الدلال لـ «الراي»: أتوقع ترحيل قانون الجنسية إلى ما بعد جلسة غد

توقع النائب محمد الدلال «ترحيل قانون الجنسية المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل إلى الجلسة المقبلة لتزاحم القوانين والبنود ولوجود قوانين جدلية مثل قانون الشرطة»، مشددا على أن «إرجاع الجناسي لن يعالج بالتلويح بالاستجواب الذي يساهم في التأزيم خصوصا أن هناك أدوارا برلمانية تبذل مع رئيس المجلس ومع رئيس الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح ويجب أن تعطى فرصة أكبر في الأيام المقبلة».

وقال الدلال لـ «الراي» إن الجلسة المقبلة «من الجلسات المهمة في مسيرة المجلس الحالي لأن فيها مجموعة من القوانين المهمة مثل تعديل قانون الاحداث وقانون زيادة رأسمال محفظة البنك المركزي بما يقارب 200 مليون وهذه قوانين مهمة جداً وستكون من إنجازات المجلس».

وأضاف «توجد على جدول اعمال الجلسة قوانين جدلية مثل قانون الشرطة الذي سيكون عليه جدل كبير جداً في ما يتعلق بدستورية هذا التعديل على القانون ومدى الحاجة اليه في ظل خطة التنمية وطريقة الحكومة في التعامل مع قضية التقاعد بشكل عام».

ولفت الدلال إلى انه «خلال الجلسة المقبلة سيطرح برنامج عمل الحكومة وسيكون عليه نقاش طويل لاسيما وانه تغلب عليه الصورة الانشائية»، معتقدا أن «قانون الجنسية لن يكون هناك متسع من الوقت لمناقشته»، رغم انه قد يناقش «لو سمح الوقت، وقد تطلب اللجنة إعادته».

وبينما أوضح الدلال أن «الهدف من التلويح بالاستجواب إذا كان إرجاع الجناسي فأعتقد أن الاستجواب لن يعالج ذلك بل سيساهم في التأزيم»، قال في ما يخص توقيت إرجاع الجناسي «حتى الآن لا استطيع ان اذكر التوقيت لأن التوقيت يرجع لمسيرة الجهود التي ذكرت انها تسير في الاتجاه الصحيح».