تداولات البورصة تحاول استعادة ... «بريق» يناير

بعد تراجع واضح شهدته المؤشرات العامة للبورصة منذ بداية الأسبوع، استعادت وتيرة التداول خلال الجلسة الأخيرة جانباً من بريقها الغائب، والذي بلغ ذروتها خلال شهر يناير الفائت، لتحقق ارتفاعات أعادت بعضاً من الثقة لأوساط المتعاملين.

وجاءت عمليات التداول إيجابية في ظل كثافة من الشراء على أسهم التوزيعات المجدية، إضافة إلى الشركات التي انخفضت أسعارها بشكل كبير طيلة الأسبوعين الماضيين، إذ سجلت القيمة السوقية مكاسب خلال الجلسة بلغت 113 مليون دينار. وتمثل تلك المكاسب تعويضاً من خسائر أكبر، سجلتها القيمة السوقية، التي أقفلت منخفضة بـ 200 مليون دينار، مقارنة بإقفالات الأسبوع السابق.

وتتجه أنظار الأوساط الاستثمارية إلى ما ستشهده التداولات خلال الأسبوع المقبل، للوقوف على وصف منطقي فني لما حدث خلال تعاملات الأيام الأخيرة، وما إذا كان ذلك بادرة لجولة جديدة من النشاط، أم تنشيط وقتي من أجل تصريف.

ويبدو من ملامح السوق أن هناك عمليات شراء منظمة قامت بها محافظ وصناديق استثمارية لأهداف قد تكون متوسطة الأجل، إلا أن السوق سيظل مترقباً لما سيحدث وتحديداً الاحد المقبل.

وكانت التعاملات شهدت تعافياً لمؤشر القيمة المتداولة التي قاربت على 40 مليون دينار خلال حركة السوق أمس بعد غياب لهذا الأرقام منذ فترة.

ومرت خلال الأسبوع بعدة متغيرات تمثلت في تأسيس مستويات سعرية جديدة للعديد من الأسهم لاسيما الصغيرة، فضلا عن المضاربات واستمرار وتيرة ترقب البيانات المالية للشركات عن 2016.

وشهدت حركة الأداء العام تذبذباً في مسار جلسات الأسبوع بفعل عمليات جني الأرباح والضغوطات البيعية، وهو ما ترجمته الصفقات القليلة التي تمت على الأسهم لاسيما المنضوية تحت مكونات مؤشر (كويت 15) وسط هيمنة شريحة الأسهم دون 100 فلس على التداولات.

وانعكست هذه الحالة على القيم النقدية، ما أثر على السيولة بنسب تراوحت بين 30 و60 في المئة نتيجة تأخر العديد من الشركات عن الإفصاح عن بياناتها المالية، مما فتح باب الشائعات عن تحقيقها خسائر.

وبالنظر إلى إجمالي الأوامر على مدار جلسات الأسبوع فقد كانت موجهة صوب الأسهم الصغيرة وسط تعرض أسهم المجموعات الاستثمارية الكبيرة لموجة من الضغوطات والبيع، دون التوقف عند المعطيات الجديدة ومنها توزيع اموال أمريكانا وغيرها.

وكان لافتاً أمس الضغوط على الأسهم التشغيلية وغيرها من الشركات التي أعلنت توزيعات مالية، مما أثر على الحركة في البداية، ليفقد المؤشر العام نحو 70 نقطة ليعود تدريجيا لتقليص التراجعات والتحول إلى المكاسب في ظل قوة شرائية ظهرت خلال النصف الثاني من الوقت المخصص للتداول.

وتابع المتعاملون بعض إفصاحات الشركات، ومنها إفصاح «أجيليتي» عن ارتفاع ارباحها بنسبة 10.6 في المئة خلال 2016، فضلا عن إفصاح تنفيذ بيع اوراق مالية لصالح وزارة العدل، وإفصاح انسحاب شركة (خليج زجاج) من السوق اعتبارا من 12 مارس الجاري.

واستهدفت ضغوط البيع وعمليات جني الأرباح العديد من الشركات في مقدمتها «أموال» و«امتيازات» و«البناء» و«كويت تأمين» و«ورقية»، في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 73 شركة، مقابل انخفاض أسهم 29 شركة من إجمالي 148 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على نحو 27 مليون سهم تمت عبر 711 صفقة نقدية، ليغلق المؤشر عند مستوى 966.9 نقطة.

واقفل المؤشر السعري مرتفعا 59.5 نقطة ليبلغ مستوى 6711 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 39.3 مليون دينار من خلال 427.9 مليون سهم تمت عبر 8852 صفقة نقدية.