الكندري: مستشارو «الفتوى» الوافدون سيفصّلون القوانين وفق هوى «المصمم»!

استغرب النائب عبدالكريم الكندري في مؤتمر صحافي «تعيين 18 مستشاراً وافداً من جمهورية مصر العربية في الفتوى والتشريع، وفق ما نشرته جريدة (الراي)»، مؤكدا أن هؤلاء سيقومون بتفصيل القوانين على «كيف الي يبيه المصمم».

وقال الكندري لـ «الراي» إنه سيقوم بتوجيه أسئلة برلمانية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في شأن تعيين هؤلاء المستشارين متسائلا «إلى متى ونحن نستعين بالوافدين والفتوى والتشريع تعج بالمحامين الكويتيين المتميزين؟ وأخشى أنه بعد فترة يتم الاستغناء عن المحامين الكويتيين تحت أي ذريعة»، مطالبا بتعيين الكويتيين كمستشارين و«شوف الشغل».

وذكر أن «هناك مثلثاً يضم الوزير العبدالله ولجنة المناقصات وإدارة الفتوى والتشريع، وإن كان الوزير حريصا على المناقصات فنتمنى أن يزيد حرصه على الفتوى، وهناك 18 مستشارا وافدا تم تعيينهم أخيرا؟ فكم تكلفتهم؟ وعموما من الواضح أن المصمم يفضل تعيين 18 مستشارا لتسيير الأمور وفق ما يريد».

وفي مؤتمره الصحافي في المجلس، ذكر الكندري ان لديه عدة مواضيع سيتحدث عنها، أهمها التعديلات المقدمة على قانون الجنسية وقانون المحكمة الإدارية، «واعلم تماما التجاذبات السياسية التي حصلت وعصفت بالكويت، والمطلوب منا ان نكون واضحين وصريحين مع الناس وهي افضل طريقة للحوار».

واكد الكندري انه «في جلسة 7 الجاري، عرض تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن التعديلات على القانون وادرج على جدول الاعمال، وتم تأجيله بناء على طلب الحكومة لمدة شهر، ولم يتحدث احد حول هذا الامر، فهل هناك تنسيق حول الامر ام لم يتسن الإيعاز لهم بالحديث؟، وفجأة يخرج هذا الموضوع من خلال مجاميع في تويتر تم فيه تقسيم المجتمع الى فئات قبلية وطائفية وعنصرية مقيتة، والمفترض ألا نتحدث حول تمزيق المجتمع ولكن هناك من أرهقه موضوع التفاهمات التي تحدث في البرلمان، وخصوصا على موضوع الجنسية وقانون المحكمة الإدارية لذلك فإن البعض يخلط الأوراق».

واشار الى ان «هناك اقتراحات قدمت من مختلف المشارب النيابية على مر المجالس السابقة حول المحكمة الإدارية، والغاء ما يسمى بنظرية السيادة والسماح للقضاء بنظر مسائل إسقاط وسحب الجنسية، ومن المفترض ان الغزو علمنا مفهوم الوحدة الوطنية، وأن التحجج بالسيادة امر مستغرب». واضاف «جميع النواب متفقون على انه كل من تسحب او تسقط جنسيته يكون له الحق في اللجوء الى القضاء، فالسيادة للقانون والفصل بين السلطات القانون وسيادة الدولة منحت بالقانون سنة 1981، والتعديل عليها او غيره لابد ان يكون بالقانون».

وقال الكندري من ازعجه التوافق والمضي حول الإصلاحات «يطق راسه بالطوفة» لا نريد تمزيق المجتمع والتعرض للوحدة الوطنية، ومن يتشدق بأن هناك (محامي شاطر) نقول له القضاء اشطر، والوطنية ليست ورقة، وانما ولاء وحب لهذا الوطن.