أمن الكويت الغذائي على كفّ... «باخرة»؟!

أسقطت «الوثيقة المسربة» لموردي الأغنام «ورقة التوت» عما يسمى بـ«الأمن الغذائي» الذي اتضح أنه يهتز مع أقل هبة ريح تهب على السوق الكويتي. فما أن تسربت الوثيقة التي تنص على اتفاق الموردين بوقف استيراد الأغنام الحية لمدة شهرين، حتى رأينا ردود الفعل التي اتسمت بالعصبية والتخوف من «المساس بأمن الكويت الغذائي» على حد تعبير أكثر من مسؤول حكومي.

مراقبون استغربوا أن تحدث مثل هذه الحادثة هزة في الشارع الكويتي، الرسمي منه والشعبي، متسائلين عن مصير مشاريع الأمن الغذائي التي كانت تتغنى بها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وعمدت في سبيل ذلك لتوزيع القسائم الزراعية شمالا وجنوبا، وصرفت الملايين دعما لها، دون أن يكون لذلك من أثر على أرض الواقع، بل إن اتفاق تسعة تجار، وفق قول المراقبين، أثار الهلع لدى مسؤولي الهيئة، الذين رفعوا سيف العقوبات في وجه أولئك التجار لمنعهم من تنفيذ اتفاقهم، وكأن الكويت ستموت جوعا جراء مثل هذا الإجراء لعدد محدود من التجار. فعمد مسؤولو الهيئة إلى البحث في أدراجهم عن قوانين تحفظ لهم ماء وجوههم.

المراقبون، لفتوا إلى قضية أخطر من قضية 9 تجار اتفقوا على وقف الاستيراد، وهي قضية أمن وطني في جوء إقليمي مضطرب وملتهب، ولا يعرف مداه الزمني، فماذا لو أوقف الاستيراد ولم يعد هناك بواخر تحمل المواد الغذائية للكويت؟ فهل تموت الكويت جوعا؟ وكأن أمن الكويت الغذائي يقف على كف باخرة! مطالبين باستثمار هذه الأزمة ووضع دراسة لإنشاء شركة أو أكثر لتجارة المواشي، داعمة للشركة الحكومية الوحيدة الحالية، بالإضافة إلى إنشاء شركات لصنع الأعلاف، واستثمار ميل أهل الكويت لتربية الأغنام والاتجار بها لتفعيل مفهوم الأمن الغذائي بمعناه الحقيقي.