الصبيح: قطع المساعدات بحاجة الى قانون

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان «تكون وزارة الشؤون الاجتماعية قد قطعت او ستقطع المساعدات الاجتماعية عن مستحقيها»، مشيرة إلى أنها «تمنح للفئات المستحقة وفق القانون وأي قطع لها أو حتى زيادة في شرائح مستحقيها يحتاج إلى تعديل للقانون أو اقرار قانون جديد».

وشددت الصبيح في تصريح صحافي على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في ما يتعلق بصرف المساعدات «التي تعتبر مساعدات وليست رواتب كما يعتبرها البعض»، قائلة إن «الوزارة افتقرت الى الكثير من اللوائح المنظمة للعمل على مدى فترات سابقة وكثير من القوانين غير مفعل، إضافة لوجود ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة على وزارة الشؤون منذ بداية تسلمي لهذه الحقيبة الوزارية الامر الذي جعلني أسعى إلى تنظيم هذه الامور والحرص على تطبيق القانون على الجميع وبخاصة في الامور المالية».

وكشفت عن «وجود دراسات في الوقت الحالي تهدف الى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمساعدات الاجتماعية فضلا عن دراسة أثرها على الناتج المحلي للدولة»، مشيرة الى ان «هناك حالات تسعى الى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية دون السعي من اجل دخول سوق العمل والبحث عن الوظيفة».

ولفتت إلى أن «الدولة مهمتها توفير الوظائف للشباب لا تقديم المساعدة لهم فقط، وهناك دراسات لجميع الفئات التي تستفيد من المساعدات الاجتماعية بهدف التعرف على مدى حاجة هذه الفئات للمساعدة من عدمها».

وفي ما يتعلق بالعمل الخيري، اكدت الصبيح أن «تطبيق القانون على القائمين على هذا العمل بهدف تنظيمه ادى الى الكثير من الايجابيات التي تجعلنا نتمسك بالسير في هذا الاتجاه ومن ابرز تلك الايجابيات زيادة ايرادات العمل الخيري الى الضعف وانخفاض المخالفات الى النصف وزيادة اعداد الجمعيات الخيرية إلى أضعاف ما كنت عليه قبل ما يقارب ثلاث سنوات»، مضيفة انه «اذا كان التقنين والتنظيم للعمل الخيري والحزم في تطبيق القانون يؤدي الى هذه النتائج الايجابية فمرحبا به بل وسنزيد من الحزم والتقنين لمزيد من الايجابية».

واشارت في هذا الصدد الى «زيادة الفرق العاملة في مجال العمل الخيري وفق القانون وبتراخيص معتمدة من وزارة الشؤون وليس بتصرفات ذاتية مثلما كنا نرى بعض الاشخاص الذين يتعاطفون مع بعض الشعوب نتيجة حدوث بعض الكوارث ومن ثم يقررون تنظيم حملات اغاثية لا نعرف كم المبالغ التي يحصلونها او فيما ينفقونها بعيدا عن رقابة الشؤون ودون علم وزارة الخارجية وهو ما لن نقبله كونه يزعزع ثقة المتبرعين لاعمال الخير ولا يضمن وصول التبرعات وفق رغبة المتبرعين فضلا عن تشويه سمعة الكويت دوليا في هذا المجال».

واشادت الصبيح بجهود كافة العاملين معها في مختلف الجهات التي تخضع لاشرافها، مشيرة الى انه «لولا هذه الجهود المبذولة من الجميع بدءا بأصغر موظف وصولا الى اكبر مسؤول ما كنا استطعنا ان نحقق ما حققناه من انجازات او ما وصلنا اليه من نتائج».

وفي مجال الاعاقة، اوضحت الصبيح انها حرصت على تنظيم عمل اللجان الطبية واعادة تدقيق الملفات لضمان تقديم الخدمات لمستحقيها من ذوي الاعاقة وتحقيق مبدأ العدالة، لافتة في هذا الصدد الى وجود «الكثير من المخالفات في بعض الملفات ما استدعى الى احالتها على النيابة وعددها ما يقارب 40 ملفا تبين وجود شبهة تزوير فيها ويأتي هذا حرصا على ذوي الاعاقة الحقيقيين وضمان استدامة هذه الخدمات المقدمة لمستحقيها فقط».

وفي ما يخص قطاع الشباب ومدى دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع الكويتي، اكدت ان «الشباب هم المستقبل ونحن حريصون على تشجيعهم على خوض غمار سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، كاشفة عن دعمها للشباب «من خلال تجربة الاستعانة بمجموعات شبابية تطوعية قدمت الكثير من المقترحات التي تم الاخذ بها ومنها على سبيل المثال انشاء مركز الصديق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يضم الجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعم وخدمة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة».