برامج لمنع وقوع الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي

حدد الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية الدكتور سعود الحربي ملاحظات وزارته في شأن الاستراتيجية العربية لحماية الاطفال في وضع اللجوء والنزوح وخطة العمل التنفيذية اهمها «ان الاستراتيجية جاءت متوازنة ولم تغفل اياً من الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية وتضمنت خطط عمل تنفيذية وربما يرجع السبب في تكاملها الى مشاركة العديد من المؤسسات المهنية الدولية في اعدادها وكذلك مكاتب المفوضية ومنظمة العمل بالتعاون مع المعاهد الاكاديمية الكبيرة».

وقال الحربي، في كتاب وجهه الى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «ركزت الاستراتيجية على الاطر التشريعية والسياسات العامة التي يتعين تبنيها في الدولة التي يلجأ اليها النازحون وسبل تحقيق تلك الغايات»، مشددا على ضرورة ان تقر الاستراتيجية معايير لانشاء برامج وآليات للتبليغ تتيح للاطفال اللاجئين الحصول على معلومات ذات الصلة من اجل منع وقوعهم كضحايا للاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن اجل مساعدتهم وتقديم الارشاد لهم واتاحة وصولهم الى خدمات مجانية.

واكد الحربي اهمية تشجيع وتحديد طرق ومعايير مناسبة للمشاركات المجتمعية خلال عملية قبول دعم الحالات الأقل خطورة في رعاية الاطفال المنفصلين ومراقبتهم وتحديد آلية تراعي ابعاد السن والنوع والتنوع تضمن حصول الفتيات والسيدات على حقوقهن بمن فيهن المعاقات والاكبر سنا، مبينا «قامت وزارة التربية بتقديم الخدمات والمساندات التعليمية (اللوجيستية/‏ المادية) كافة للاطفال النازحين لدى الكويت (السوريين/‏ اليمنيين/‏ بعض الدول الافريقية) وتم تسكين معظمهم في المدارس المناسبة».

واقترح الحربي عدداً من الموضوعات في هذا الشأن منها ان تحدد الاستراتيجية الرؤية التربوية وخطوات التطبيق بوضوح وليس بصفة عامة حتى تتمكن الجهات التعليمية في بلد اللجوء من تطبيقها، ونشر ثقافة تعليمية لقبول دمج الاطفال اللاجئين اجتماعيا في المجتمع المستقبل لهم دون تمييز عن طريق عقد ندوات وورش عمل بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين في المدارس، وتحديد جهة تربوية مستقلة متخصصة في شؤونهم التعليمية كاحدى مؤسسات الدولة الاعتبارية المعنية برقابة جودة تعليمهم وتحقيق ما تنادي به الاستراتيجية في الجانب التربوي التعليمي.

وأكد الحربي اهمية التنسيق بين المؤسسات التعليمية ووزارات الشؤون الاجتماعية والهجرة والعمل والشباب والداخلية والاعلام بما يكفل حمايتهم من التسرب دراسيا فيتعرضون للاستغلال والوقوع فريسة للمشكلات التي يعاني منها المجتمع المتكفل بهم اجتماعيا كتجارة المخدرات او الاستغلال الجنسي او العمل تحت السن القانونية، ووضع تصور لآليات واجراءات تستخدم في تطوير وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لهم، والاهتمام بتمويل تعليمهم وتخصيص حصص اكبر للدول التي تحتاج الى ذلك، ووضع آلية محددة لاعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجال التدريب والتعليم لرعاية هؤلاء الاطفال في جميع المجالات اضافة الى تحديد الادوار والمسؤوليات بصورة واضحة على المستويات المختلفة التي تهتم بهذه القضية، والتوصية بتشكيل جهة عليا مشرفة على تحقيق التوصيات الخاصة بالاستراتيجية لمتابعة سير عملية التنفيذ في الجانب التعليمي، ووضع قوانين تكفل تقديم خدمات ارشادية وعلاجية للأطفال الذين تتعرض مجتمعاتهم الى اي من اشكال العنف.. او الاطفال النازحين من حروب، وان تكفل تلك الخدمات الجوانب النفسية، وفتح باب التطوع (الفردي /‏ المؤسساتي)، لتقديم خدمات داعمة ومساندة لفئات الاطفال بدءاً من توفير المأوى، وحتى ادراجهم في المجتمعات الجديدة، وتفعيل قرار مجلس الامن رقم (2/‏16) للعام 2005، المتضمن انشاء آلية لرصد تجنيد الاطفال وبرتوكول معاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة الاطفال.

وشدد على تمكين المؤسسات المدنية الدولية من توفير هويات قانونية لكل طفل لاجئ، وتبني استراتيجيات تتصدى لمشاكل اللاجئين من الاطفال، وتجرم استغلالهم، وتقدم الحماية من المخاطر العامة، ومراعاة المراحل العمرية للاطفال، وضرورة ادراج توصيف وتقنين للاطفال ما دون التعليم الابتدائي (رياض الاطفال)، ونؤكد على اهمية النواحي النفسية... وبخاصة من تعرض منهم لأي من أشكال الترويع او التعذيب او العنف، مبينا ضرورة تشكيل فرق او هيئات دولية، تتولى متابعة تطبيق الاستراتيجية المقترحة في الدول التي تكون فيها اعداد من اللاجئين او النازحين.

وشدد الحربي على ضرورة التأكيد على إيجاد تشريعات تتعلق بمسألة تجنيد الاطفال اللاجئين من اجل حمايتهم من التجنيد في الخارج وإشراكهم في الاعمال القتالية تجريما صريحا في تشريعات الدول، والزام الدول مراجعة التشريعات الخاصة بالاطفال على المستوى الوطني لها بما يحقق تطلعات الاستراتيجية لحماية الاطفال اللاجئين لضمان التوافق التام مع اتفاقية حقوق الطفل واقرارها بالسرعة الممكنة، والتأكيد على أهمية المجالس العليا للطفولة كجهة تنسيقية قيادية وجعلها الاطار التنسيقي والجهة المعنية بتقييم ورصد تنفيذ سياسات الدولة حول الطفولة والمسؤول عن متابعة تقدمها لتنفيذ حقوق الاطفال على جميع المستويات مع تحديد آلية التنسيق الخاصة بذلك وتحديد طرق لقياس مدى فعاليتها.

واقترح ان تحدد الاستراتيجية آلية واضحة ضمن اطار مستقل يسمح بتقديم الاقتراحات وكذلك الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الاطفال من قبل الاطفال انفسهم او من ينوب عنهم وان، تضع الاستراتيجية وسائل محددة وواضحة لتبني الدول حملة اعلامية محلية موحدة بمختلف اللهجات للتوعية بنشر اهداف الاستراتيجية والتوعية بها، اضافة الى تحديد معايير لبناء قدرات المختصين من الاختصاصيين الاجتماعيين الوافدين والوطنيين معا وتمكينهم تشريعيا ومهنيا من التعامل مع الاطفال اللاجئين واسرهم ومن اجلهم وفي جميع المؤسسات وتوعيتهم بقيمة التعليم وحظر عمل الاطفال، وتجريم جميع اشكال التكيف السلبي كزواج الاطفال، وتجريم الاستغلال الجنسي.

مشددا على ضرورة تحديد الجهات المعنية والمسؤولة بتصميم وتطوير انظمة لحماية الاطفال اللاجئين واسرهم في حالات الطوارئ وان تضع الاستراتيجية وسائل تضمن شفافية تحقيق نظام معتمد لجمع البيانات يغطي جميع المجالات الخاصة بالاطفال اللاجئين وذويهم لتوفير الخدمات الخاصة بهم لتمكينهم تعليميا وصحيا واقتصاديا... الخ، وان تقر الاستراتيجية معايير لانشاء برامج وآليات للتبليغ تتيح للاطفال اللاجئين الحصول على معلومات ذات الصلة من اجل منع وقوعهم كضحايا للاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن اجل مساعدتهم وتقديم الارشاد لهم واتاحة وصولهم الى خدمات مجانية، وتشجيع وتحديد طرق ومعايير مناسبة للمشاركات المجتمعية خلال عملية قبول دعم الحالات الاقل خطورة في رعاية الاطفال المنفصلين ومراقبتهم، وتحديد آلية تراعي ابعاد السن والنوع والتنوع تضمن حصول الفتيات والسيدات على حقوقهن بمن فيهن المعاقات والأكبر سنا.

ودعا إلى تحديد آلية اجراء مراجعة عامة للقوانين المحلية ومواءمتها مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين والاتفاقيات ذات الصلة داخل الاستراتيجية، والتأكيد على ايجاد تشريعات تتعلق بمسألة تجنيد الاطفال اللاجئين من اجل حمايتهم من التجنيد في الخارج واشراكهم في الأعمال القتالية تجريما صريحا في تشريعات الدول والتزام الدول مراجعة التشريعات الخاصة بالاطفال على المستوى الوطني لها بما يحقق تطلعات الاستراتيجية لحماية الاطفال اللاجئين لضمان التوافق التام مع اتفاقية حقوق الطفل واقرارها بالسرعة الممكنة.

ونادى الحربي بالتأكيد على اهمية المجالس العليا للطفولة كجهة تنسيقية قيادية وجعلها الاطار التنسيقي والجهة المعنية بتقييم ورصد تنفيذ سياسات الدولة حول الطفولة والمسؤول عن متابعة تقدمها لتنفيذ حقوق الاطفال على جميع المستويات مع تحديد آلية التنسيق الخاصة بذلك وتحديد طرق لقياس مدى فعاليتها، وان تحدد الاستراتيجية آلية واضحة ضمن اطار مستقل يسمح بتقديم الاقتراحات وكذلك الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الاطفال من قبل الاطفال انفسهم او من ينوب عنهم، وان تضع الاستراتيجية وسائل محدد وواضحة لتبني الدول حملة اعلامية محلية موحدة بمختلف اللهجات للتوعية بنشر الاهداف الاستراتيجية والتوعية بها، مشددا على ضرورة تحديد معايير لبناء قدرات المختصين من الاختصاصيين الاجتماعيين الوافدين والمواطنين معا وتمكينهم تشريعيا ومهنيا من التعامل مع الاطفال اللاجئين واسرهم ومن اجلهم وفي جميع المؤسسات وتوعيتهم بقيمة التعليم وحظر عمل الاطفال، وتجريم جميع اشكال التكيف السلبي كزواج الاطفال، وتجريم الاستغلال الجنسي... الخ.

ودعا الحربي الى تحديد الجهات المعنية والمسؤولة بتصميم وتطوير انظمة لحماية الاطفال اللاجئين واسرهم في حالات الطوارئ وان تضع الاستراتيجية وسائل تضمن شفافية تحقيق نظام معتمد لجمع البيانات يغطي جميع المجالات الخاصة بالاطفال اللاجئين وذويهم لتوفير الخدمات الخاصة بهم لتمكينهم تعليميا وصحيا واقتصاديا.

ورأى الحربي ضرورة الزام الدول مراجعة التشريعات الخاصة بالاطفال على المستوى الوطني لها بما يحقق تطلعات الاستراتيجية لحماية الاطفال اللاجئين لضمان التوافق التام مع اتفاقية حقوق الطفل واقرارها بالسرعة الامكنة، والتأكيد على اهمية المجالس العليا للطفولة كجهة تنسيقية قيادية وجعلها الاطار التنسيقي والجهة المعنية بتقييم ورصد تنفيذ سياسات الدولة حول الطفولة والمسؤول عن متابعة تقدمها لتنفيذ حقوق الاطفال على جميع المستويات مع تحديد آلية التنسيق الخاصة بذلك وتحديد طرق لقياس مدى فعالياتها، وان تحدد الاستراتيجية آلية واضحة ضمن اطار مستقل يسمح بتقديم الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الاطفال.