| د. تركي العازمي |
يقول الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار «إن ديوان المحاسبة سجل مخالفة جديدة على الوزارة ضمن العقد 156، وهي عدم وجود تصريح مزاولة مهنة التمريض لدى العديد من المشرفين والمشرفات المنفذين للخدمات الطبية في مدارس التربية الخاصة»... يا سلام عليك: طيب وزيادة الرسوم!
لو على هذه المخالفة كان «حنا بخير»... كثير من الأمور التربوية والأعمال التجارية والاجتماعية والسياسية تمارس من دون تصريح.
أذكر هنا أن خبراً وصلني وقد أضحكني? يقول الخبر، وهو تظلم قدم لوزارة الشؤون الاجتماعية، «إنه تم بناء بنشر في إحدى الجمعيات الواقعة في محافظة الأحمدي على أرض تابعة لأملاك الدولة من دون عقد تخصيص ومن دون ترخيص من التجارة? فأي تصريح وأي مزاولة مهنة وأي مبالغ يتم توريدها للجمعية من دون سند قانوني رسمي... وعلى عينك يا تاجر»!
كل ما يدور من حولنا يحصل وبتصريح معنوي منا يتم على ضوئه مزاولة المهن من دون تصريح موثق ورسمي أو مرجع معتمد.
في التربية مزاولة المهنة تعني الإلمام بالمهام الخاصة بالمعلم، وأعتقد ما ذكرته في مقال الأحد دليل على أننا كسرنا حواجز ومتطلبات تنفيذ المهام المتعلقة بمهنة المعلم والإدارة التربوية... وعندما نفتقد إلى سلامة الإجراءات وحسن الرقابة فمن الطبيعي أن نحصد النتيجة المتمثلة في سوء التحصيل العلمي، وكيف أن وظيفة معلم باتت كأي وظيفة بعيدا عن مزاولتها كمهنة خاصة تجمع بين التعليم والتربية!
في المشاريع? يقول رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة «نطالب بإعادة النظر في المشاريع التي ينفذها الديوان الأميري لارتفاع تكلفتها»!
التكلفة تذكرنا بسعر زيادة الكهرباء التي عادت إلى 5 فلوس. التكلفة تذكرنا بالتكلفة الاجتماعية التي تلقتها قاعدة الناخبين نتيجة إيصالهم لنواب لم نلمس لهم بصمة أو خطا واضحا!
يقول قانون المرئي والمسموع وقانون الإعلام الإلكتروني، إن «السب والقذف» يعرض صاحبه للمحاسبة، وإن أي موقع أخباري يجب أن يكون لديه ترخيص... فكم من فرد تعرض للسب والقذف وتلقى الاتهام بمن فيهم مسؤولون كبار؟ وكم من متهم خرج بريئا؟ وكم من شخص حرم من منصب وعاد بقوة القانون؟ وكم من مشروع تعثر؟ وكم من أرض تم منحها من دون تصريح؟ هؤلاء ما ذنبهم إذا كانت الأمثلة لا تصريح لها؟ فلماذا لم تدون بحق كل تجاوز منها ملاحظة على صفة اتهام صريح يأخذ مجراه القانوني ومن ينشر الأخبار بلا ترخيص يجب أن يوقف.
نحن شعب نعشق ممارسة المهنة بلا تصريح... نعشق ضرب بعضنا بعضا، حتى على المستوى الاجتماعي تم تفكيك الأسر والكتل بسبب الحسد وأحيانا الكبر، وهو خطر أشرنا إليه في مقال سابق.
التصريح المراد اتباعه نابع من روح القانون والمواد الدستورية والنظم الإدارية واللوائح والإجراءات السليمة الخاصة بكل شكل من أشكال التجاوزات المعنوية والمادية والإدارية.
نحن شعب نفهم أننا نسير عكس اتجاه التيار الإصلاحي الذي ينادي به البعض، وقلة منهم من هم بالفعل ينشدون الإصلاح بعيدا عن أي مكاسب ومصالح خاصة. نحن شعب «نشوف» و«نسمع» ما يقال وينشر في قروبات الواتس آب وموقع تويتر ولا يتحرك ساكنا تجاه الإساءات المتكررة.
إما إننا نجهل؟ أو الأصح إننا وصلنا إلى حالة متقدمة من الإحباط وشعرنا باليأس... هذا بحد ذاته يمارس بلا تصريح فالتصريح الأخلاقي يقول «لا تيأس» وعليك في الوقوف مع الحق والتمسك بالقيم والعادات الاجتماعية السليمة ومحاربة كل أوجه الفساد.
نحن شعب نريد أن نفيق يوما ما وتحت ظرف ما على وقفة تصحيحية تعيدنا إلى مربع الإصلاح وللإصلاح سبل واضحة تحتاج فقط من يعمل وفق ما جاء فيها من دون استثناءات... فهل يأتي هذا اليوم في القريب العاجل؟... الله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi