وليد الفلاح: أولوية لدى «الصحة» الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة

أعلن وكيل وزارة الصحة بالوكالة الدكتور وليد خالد الفلاح أن الوزارة بصدد البدء بالإجراءات التنفيذية لاستحداث إدارة مستقلة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، بما يتوافق مع التزامات دولة الكويت أمام المجتمع الدولي بموجب الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.

وأكد الفلاح في تصريح صحافي أن «وزارة الصحة تضع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وفي مقدمتها مرض السكر والسرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة، وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها وفي مقدمتها التدخين والسمنة وزيادة الوزن والخمول البدني والتغذية غير الصحية على قمة أولوياتها، لذلك فقد أصبح استحداث إدارة مستقلة بالوزارة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ضرورة ملحة وأولوية تنموية ووطنية، للتنسيق بين الجهات المختلفة وتنفيذ محاور برامج التخطيط والتنمية».

وأشار الفلاح إلى أن تقرير المسح الصحي العالمي «2013»، وتقرير المسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية «2015»، أظهرا ارتفاع معدلات التدخين والخمول البدني والتغذية غير الصحية ذات المحتوى المنخفض من الخضراوات والفواكه وعوامل الخطورة الأخرى لأمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية، ووفقاً لنتائج تقرير المسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية الذي أجرته الوزارة وصدر تقريره النهائي عام 2015، فقد بلغ معدل عدم تناول الكميات الكافية من الخضراوات والفواكه 83,8 في المئة بين الجنسين، منها 81,4 في المئة بين الذكور و86 في المئة بين الإناث، بينما بلغ معدل الخمول البدني 62,6 في المئة بين الجنسين، منها 51,4 في المئة بين الذكور و72,8 في المئة بين الإناث، أما من حيث معدل انتشار السمنة فقد بلغ 40,2 بين الجنسين 44 في المئة بين الإناث و36,4 في المئة بين الذكور، بينما بلغ معدل زيادة الوزن 77,2 في المئة بين الجنسين، منها 78,4 في المئة بين الذكور و76,1 في المئة بين الإناث.

ونوّه الفلاح إلى استجابة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي وتبنيه لمقترح استحداث الإدارة الجديدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وللمرة الأولى في تاريخ الوزارة، بما يتفق مع إستراتيجية التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واستعدادات الوزارة وحرصها على استكمال المتطلبات اللازمة لإعداد وتقديم التقارير الدورية بالمنهجية العلمية لمنظمة الأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العالمية وللمنظمات الدولية والإقليمية.

وكشف الفلاح عن قيام الوزارة بالمتابعة والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستحداث الإدارة الجديدة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ووضع اختصاصات ومهام المراقبات والأقسام والوحدات التابعة لها بما يتفق مع قرارات الخدمة المدنية والمهام والمسؤوليات التي سوف تضطلع بها الإدارة الجديدة، والتي ستشتمل على تنفيذ برامج التوعية لنشر السلوكيات المعززة للصحة، ودمج الصحة في جميع السياسات وتنفيذ برامج المسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة في مراحلها الأولى، والتدخل بالعلاج قبل تقدم المرض وحدوث مضاعفات فضلاً عن القيام بالبحوث الصحية والدراسات في مجال الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، وإعداد وتحديث قاعدة المعلومات الوطنية عن تلك الأمراض وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، والاستفادة من نتائجها للتخطيط وتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج الصحية والإنمائية وإعداد التقارير التي تلتزم دولة الكويت بتقديمها للمنظمات الدولية.