الروضان: إستراتيجية مختلفة للصناعة وأراضيها... قريباً

أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن الصناعة والأراضي الصناعية ستكون على موعد مع إستراتيجية مختلفة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى الدعم والتشجيع، ولافتاً إلى أن المنتجات المحلية يجب أن تكون ذات طابع تنافسي.كلام الروضان جاء على هامش مشاركته في حفل توزيع جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة، التي نظمته الهيئة العامة للصناعة، مبيناً أن الحكومة لا تعلم أي شيء عن الورقة المسربة حول أسعار المواشي، ولكنها وجهت جهاز حماية المنافسة للنظر في الموضوع خلال أسبوع، منوهاً بأن شركة تجارة ونقل المواشي أكدت حرصها على عدم حصول أي عجز في السوق المحلي.

وكشف الروضان أنه ستكون هناك قسائم صناعية جديدة ستوزع على الصناعيين قريباً، وستكون كافية للوفاء باحتياجاتهم، لافتاً إلى ضرورة ربط رؤية وخطة الصناعة بخطة الدولة.

ونوه الروضان بأن «التجارة» تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال،، بحيث أنه في الفترة الماضية كانت عملية إصدار الترخيص تتطلب 61 يوماً، أما اليوم فباتت تتم خلال 3 إلى 5 أيام عمل فقط.

وشدد على أنه سيتم بحث آلية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، وكيفية الاستفادة من الصناعة لتلعب دوراً في المشاريع التي تقام خارج الكويت ضمن مساهمات الصندوق حول العالم.وبين أنه إذا ثبت أن هناك شركات اتفقت على عدم الاستيراد، فإن قانون هيئة المنافسة واضح وصريح ، ولديه اشتراطاته وعقوباته إذا ثبت الموضوع.

وقال الروضان إنه عقد بعد الحفل، جلسة مصارحة للاستماع إلى هموم الصناعيين وشجونهم، لافتاً إلى أن «التجارة» سبق وردت على بعض الملاحظات، وهي عرى طريق الرد على بعضها الآخر في الفترة المقبلة.

وأعرب الروضان عن تطلعه من وراء حفل توزيع جوائز صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح للمصانع المتميزة، إلى دعم المنشآت الصناعية الوطنية، وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز النمو الصناعي عبر السعي لتطوير تنافسية الاستثمارات القائمة ومكافأتها على تميزها الصناعي.

وأكد الروضان أن الاستثمارات الصناعية بشقيها الخاص والعام، تلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الصناعية المستدامة، كونها المحرك الأساسي لتطوير القدرات الإنتاجية، والرافد الرئيسي لتشغيل العمالة الوطنية، فضلاً عن جذب الاستثمارات الخارجية لتوظيفها في الداخل.

ولفت إلى أن هذا الأمر يساعد في دعم القدرات التنافسية للمؤسسات المحلية، لمواجهة الشركات العالمية، في ضوء الاتجاه نحو تحقيق الهدف المنشود لخطة الكويت 2035، في تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي في البلاد.

وشدد على أن التطورات الصناعية المتسارعة والمتلاحقة، تؤكد أهمية تطوير الصناعة الكويتية ورفع قدراتها التنافسية لمواكبة مستجدات الساحة الدولية، وهو ما أدركته المنشآت الصناعية التي بادرت إلى تطوير منتجاتها والتقيد بمعايير الجودة في شتى المجالات، الأمر الذي يمنحها ثقة المستهلك، ويؤمن لها كافة السبل لتصدير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأفاد الروضان أنه تحقيقاً للأهداف التنموية للدولة، وانطلاقاً من توجهات الإستراتيجية الصناعية بتشجيع الصناعات المحلية وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، جاءت فكرة تقديم جوائز للمصانع المتميزة، كبادرة من مبادرات الحكومة الهادفة للنهوض بمستوى القطاع الصناعي، وتشجيعه على رفع مستوى الأداء وتبني سياسة مستمرة للتطوير، وفقا لضوابط ومعايير دولية، تساعد على خلق روح المنافسة الشريفة بين المصانع الوطنية.

ولفت إلى أن فكرة الجوائز حققت نجاحاً على مدى 3 دورات، لتصبح الجائزة الأهم في الكويت للمنشآت الصناعية، في إطار من التنافس الشريف والموضوعي، لإبراز دور المنشآت الصناعية في الاهتمام بالجودة وتحسين منتجاتها ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية، بالإضافة إلى دعم علاقات التكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة مع بقية قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى أمرين اساسيين يتمثلان في نشر ثقافة التميز المؤسسي بالقطاع عبر التأكيد أن له أبعادا مختلفة لا تقتصر على الإنتاج، بل تتعداها نحو القيادة والتخطيط الإستراتيجي والعلاقة مع العملاء.

وذكر أن الهدف الثاني يتمثل في مكافأة المصانع المتميزة وحث المصانع بشكل عام والتي لم يحالفها الحظ، على تحسين ادائها ومساعدتها في ذلك، من خلال تسليط الضوء على مواطن الضعف التي تعاني منها.

من جهته، ذكر مديرعام الهيئة العامة للصناعة بالوكالة، عبد الكريم تقي، أن الجائزة حققت نجاحاً طيباً خلال الدورات الثلاث الماضية، وأصبحت الاهم للمنشآت الصناعية في الكويت، لرفعة أهدافها في تشجيع المصانع على قياس أدائها الحالي، ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسة تطوير الأداء المستمر.

وأضاف تقي أن الجائزة تساعد الشركات في القطاع الصناعي، على أن تعمل جاهدة للارتقاء بالجودة والكفاءة في الأداء لتحقيق معدلات نمو مستمرة، وترويج مبادئ الجودة الشاملة والتميز بين المنشآت، ناهيك عن قياس أداء المصانع ومقارنته بالممارسات العالمية، وتحديد مواطن الضعف التي تحتاج إلى تطور لرفع مستوى الأداء، ودفع الشركات الصناعية للقيام بدور أكبر في المجتمع بما يخدم عملية التنمية.

ولفت إلى أن الجائزة تعتمد 8 معايير أساسية دولية في التقييم يجب توافرها في المصانع المشاركة، وهي التفاعل مع المجتمع، والقيادة والتخطيط الإستراتيجي، والتركيز على السوق والعملاء، وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات ونتائج الأعمال.