الروضان لمسؤولي «التجارة»: «نبي» جمعيات عمومية... غير

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، وجه المسؤولين في الوزارة إلى استمرار العمل على تحسين مستوى انعقاد الجمعيات العمومية، وحلحلة الخلافات التي قد تطرأ بين المساهمين ومجالس الإدارت، من خلال تقديم معالجات قانونية واضحة لا تقود الوزارة مستقبلا إلى التشابك القضائي مع أي جهة وخسارته.

توجيهات الروضان جاءت خلال اجتماع عقده أول من أمس مع الوكيل المساعد لشؤون الشركات، والسجل التجاري، الدكتور عبدالله العويصي، ومديرة إدارة الشركات المساهمة، حامدة الهولي، وموظفين بقطاع الشركات المساهمة، بمناسبة انتقال مقر الجمعيات العمومية من مجمع الوزارات إلى الهيئة العامة للصناعة، حيث شدد على أهمية أن تشهد أماكن انعقاد الجمعيات تغيرا واضحا.

قال الروضان «نبي الكويت تعود مثل السابق جوهرة الخليج، على أن يتم أثناء ذلك مراعاة حقوق المساهمين، ومعالجة الخلافات التي قد تحصل في العموميات بأعلى قدر ممكن من المهنية»، واعداً ان يتم تحسين مستوى انعقاد الجمعيات العمومية العام المقبل أفضل من العام الحالي رغم التحسينات الواضحة التي استدخلها على أماكن انعقادها وآلية إدارتها. وكان الروضان شكل أخيرا لجنة لتنظيم الجمعيات العمومية للشركات، من ضمن مهامها الارتقاء بمكان الاجتماع السنوي الذي تعقده الشركات مع مساهميها، حيث تم نقل أماكن انعقادها من مجمع الوزارات إلى «الهيئة» بدءا من يوم الأحد الماضي، الذي شهد انعقاد 3 جمعيات عمومية.

وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» أدخلت تغييرات جوهرية على مكان عقد العموميات وطريقة إدارتها، حيث قامت بنقل شبه كامل لإدارة الجمعيات العمومية من مجمع الوزارت وبرنامج أعمالها إلى «الهيئة»، وشمل ذلك نقل الموظفين المعنيين سواء بالاشراف أو المتابعة، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس نقل إجراء حجز الجمعيات أيضا إلى «الهيئة» في المستقبل القريب، بحيث تقوم الشركات عند طلب عقد عمومياتها بمراجعة مكان واحد.

ولفتت المصادر إلى أن «الهيئة» خصصت 4 قاعات في مقرها، لعقد الجمعيات العمومية، مجهزة بأحدث الإمكانات المناسبة لهذا الحدث، علاوة على توفير «كاونتر» مجهز بشكل بارز مقابل هذه القاعات، يوفر جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بقانون الشركات رقم (1 /‏‏2016) ولائحته التنفيذية، وتقديم إجابات واضحة على الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

وأوضحت المصادر أن «التجارة» فرغت مستشاراً قانونياً ليكون مرجعاً يمكن اللجوء إليه في أي خلاف قد ينشأ خلال انعقاد الجمعيات العمومية، بين المساهمين أو بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة، حيث سيكون دوره موجها نحو تقديم ردود قانونية سريعة بخصوص الاعتراضات الإجرائية التي قد تنشأ خصوصا عند الخلاف المحتدم، منوهة إلى أن التجارة«تسعى من وراء تخصيص هذا المستشار إلى تحسين إداء الجمعيات وتفادي الأخطاء القانونية التي تعرضت إليها الوزارة في السابق، نتيجة لعدم تفهم ممثليها في الجمعيات للنصوص القانونية الخلافية المنظمة».

ومن ضمن التحسينات أيضاً، أصدرت الوزارة كتيبا للمساهمين بعنوان(اعرف حقوقك)، تضمن التنويه إلى حقوق المساهمين في استشراف آرائهم في ما يتعلق بحقوقهم، ومعرفة ما يدور في شركاتهم بالقدر الذي يضع مجالس الإدارات موضع المسؤولية، فيما أرست مجموعة من الحقوق العامة للمساهمين تضمنت الآتي:

* يجوز للمساهمين الذين يملكون 5 في المئة من رأسمال الشركة، إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العمومية، إذا كان من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد جدول الأعمال

* الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.

* التصرف في الأسهم.

* الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند تصفيتها.

* الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.

* مراقبة أعمال مجالس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.

* الحصول قبل انعقاد الجمعية العادية على الباينات المالية للشركة.

كما استحدثت الوزارة بعض التغييرات الشكلية على عقد الجمعيات العمومية وفي مقدمها توفير بعض المأكولات السريعة والمشروبات على نفقة«التجارة» ستكون في استقبال مساهمي الشركات.

يذكر أن خطة اللجنة المشكلة لتنظيم الجمعيات العمومية للشركات تتضمن تطوير العمل على رفع قدرات الموظف الذي سيمثل «التجارة» في العمومية، وذلك من خلال زيادة كفاءته في إدارة مثل هذه المناسبات، والقفز به من مجرد موظف يحضر اجتماع الشركات بمساهميها وتسجيل ما يدور ضمن أفق محدود، إلى موظف يستطيع إدارة هذه الجلسة بفهم قانوني متعمق، يستقيم مع الدور المستهدف من الوزارة رقابيا.

وفي هذا الخصوص من المرتقب أن تعقد «التجارة» دورات تدريبية لموظفي إدارة الجميعات العمومية سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد من الجهات المتخصصة بهذه الأعمال سواء كان إداريا أو قانونيا.