الحرس الوطني على خُطى «هيئة الإعاقة»... إعلانات في مصر لوظيفة «مستشار قانوني»

على خطى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في طلبها أطباء من الخارج للعمل في الهيئة، يسير الحرس الوطني أيضاً في الاستعانة بخبرات وافدين من دون النظر إلى وجود كفاءات كويتية مؤهلة وقادرة على القيام بالوظائف التي تطلب جهات حكومية عدة شغلها من قبل الوافدين، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث من الحكومة نفسها عن ضرورة اتباع سياسة الإحلال والعمل على معالجة اختلال التركيبة السكانية في البلاد.

وفيما يبلغ عدد خريجي الحقوق والقانون الكويتيين المئات سنوياً، كشف مصدر في سفارة الكويت لدى مصر ان السفارة أرسلت إلى الحرس الوطني أخيراً دفعة من الطلبات المصرية لوظيفة «مستشار قانوني» في الحرس، إضافة إلى طلبات مدربين في مجال الموسيقى العسكرية.

وكانت السفارة الكويتية في القاهرة نشرت في فبراير الماضي إعلانات في عدد من الصحف المصرية عن حاجتها لوظيفة «مستشار قانوني» للعمل في الحرس الوطني، مشترطة أن يكون حاصلاً على الدكتوراه أو الماجستير أو على ليسانس في القانون بتقدير جيد، وأن تكون لديه خبرة 15 سنة، بالإضافة إلى شهادة حسن سير وسلوك، وعلى أن يكون عضواً فعلياً في سلك القضاء العادي أو عضواً في مجلس الدولة المصري.

واشترط الإعلان أن يكون المتقدم للوظيفة يجيد اللغة الإنكليزية قراءة وكتابة، بالإضافة إلى مهارات الكمبيوتر، وأن يكون لائقاً صحياً لها، ويجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات المطلوبة للوظيفة.

واستغرب مصدر قانوني عدم إعلان الحرس الوطني عن الوظيفة الشاغرة محلياً، للاستعانة بالكفاءات الكويتية، بدلاً من استمرار الاعتماد على الوافدين في شغل وظائف يتوافر كويتيون قادرون على تأديتها، بما يملكون من خبرات وتعليم، خصوصاً في مجال القانون.

وقال المصدر لـ «الراي» إن الحكومة تصرف الملايين على تعليم المواطنين، والكويت اليوم كما يعلم الجميع تعج بأصحاب الخبرات القانونية من المحامين ورجال القانون الكويتيين، سواء من خريجي جامعة الكويت أو الخارج، وبالتالي فإن من غير المقبول الاستعانة بآخرين من الخارج وعدم الالتفات إلى الكويتيين، خصوصاً وان ذلك يخالف التوجه الحكومي نفسه للتكويت والإفساح في المجال أمام الكويتيين.