المواصفات القياسية الخليجية بديلاً عن «الكويتية»

أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان، قراراً وزارياً في شأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية كلوائح فنية ومواصفات قياسية كويتية.

وجاء في القرار الوزاري الذي حمل الرقم (8 /2017) إلغاء جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع القرار الجديد.

ونص القرار على أنه «تعتبر اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بالمواصفات الإلزامية والتي يبلغ عددها 63، كلوائح فنية كويتية، وكذلك اعتماد المواصفات القياسية الخليجية الاختيارية التي بلغ عددها 346 كمواصفات كويتية».

كما أمر القرار بتعديل أرقام اللوائح الفنية الكويتية المعتمدة في القرار الوزاري رقم (5 /2008) والقرار الوزاري رقم (94 /2013) الخاص بالمواصفات الإلزامية التي يبلغ عددها 4، والمواصفات القياسية المعتمدة في القرار الوزاري رقم (5 /2008) وهي الاختيارية، والتي تشمل إحدى المواصفات فقط.

وحدد القرار الوزاري تاريخ العمل به، على أن يكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لجهة المواصفات القياسية، وبعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالنسبة للوائح الفنية.