الحكومة تتحرك تجاه وثيقة الأغنام بـ«تحقيق سري»!

تحركت الجهات الحكومية المختصة تجاه وثيقة مستوردي الأغنام المسربة التي تعهدوا بها بوقف الاستيراد لمدة شهرين، حيث أكد رئيس جهاز حماية المنافسة في وزارة التجارة نايف اللافي إن «الوزراة بدأت في إجراء التحقيقات الخاصة في شأن الوثيقة»، مضيفاً أن «التحقيق سري لحماية جميع الأطراف، باعتبار أن المسألة تتعلق بوجود أسواق وشركات تجارية (أسرار، وسمعة) وهي مهمة جداً، كما أن قانون حماية المنافسة حريص كل الحرص حتى انتهاء التحقيق، واتخاذ مجلس الإدارة قراره في ما يبينه التحقيق».

وقال اللافي، في مؤتمر صحافي عقدته وزارة التجارة أمس، بحضور قياديين من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ووزارة التجارة، وشركة المواشي، قال «لا استطيع الحديث عن تفاصيل التحقيق، ولكن اتخذنا الإجراءات حسب القانون واللائحة التنفيذية لجهاز المنافسة، وقريباً ستعرض النتائج»،مضيفا «دور جهاز حماية المنافسة حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية، كما حدد القانون عدة صور للممارسات، ووفر عدة وسائل للتعامل معها، ومن تلك الصور الحد من حرية تدفق السلع والمنتجات والخدمات للسوق، ولذلك الجهاز يأخذ بجدية كاملة تلك التصرفات».

ولفت إلى أن «القانون يوفر وسائل كافية لجهاز المنافسة للتعامل مع المخالفات ولردع تلك الممارسات، وهي إزالة الممارسة المحظورة وفرض الغرامات، ومصادرة السلع تدرجا إلى وقف النشاط كاملاً إلى مدة (حد أقصى) 3 سنوات»، مضيفاً «لا نريد أن نستبق، لم يأخذ وقته في التحقيق للوصول إلى الحقيقة، إلا أنه يؤكد أخذ الموضوع بجدية كاملة، حيث تم البدء بالتحقيق، ولدينا العزم الكامل لردع مثل تلك التصرفات في السوق إن وجدت سواء في موضوع الأغنام أو غيره، وجهاز المنافسة بابه مفتوح ويدعو الجميع ممن لديه أي شكاوى في هذا الخصوص أو أمور مشابهة أن يتقدم بها لإجراء اللازم في البحث والتقصي والتحقيق».

بدوره اشار الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة عيد الرشيدي إلى أن القانون يحد من ارتفاع أسعار السلع المصطنع، لافتاً إلى أنه بتوجيهات من وزير التجارة قام فريق الطوارئ باستدعاء أصحاب الوثيقة الموقعين، وفقاً للقرارات والقوانين المعمول بها في القانون 10 /‏1979 والذي يعمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاع مصطنع لأي سلعة أو منتج.

وأكد أن الطريقة التي اتبعت في وقف استيراد الأغنام نوع من أنواع الارتفاع المصطنع، كاشفاً عن أن مخزون اللحوم (حية ومجمدة) يكفي لمدة 6 أشهر (المخزون الاستيراتيجي)، كما نوه على المستهلكين الاتصال على الطوارئ أو مراجعة أقرب مركز تابع للوزارة لتقديم أي شكوى.

من جانبه أكد الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص في وزارة التجارة الدكتور عبدالله العويصي، أن «نشاط تجارة المواشي متاح ومتوفر للجميع في الوزارة، وأيضاً رخص الاستيراد متاحة للجميع لمن يملك رخصا تجارية، حيث بإمكانه التقدم واستخراج رخصة استيراد للمواشي، داعياً الراغبين بفتح رخص تجارية بهذا الشأن التوجه إلى الوزارة».

في السياق نفسه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المواشي بدر السبيعي، أنه «من ضمن برامج الشركة المعتادة كل سنة وضع برنامج متكامل لرحلاتها، حيث قامت بوضع برنامجها قبل 3 أشهر، للأشهر الستة المقبلة، وصادف ذلك أنه من الآن إلى ما قبل عيد العيد لديها 7 رحلات آتية من استراليا، منها 5 تتبع سفن الشركة، و2 مؤجرة».

وكشف السبيعي أن «عدد الشحنات الآتية إلى المنطقة تضم ماحدوده 200 ألف رأس غنم، لاسيما أن الشركة قامت بدراسة طلب احتياج السوق في الفترة المقبلة ووجدت أن تلك الدفعات مناسبة للسوق»، مؤكداً أن «المواطن لن يتأثر بأي إجراء قد يمارس».

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة المواشي أسامة بودي إن «الشركة قبل 6 أشهر قامت بجدولة رحلاتها للموسم (رمضان) وستكمل بعد ذلك لموسم عيد الأضحى، لاسيما أنه في الفترة الماضية خف تأثير السوق والمنافسة التي حصلت، والنقص الذي كان السوق يواجهه في السنوات السابقة»، مبيناً أنه «في السنة الحالية استطاعت الشركة أن توفر كميات مجدولة لنهاية شهر رمضان وهي تفوق 220 ألف رأس، بالإضافة لكميات أخرى يمكن سحبها من الأسواق التي نتعامل معها في حالة حاجة السوق المحلي لها، باعتبار أن الأولوية للسوق الكويتي، وهي تصل إلى 70 ألف رأس».

وأكد بودي أن «الفترة المقبلة لن يكون هناك أي تأثير على السوق المحلي، لاسيما أن الشركة وفرت أغناما أخرى (مجمدة - نيوزيلاندي) بسعر 35 دينارا، وهي موجود في كافة نقاط البيع التابعة للشركة، بالإضافة لخدمة المنازل، والتطبيق على الهواتف. والشركة وفرت كذلك الأغنام الاسترالية المبردة، وحالياً تتعامل مع شركات أخرى موجودة في السوق المجلي والخارجي بهدف استيراد كميات من الأغنام من دول أخرى (جورجيا، أرمينيا) وإن كان في الاستطاع من (الأردن)».

وفي السياق ذاته، أكد مدير إدارة الصحة الحيوانية في الهيئة العامة للزراعة عبدالرحمن الكندري أن «باب الهيئة مفتوح لاستيراد الأغنام ولجميع الشركات التي لها نشاط تجاري (استيراد وتصدير عام)، كما أنه لا يوجد أي احتكار، وبتعليمات من الوزير حول الوثيقة أو المذكرة، هناك إجراءات من الهيئة بإحالة الموضوع إلى (القانونية) لمعرفة مدى صحة المذكرة».

واضاف ان «الهيئة تستورد في المعدل الطبيعي مليونا ونصف المليون رأس غنم حي، وذلك على مستوى منافذ الكويت الحدودية، كما أن الهيئة لديها مشاريع الأمن الغذائي التي قامت بتوزيعها ما ساهم في الحفاظ على معدل الأسعار وتوفير اللحوم الحية، وأيضاً الانتاج السنوي للأغنام في الكويت يصل إلى نصف المليون رأس».

وبين الكندري أن الهيئة لديها قوانين الحجر البيطري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وهي تعمل بإطاره، مؤكداً أن«وضع الاستيراد طبيعي في المعدل الطبيعي».