فهاد لـ «الراي»: رغبة حكومية مبيّتة في حل «البلدي» لتمرير معاملات موقوفة

في وقت حذر الحكومة من «الرغبة المبيتة في حل المجلس البلدي وتشكيل لجنة لتمرير المعاملات الموقوفة من قبل المجلس»، ملوحا بـ «المساءلة السياسية في حال حل البلدي»، أكد رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عبدالله فهاد أن اللجنة ستناقش اليوم اقتراح عدم قطع التيار الكهربائي إلا بحكم قضائي.

وقال فهاد لـ «الراي»: «إن ملف المجلس البلدي على جدول أعمال اجتماع اليوم»، ملاحظا ان «الحكومة غير مهتمة البتة واكتشفنا ان هناك نية معلنةً للاسف بحل المجلس البلدي الحالي وتشكيل لجنة مكلفة».

وعلق على ذلك بالقول «لقد اعتدنا من الحكومة عبر هذه اللجان تمرير المعاملات الموقوفة من المجلس وبطبيعة الحال ستكون الاعذار كثيرة جدا»، متوقعا «انتظار اللجنة من قبل متنفذين وتجار ومخالفي القانون في ظل عدم وجود رقابة شعبية وعدم وجود لوائح تحكم هذه اللجنة».

وحذر فهاد الحكومة من هذا المسلك «اذ ستكون في مرمى المساءلة السياسية اذا ما استمرت في هذا المنحى»، موضحا ان «أولى خطوات الحكومة في المماطلة بإقرار القانون والجداول الانتخابية بعد شغور خمسة مقاعد لاعضاء المجلس البلدي».

وذكر ان «الحكومة ممثلة بوزيري الداخلية والبلدية تتفرج ويفترض بهم العمل وفق ما نص عليه القانون في الدوائر وتوزيعها ناهيك عن الخلافات النيابية - النيابية التي ساهمت بتأجيل الموضوع وعدم حسمه بالطريقة الصحيحة».

ولفت فهاد إلى أن «لجنة المرافق ستناقش عدم قطع التيار الكهربائي الا بحكم قضائي، وقد وردت من اللجنة التشريعية فيه توصيتان الاولى اقتصار الاقتراح على السكن الخاص فقط والثانية تختص بتعديل مادة في القانون لتغطية بعض ثغراته حتى لا يتم رده من قبل الحكومة»، موضحا انه ستتم دعوة وزير الكهرباء والماء لاجتماع اللجنة اليوم للاستئناس برأيه.