«الصقر للتنمية والتطوير»: التأهيل والتدريب يعزّزان بيئة الأعمال وينميان مهارات العاملين

أوضح مسؤولو مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة التجارة والصناعة، حرصهم على تنفيذ عدد من برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات، على النحو الذي يساهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتنمية قدرات ومهارات العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي.

كلام المسؤولين جاء على هامش اختتام برنامج دبلوم ريادة الأعمال، المعني بتأهيل وتدريب المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتخرج الدفعة الثانية للبرنامج الذي أقيم من 5 فبراير إلى 22 مارس الجاري بمقر غرفة التجارة والصناعة، وشارك في تنظيمه مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وشارك في البرنامج 55 مبادراً من الكويتيين أصحاب الأعمال والمبادرات، وحظي بإقبال كثيف من المبادرين تم على إثره جدولة المشاركات لعقد البرنامج على مرات متتالية.

وضم البرنامج 5 مراحل على مدار شهر ونصف الشهر، تم فيه تدريب المشاركين على عدد من المهارات الأساسية للمبادرين، مثل أساسيات إنشاء وبدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد خطط العمل والمهارات القانونية والملكية الفكرية، ومهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، ومهارات التسويق والمحاسبة.

وتم خلال البرنامج الاطلاع على عدد من المشاريع الناجحة، لمبادرات كويتية تشكل قصص نجاح قائمة، تحدث فيها أصحابها عن تجاربهم الخاصة وكيفية التغلب على الصعاب والمعوقات، وصولاً إلى مشاريع ناجحة ومجدية، والتي وصل بعضها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشارك في تقديم المرحلة الأولى من البرنامج البنك الدولي، والذي قدم خبرته في مجال إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الخطط التشغيلية لها والبناء المؤسسي لتلك المشاريع.

وتضمن البرنامج عرضاً لما تقدمه مؤسسات الدولة من خدمات للمبادرين مثل وزارة الشباب، ووزارة التجارة والصناعة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الصناعي.

ويعد هذا البرنامج ثاني نشاط من أنشطة وبرامج «أكاديمية المبادرين» التي أنشئت في منتصف العام الماضي، بحيث تسعى المؤسسات المنظمة لهذا البرنامج إلى تقديم المهارات الأساسية للمبادرين الراغبين في إنشاء شركات ومشاريع خاصة بهم، على النحو الذي يكفل لهم سبل النجاح في البدء في مشاريعهم والاستمرار بها دون عوائق، ما يشكل مساهمة مباشرة لدعم وتمكين بيئة الأعمال في الكويت، لتحفيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي دعماً للاقتصاد الوطني، ووصولاً إلى الهدف الإستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل.