قطاع الأسواق

قال رئيس قطاع الأسواق في «هيئة الاسواق» مثنى عبدالوهاب الصالح ان الهيئة قامت بمراجعة الادوات الاستثمارية الموجودة فى السوق فى 2014 ووجدت العديد من اوجه القصور فى منظومة التقاص والتسويات مما ادى الى تطوير «نظام ما بعد التداول» التى تعتبر خطوة اساسية لتطوير السوق وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

واضاف الصالح ان الهيئة ترغب فى ان يتماشى «نظام ما بعد التداول» مع معايير الاسواق العالمية وفقا لمعايير بنك التسويات الدولى وذلك من اجل جذب استثمارات اجنبية، مشيرا الى ان نظام ما بعد التداول يرفع كفاءة انظمة التداول ويكرس من مقومات الشفافية فى انشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر التى تتعرض لها، كما انه يعمل على تهيئة البيئة لتداول ادوات استثمارية ومالية متطورة بالاضافة الى تعزيز مستويات السيولة فى السوق.

ولفت الصالح الى ان الهيئة اتخذت قرارا بتنفيذ المشروع على مرحلتين مرحلة انتقالية ومرحلة نهائية تتكاملان فيهما المخرجات المستهدفة وتختلفان فى المراحل والاختبارات حيث انقسمت المرحلة الانتقائية الى مرحلتين وتستهدف الاطراف المشاركة فى هذا النظام وتوفر البنية التحتية اللازمة للتطبيق وسيتم خلالها انجاز خطوات مهمة على صعيد تنفيذ المتطلبات التى تضمنها القرار 72 لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول، وكذلك تعزيز قدرة شركات الوساطة على ادارة المخاطر المرتبطة بالاوراق المالية وتقديم نموذج الوسيط المؤهل لتطوير اعمال شركات الوساطة وكذلك الاعداد لتنفيذ بعض المتطلبات الواردة فى اللائحة التنفيذية كصانع السوق ومشاريع تغيير الوحدات السعرية وتصنيف الشركات المدرجة.

وأضاف الصالح ان الاختبارات الخاصة بالمرحلة الانتقالية بدأت فى نوفمبر 2016 ومن المنتظر البدء باختبارات المرحلة الانتقالية الثانية فى الربع الثالث من 2017، مشيرا إلى أن المرحلة النهائية ستشهد تطوير نظام التسوية والتقاص من خلال تقديم الوسيط المقابل المركزي وذلك للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، بالإضافة الى تقديم مستويات مختلفة لأعضاء التقاص وتسوية الجانب النقدي للتداولات عن طريق بنك الكويت المركزي وتوفير صندوق لضمان تسوية تعاملات الأوراق المالية وفقا للممارسات الدولية، موضحا ان هذه المرحلة ستعقب المرحلة الانتقالية ومن المزمع تنفيذ الاختبارات الخاصة بها خلال 2018.

وأوضح الصالح ان هناك 3 أشخاص سيتم الترخيص لهم وهم الوسيط المركزي وسيكون المسؤول عن كافة المخاطر اوالاخفاقات عن العمليات والثاني جهة التسويات وسيكون على عاتقها إدارة عمليات التسوية بالكامل وستكون معنية بالتعليمات للأشخاص المرخص لهم وثالثا جهة الإيداع المركزي وستحفظ الأسهم من حساب سجلات الشركات إلى سجلات التداول لافتا إلى اى تسوية خاطئة ستمس الضمان المالي للشخص المخطئ ومن ثم الى مستوى آخر وهو صندوق الضمان المالي حتى يصل الى رأسمال الوسيط المركزي.

«المركزي»

قال المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي أنور الغيث ان عمليات خصم وإيداع المبالغ بعد تطبيق منظومة ما بعد التداول لن تستغرق أكثر من 40 ثانية، مضيفا انه بمجرد تسوية الأسهم سيقوم السيستم بطلب خصم قيمتها ومن ثم يحولها البنك الى الوسيط المركزي.

وأشار الى أن بداية العمل ستكون من خلال فتح حسابات للوسيط المقابل المركزي وأعضاء التقاص وهي البنوك التجارية وأعضاء التقاص المباشر مضيفاً بعد الانتهاء من فتح الحسابات سيتم إشراكهم فى نظام مدفوعات الكويت مبيناً ان الخيارات المتاحة أمام العملاء إما أن يكون لديه رصيد مسبق أو لديه ضمان من البنوك التجارية.

وذكر أن عمليات نظام المدفوعات شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث بلغت 3.5 مليون عملية في 2014 ثم 4 ملايين في 2015 ونحو 4.5 ملايين في 2016 ونتوقع أن تصل الى 5 ملايين في 2017 ونأمل أن تصل الى 10 ملايين بعد تطبيق منظومة ما بعد التداول.

وأوضح أن منظومة ما بعد التداول تتكون من أربع وظائف وهي التقاص والتسويات وحفظ الأوراق ورهن الأوراق المالية والتسييل والتنفيذ.، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة والائتمان والتسليم مقابل الدفع والإشراف والرقابة.

ولفت الى أن دور المركزي قي تلك العملية سيكون ضمان الاستقرار المالي والنقدي للمنظومة والإشراف على نظم الدفع من خلال نظام المدفوعات والمقاصة الإلكترونية وكذلك الرقابة والإشراف علي منظومة ما بعد التداول من خلال التفتيش على البنوك والشركات وإصدار التعليمات والقواعد التشغيلية فيما يتعلق بالتسويات النقدية وكذلك متطلبات السيولة والإخفاق.

«المقاصة»

تحدث الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى عن استراتيجية واهداف الشركة للمرحلة المقبلة، والتي تتمثل أبرزها في المساهمة في ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة من خلال تطبيق منظومة ما بعد التداول، وأن نعمل على تنفيذ جميع عملياتنا وفق المعايير العالمية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول سيتم تطبيقها خلال النصف الأول من العام الحالي على ان يتم تطبيق المرحلة الثانية خلال عام 2018، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى والثانية 2017- 2018، ترتكز على عدة محاور وهي:

تعديل دورة التسوية لتصبح t+3، وطرح مبدأ رفض الالتزام لأمين الحفظ النوعي وتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية وزيادة وخفض رأس المال وفقاً للممارسات العالمية، وإقراض واقتراض الأسهم، وكذلك الوسيط المؤهل وإدارة المخاطر، إضافة إلى التغيرات التقنية.

وأوضح أن دورة التسوية الجديدة التي سيتم تطبيقها مع المرحلة الأولى لما بعد التداول بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ستكون عبارة عن: توحيد فترة التسوية t+3، وإجراء التسوية أي التسليم مقابل الدفع DVP، وطريقة التسوية والتي تتم وفق مفهوم الإجمالي للمبالغ.

وتحدث عن إدارة المخاطر خاصة آلية التعامل مع إخفاقات تسوية الأوراق المالية مشيرا إلى أن الشراء الإجباري تتراوح ما بين T+1 إلى T+3، أما فترة التمديد ستكون ف+4 على أن يكون الإنهاء الإجباري للصفقة بشكل نقدي ف+5.

وتطرق إلى نطاق مشروع نظام ما بعد التداول للمرحلة النهائية 2019 والتي تكون عبارة عن كيان الطرق المقابل المركزي CCP، وتسوية المبالغ عبر البنك المركزي، وطرح مفهوم أعضاء التقاص المباشرين وغير المباشرين، وطبقات حماية السوق وفقا للممارسات العالمية، وطرح منتجات إضافية مثل المشتقات والبيوع المستقبلية.

الجلسة الثانية

وفي بداية الجلسة الثانية من المؤتمر، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة البورصة خالد عبد الرزاق الخالد عن عدد من التوجهات والمبادرات لتجاوز التحديات التي تواجه البورصة خلال المرحلة الحالية، متوقعاً زيادة قيمة العمولة ولكن في ظل تقديم خدمات اضافية للأطراف ذات العلاقة.

ولم يخف الخالد أزمة الثقة التي تعاني منها البورصة، إلا انه ربط الامر بالوضع الاقتصادي الذي تمثل البورصة أحد قطاعاته.

واوضح أنه من أهمها تقسيم السوق، حيث يمكن لتقسيم السوق أن يساعد في تجاوز تحديات عدة (تراجع السيولة، وتوفير قاعدة مصدرين جاذبة، تدني كفاءة المعلومة، قصور في قواعد الإدراج).

وفي مضمون رده على أسئلة الحصة، قال الخالد ان الشركات والمجموعات المُدرجة هم شركاء نجاح، لافتاً الى أن أبواب البورصة مفتوحة على مصراعيها لتلقي أي استفسارات أو اقتراحات من شأنها تطوير دورة العمل وخدمة المشروع والاستحقاق الوطني الذي تعمل عليه.

وبين الخالد أن البورصة على أعتاب المرحلة النهائية الحالية تواجه سلسلة من التحديات التي يمثل تجاوزها مطلباً حاسماً لتحقيق تطلعاتها والتي يمثل الارتقاء بتصنيفها إلى مصاف الأسواق الناشئة عنواناً بارزاً لها، أهم تلك التحديات يمكن إيجازها بالآتي: - تراجع السيولة، حيث يمثل تراجع تداولات البورصة كماًّ وقيمة، وكذلك انخفاض قيمتها السوقية السمة الأبرز لنشاطها منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وتشير مؤشرات البورصة منذ ذلك الحين الى عدم تعافيها من تبعات تلك الأزمة.

- صعوبة تداول الكميات الكبيرة: يواجه كبار الملاك والمتداولين في البورصة مصاعب في تنفيذ الصفقات الكبيرة، الأمر الذي يستغرق فترات زمنية مطولة للغاية في إنجازها.

- افتقاد البورصة لقاعدة مصدرين جاذبة: يمكن تصنيف 8 في المئة تقريباً من الشركات المدرجة في البورصة كشركات كبيرة وفقاً لقيمتها السوقية، وذلك حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي للبورصات في عام 2016 (16 شركة من أصل 197) و19 في المئة منها متوسطة (38 شركة) و26 في المئة منها صغيرة (52شركة) و46 في المئة منها مايكرو (91 شركة) أما من ناحية التصنيف وفقاً لمتوسط القيمة المتداولة يومياًّ فإن 33 في المئة من الشركات المدرجة ذات تداولات تتجاوز المئة ألف دينار في الوقت الذي يقل معدل التداولات اليومية لـ44 في المئة منها عن 25 ألف دينار.

واكد ان قواعد الإدراج بها بعض القصور، إذ تفتقر بعض متطلبات الإدراج في البورصة للمبررات الوافية كما تتضمن معوقات عدة ألقت بظلالها على عملية الإدراج بصورة ٍعامة.

انسحاب الشركات

أوضح الحجرف أن المادة (74) من قانون هيئة اسواق المال واضحة وتنص على أن من يمتلك نسبة بين 5 و 30 في المئة يحق له التظلم من قرار الجمعية العامة، وإذا ثبت الضرر الذي يقع عليه بالمستندات و الدلائل يتم رفض القرار إذا ماثبت له ذلك.

وأشار إلى أن هناك شركات انسحبت ولم يتقدم احد بالتظلم من قرار الانسحاب وهناك شركات انسحبت، وقدت تظلمات، ولكن لم يثبت للهيئة وقوع ضررعلى المتظلمين، مؤكداً أن «الهيئة» تعمل ضمن إطارالقانون واللائحة.

«XBRL» بوابة للإفصاح الدقيق

تطرقت الجلسة الثالثة إلى نظام الافصاح الالكتروني باستخدام لغة «XBRL» ترأسها رئيس اللجنة التوجيهية القائمة لاعمال مشروع تطبيق النظام الالكتروني دكتور محمد الرمضان.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة «XBRL» جون تيرنر، إن نظام «XBRL» يساعد على تقديم المعلومات والارقام بشكل دقيق وحديث، مضيفا إلى ان هذا النظام يستخدم في تقديم التقارير والبيانات المالية بشكل متطور يمنع وجود اي تلاعب أو أخطاء.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية المساندة بهيئة الاوراق المالية والسلع بدولة الإمارات محمد الحضري إن الامارات اول دولة عربية وأول دولة في الشرق الاوسط، تحصل على صلاحيات نظام «XBRL»، وتقوم بتطبيقه، موضحاً أن الإمارات تسعى للاعتماد الكامل على النظام لأغراض تحليلية واستخدامه في جميع التقارير والخدمات المالية.