الكويت: عالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض ما يخالف قيم الإسلام

كونا- أعربت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، عن رفضها التام لفرض قيم ومبادئ تتعارض مع الإسلام بحجة «عالمية حقوق الانسان».

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، في كلمة في إطار الحوار التفاعلي مع مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان الأمير زيد رعد بن الحسين حول حالة حقوق الانسان في العالم، ان «محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان، مشددا على ان «المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي».

واوضح ان الكويت وانطلاقا من ثقافتها العربية والإسلامية، تعمل بشكل جاد مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام، بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا.

وجدد الغنيم ادانة دولة الكويت للارهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله ودوافعه أو مبرراته ومصادره أو ضحاياه، معتبرا ان «الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية».

واكد مطالبة الكويت بـ «ضرورة عدم إلصاق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس»، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف في هذا السياق ان «الكويت لتشعر بالأسف من وجود الكثير من التحديات المتعلقة بحالة حقوق الانسان في المنطقة العربية».

واعرب عن «قلق الكويت الشديد تجاه حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وادانتها وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات واضحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

واشار الى «ترحيب الكويت بقرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في ختام الدورة (33) الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية، كما ترحب بما تم التوصل إليه من مخرجات في مفاوضات (جنيف 4)».

من جهة اخرى، أشاد السفير الغنيم ببيان مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان الأمير زيد رعد بن الحسين امام المجلس أول من امس الاربعاء وما جاء فيه من مشاغل متعددة تتعلق بحالة حقوق الإنسان حول العالم.

وقال ان «هذا الأمر يعكس اهتمامات مكتب المفوضية لتعزيز وصون هذه الحقوق»، مؤكدا «تطلع الكويت للتعاون معه واستعدادها لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامه».

واضاف ان الكويت رأت في إشارة المفوض السامي إلى التحديات التي تواجه الجهود الرامية إلى تمتع البشر كافة بحقوقهم الأساسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 دعوة تستوجب العمل معه بشكل جماعي، ومن خلال شراكة عالمية فعالة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة.

وأكد الغنيم حرص الكويت على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق بالتنمية وإعطاء هذه الحقوق مكانتها الحقيقية، ضمن بقية الحقوق الأخرى ولاسيما الحقوق المدنية والسياسية.