اتحاد الصيادين يدعو إلى التهدئة: لسنا طلاب تأزيم أو عصيان

‏ فيما دعا بعض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك إلى الإضراب عن العمل والاعتصام لإيصال صوتهم إلى المسؤولين احتجاجاً على قرار إغلاق نقعة الشملان،

حمَّل آخرون الاتحاد مسؤولية الأزمة التي أصبحت كالأمراض المستعصية بلا حل.

وطالب رئيس الاتحاد ظاهر الصويان خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء أول من أمس عموم الصيادين إلى التهدئة، مؤكداً «اننا لسنا أصحاب حق أو طلاب تأزيم أو صدام أو عصيان، والأمور تتطلب الهدوء، وإيضاح الأمور للمسؤولين».

وشدد الصويان على ان «الصيادين حريصون على القيام بواجبهم الوطني بتوفير الأمن الغذائي يومياً بالأسواق للمستهلكين، والإضراب عن العمل ليس في مصلحة الوطن ولا في مصلحتنا ولا في مصلحة سكان الكويت».

‏وأضاف الصويان أن «الحكومة لن ترضى بظلم أبنائها الصيادين لأنهم مواطنون كويتيون لهم حقوق كما أن عليهم واجبات»، مشيراً إلى أن «اتحاد الصيادين تمت دعوته من قِبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحضور اجتماع في لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنه بعد الاجتماع سوف يطلع الجمعية العمومية على ما تم التوصل إليه».

‏وانتقد الصويان ما يحدث مع عموم الصيادين لافتا إلى أن «قطاع الصيد يواجه حرباً من الكثير من الجهات».

وذكر أن «الاتحاد تم إشهاره العام 1982 بالقرار الوزاري رقم 58 وتم تسجيله في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت رقم 37 في 16/ 5/ 1982، وما يقال حول انه غير مشهر هو كلام عارٍ عن الصحة».

‏ونوه إلى أن «أحد المسؤولين قال إنه لا يأكل السمك ولا يهمه ارتفاع أسعاره، ولا يهمه إذا توقف الصيد في الكويت».

‏ووجه الصويان كلامه لهذا المسؤول قائلاً «يا أخي إذا كنت أنت لا تأكل الأسماك دع الناس بالكويت تأكله، فالكويتيون يحبون السمك الكويتي الطازج».

‏وأشار إلى تشدد الهيئة العامة للبيئة لإغلاق النقعة بحجة أن الصيادين يلوثونها، قائلاً «للأسف النقعة مفتوحة لطراريد الهواة والنزهة والتأجير السياحي وهذه الطراريد عليها عمالة منزلية وهذا ممنوع، ومنذ سنوات ونحن نناشد الجهات المسؤولة بإخراج جميع القطع البحرية غير المرخصة من النقعة ووجودهم في النقعة هو الذي يضر الجميع».

‏وتطرق الصويان إلى قضية الدعم، لافتاً إلى أن «قطاع الصيد هو الوحيد الأقل دعماً في الدولة والأكثر إنتاجاً ولا يحصل على دعم حقيقي منذ العام 1998 فلا يجوز أن يكون دعم الباذنجان أعلى من دعم القطاع السمكي بأكمله»، موضحاً أن «دعم القطاع السمكي لا يتجاوز 440 ألف دينار في حين أن دعم النخيل المثمر مليونا دينار».

‏واستغرب الصويان عودة هيئة البيئة إلى محاولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق نقعة الشملان الصادر في العام 2004 رغم عدم توفير بديل، مؤكداً أن الصيادين لا يمانعون الخروج من النقعة لكن بشرط وجود بديل مناسب.

‏وحذر الصويان من مغبة محاربة قطاع الصيد، ومن الاعتماد على المستورد لأن ما يحدث هو عكس توجه الحكومة للتنمية المستدامة، موضحا أن هناك الكثير من مطالب الصيادين مازالت عالقة، وأن تجاهل هذه المطالب يجعل مهنة الصيد طاردة، ويؤدي في النهاية إلى اندثارها.