ربع المكتتبين بالسندات الكويتية... خليجيون

تفاعل مجتمع الأعمال الكويتي بشكل إيجابي مع إصدار السندات السيادية، حيث أجمع عدد من رجال الاقتصاد على أن أهمية الطلب الكثيف الذي حظيت به هذه السندات، كما أن تسعيرها بهذه المعدلات عكس مؤشرات ثقة مختلفة في الاقتصاد المحلي.

وبحسب حركة تداولات السندات الكويتية، فقد بلغ سعر الفائدة الإجمالي على آجال الـ 5 سنوات عند إغلاق أول يوم اكتتاب لها 2.887 في المئة، و3.617 في المئة لآجال 10 سنوات، مع الإشارة إلى أن سعر الأساس على السندات الكويتية ثابت، لكن التداول الإجمالي يتم تسعيره على أساس تغير سعر سندات الخزينة الأميركية، وذلك بواقع 75 نقطة فوق لآجال 5 سنوات، و100 نقطة فوق لآجال 10 سنوات، وهي أسعار اعتبرتها الأوساط الاقتصادية مرضية، وتصنف من الأرخص مقارنة بالإصدارات الخليجية

وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن توزيع الاكتتاب في السندات السيادية الكويتية يوضح انتشارها عالميا، فقد بلغت نسبة التوزيع على أسواق الخليج نحو 25 في المئة فقط، وهو الأقل مقارنة مع الإصدارات الخليجية التي تمت في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت، صلاح الفليج، إن الطلب القوي من مستثمرين عالميين وإقليميين على الاكتتاب في السندات الكويتية، أكد الثقة الائتمانية مجدداً والمكانة العالمية التي تتمتع بها الدولة.

وأضاف الفليج في تصريح لـ «الراي» أن نتيجة الطلب على سندات الكويت كانت ممتازة، إلى الدرجة التي يمكن القول معها انها رفعت اسم الكويت عالياً، وأكدت قوة ومتانة اقتصادها، منوها بأن السعر الاسترشادي لهذه السندات، والذي بلغ 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لأجل 5 سنوات، و100 نقطة لأجل 10 سنوات، يصنف هذا الإصدار على انه الأفضل خليجيا في المنطقة، أما تقييمه عند (AA) فعزز الثقة أكثر في الاقتصاد الكويتي ومستقبله.

ولفت الفليج إلى أن الإقبال الذي حظيت به السندات السيادية للكويت يعد منعطفا مهما في تاريخ الاقتصاد المحلي، باعتباره وفر مزايا تجارية جذابة لصالح الكويت، وسيعود بالنفع عليها على اساس أنه أوجد مصدراً تمويلياً جديداً يسهم في تخفيض الضغوطات المالية على ميزانيتها العامة، موضحا ان حجم وسعر تداول هذه السندات في أول يوم تداول لها كان مرضيا، ومؤشرا قويا على أنها محل اهتمام من السوق الدولية.

من ناحيته، لفت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد، إلى أن حجم الطلب الكثيف من مستثمري الأسواق العالمية على سندات الكويت السيادية أكد أن الأساسيات المالية لدولة الكويت قوية، وهذا بفضل ما لديها من احتياطيات نفط ضخمة وخطط تنموية مشجعة، مشيرا إلى ان الطلب المرتفع عليها أدى إلى تسعيرها في نطاق بين سندات أبوظبي وقطر وهذا اعتبار قوة إضافي.

وبين الماجد أن الكويت تتمتع بميزة أكبر من حكومات المنطقة التي أصدرت سندات سيادية في الآونة الأخيرة، لجهة انها أقل استدانة، كما أن ميزانيتها ليست مثقلة بعجز مالي أكبر على غرار ميزانيات دول نفطية أخرى، مشيرا إلى ان الفريق الحكومي الذي قام بالجولة الترويجية للسندات السيادية أكد انه يتمتع بحرفية كبيرة في تسويق الكويت على اعتبار أن سنداتها تعد من أكثر أدوات الدخل الثابت أمانا وعائدا عالميا.

وأفاد الماجد أن من منافع الإصدار الكويتي بالدولار انه سيقود إلى سد غالبية العجز الحالي في ميزانية الكويت، ويبطئ وتيرة السحب من أصولها الأجنبية، وهذا سيسمح للكويت بتدبر تغطية احتياجاتها الرأسمالية من خلال دفع كلفة ائتمانية أقل، في وقت سيكون بامكانها الاحتفاظ باستثماراتها الخارجية ذات العوائد الأكبر من الفائدة المدفوعة.

وكانت الكويت أصدرت سندات بقيمة 8 مليارات دولار بأسعار تنافسيه عالية، وبإقبال 3 اضعاف الطلب مما يعكس قناعة المستثمرين باحتياطياتها المالية وخطط الحكومة الاصلاحية في المالية العامة لضمان بقاء الاحتياطيات والسيطرة على العجز المالي بالموازنة.

وبينت مصادر أن «الاصدار عبارة عن 3.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر 75 نقطة اساس فوق سعر سندات الخزينة الأميركية، 4.5 مليار دولار بسعر 100 نقطة اساس فوق سعر السندات الاميركية لمدة 10 سنوات».