هل من بدائل عن الفهد وكيلاً لـ «الداخلية»؟

هل تشهد جلسة مجلس الأمة غداً علامات إيجابية تفتح الباب أمام مشروع القانون الحكومي بتعيين الفريق متقاعد سليمان الفهد وكيلاً (مدنياً) لوزارة الداخلية برتبة وزير، أم تتراجع الحكومة من خلال قراءتها لـ «وجه» الجلسة فتسحب المشروع من جدول الأعمال كما فعلت في مرتين سابقتين؟ وهل تنفض يدها من إمكانية الاستمرار في حمل لواء التعيين، لتبحث عن بدائل أخرى، نظراً لأهمية وجود الوكيل في وزارة أمنية بحجم ومكانة وزارة الداخلية لتسيير شؤونها في حدود صلاحياته الممنوحة له؟

مصادر نيابية أجابت عن السؤال بتأكيد أن أمام مشروع القانون عقبة ليست سهلة، تتمثل في الرفض النيابي المتزايد لتعيين وكيل مدني لوزارة أمنية حساسة، والتوجس من أن تُعمم (السابقة) في وزارات أخرى، فيصبح (الاستثناء) قاعدة، ويتم التجاوز على قانون التقاعد الواضح والصريح في مواده وضوابطه.

وقرأت المصادر النيابية «حرجاً» في إمعان الحكومة بتصميمها على إقرار مشروع القانون، خصوصاً وأنها تعي حجم الفيتو النيابي المعارض للمشروع، من جملة منطلقات، أولها رؤية بعض النواب أن تعديل القانون من خلال مشروع الحكومة قد يكون سابقة تمهد لأمور أخرى في وزارات غير «الداخلية» ويغدو الاستثناء قاعدة في المقبل من الأيام، وهلم جرا، ومن هنا يرى هؤلاء أن لا مجال لـ «مجاملة» الحكومة في هذا الأمر، بغض النظر عن التقدير والاحترام لمكانة الشخص المعني، والتقدير لمناقبيته ولتاريخه العسكري وما قدمه من إنجازات مشهودة في مسيرته الأمنية الحافلة.

ولفتت المصادر إلى أنه سبق للحكومة أن سحبت مشروع القانون من جدول أعمال المجلس لمرتين سابقتين بعد تيقنها من أنه لن يحصل على الغالبية اللازمة لتمريره، وهي قد تفعل ذلك في جلسة الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن من أسباب المعارضة النيابية لمشروع القانون أيضاً ان مجلس الأمة «شبابي» بمعنى أنه يضم الكثير من الوجوه الشابة، وعليه فإن هؤلاء النواب الشباب سبق وأعلنوا في غير مرة وأكثر من موقف عن تطلعهم إلى ضخ الدماء الشابة في عروق المناصب القيادية في الجهات الحكومية، دون التقليل طبعاً من خبرة المخضرمين وكفاءتهم.

ونوهت المصادر إلى ان الفريق المتقاعد الفهد حصل على دعم كامل من قبل وزيري الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد، والحالي الشيخ خالد الجراح الذي حضر اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مانحاً الفريق الفهد جرعة من الدعم، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون واحالته إلى مجلس الأمة، الذي يبدي الكثيرون من أعضائه وجهة نظر أخرى تجلت في مواقفهم المعلنة من مشروع القانون.

وتمنت المصادر أن تحسم الحكومة أمرها في موضوع تعيين الفهد بوصفه مدنياً وكيلاً لوزارة الداخلية بدرجة وزير، وأن تتفحص اتجاه (الريح) النيابية بعين ثاقبة لا تخطىء، التي قد تشتد أكثر فيما لو سحبت الحكومة المشروع من جدول جلسة الثلاثاء، وأصرت على المراهنة على إمكانية تغيير المواقف متحينة عرضه في جلسة أخرى.

ورأت المصادر أن الحكومة قد تكون أمام بدائل أخرى في حال توقفت عن المراهنة على إمكانية تعيين الفريق الفهد، فتلجأ الى تعيين وكيل (عسكري) وفق القانون، خصوصاً وأنها تعي أهمية منصب الوكيل في وزارة أمنية حساسة مثل وزارة الداخلية، لتسيير شؤون الوزارة، التي لا يمكن أن تسير على الوجه الأكمل في ظل وكيل بالانابة مهما كانت كفاءته، لا سيما في ظل تحديات الوضع الأمني إقليمياً التي يجب أن يشد عصب مواجهتها باستقرار المناصب في الوزارة تعزيزاً لاستقرار الوضع الأمني الذي هو مطلب الجميع، إضافة إلى الدور الحيوي والمهم الذي يمارسه الوكيل ضمن مسؤولياته وما أكثرها.