لا دمج لقطاعات «الكهرباء والماء» قبل إقرار «المؤسسة العامة»

أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس عصام المرزوق عدم وجود نية لدمج قطاعات الوزارة قبل أن يصدر قانون إنشاء «المؤسسة العامة للكهرباء والماء» ، لافتا إلى ان «قانون إعادة الهيكلة يهدف إلى تحويل الوزارة إلى منظومة اقتصادية مربحة للدولة، بخلاف أن تكون إدارة حكومية بها بيروقراطية وإجراءات طويلة تؤخر تطور عملها».

وأعرب المرزوق في تصريح صحافي عن أمله «أن يحدث إقرار القانون نقلة نوعية لقطاعات الوزارة المختلفة، سواء على مستوى المستهلكين أو المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة، أو على مستوى الشركات التي تتعامل مع الوزارة في شتى مشاريعها»، مبينا أن «القانون سيعطي للوزارة فرصة أكبر من أجل هيكلة القطاعات بشكل جيد».

وكشف عن «خطة لخصخصة بعض القطاعات ستنفذ على مدى الـ25 سنة المقبلة وهناك اجتماعات مستمرة من أجل متابعتها».

وبين أن «الهدف من الخصخصة هو تشجيع القطاع الخاص للنمو، فالحكومة لديها قدرة استيعاب محدودة على توظيف خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقة في ظل ارتفاع الطلب على التوظيف عاما بعد آخر، حيث لابد أن يتم تشجيع القطاع الخاص على استقطاب تلك العمالة، بالإضافة إلى تشجيع العمالة على الالتحاق بالقطاع الخاص».

وأشار المرزوق إلى أن «عقود وزارة الكهرباء والماء المختلفة سواء في الصيانة أو في بقية القطاعات، بالإضافة إلى العقود الخاصة بالقطاع النفطي يتم فرض نسبة محددة فيها من العمالة الوطنية للعمل في تلك العقود والمشاريع، ونحن بدورنا نشجع على استقطاب العمالة الكويتية في القطاع الخاص».

وأوضح أن «الوزارة تسعى إلى امتلاك قاعدة معلومات مختلفة عن مستهلكيها تساعدها مستقبلا في اتخاذ العديد من القرارات المختلفة في شتى القطاعات»، لافتا إلى أن «تلك القاعدة سيتم استيفاؤها من منظومة العدادات الذكية الجديدة التي تقوم الوزارة حاليا بالعمل عليها، وستتضمن معلومات عن جميع الفئات من المستهلكين والمباني».