لبنان يوقف عرْض فيديو كليب ميريام كلينك: إيحاءات جنسية فاضحة واستغلال للطفولة

لم تكن هذه المرة هي الأولى التي تثير فيها عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك الضجة، لكنها في الفيديو الكليب الذي بثّته أول من أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيةٍ مع الفنان جاد خليفة تجاوزتْ «الخطوط الحمر» بالنسبة إلى السلطات اللبنانية التي منعتْ عرض الشريط، ليس لمضمون ما وُصف إعلامياً بأنه «بورنو كليب»، بل الأهمّ لأنه «استغلّ الطفولة لإيصال رسائل غير أخلاقية عبر الإعلام الجماهيري» وفق بيان وزير الإعلام ملحم رياشي.

والأغنية التي «فجّرت» صخباً في لبنان، تتضمّن إيحاءات جنسية صريحة وتأوّهات.

وإذ «يوحي» الكليب الذي تضمّن الكثير من العري، بأنه يشير إلى مباراة كرة قدم «فتنا على الملعب نعمل مع برشلونة»، لا يتأخّر كل سياقه في إظهار إيحاءاته غير الأخلاقية سواء كان كلامياً أو باللقطات الفاضحة، إلى أن تظهر طفلة (اسمها سيليا كلينك كما يُذكر في نهاية الفيديو كليب) في أحد المشاهد، ما أشعل غضبة شعبية ورسمية.

وبعيد نشر الكليب وهو من إخراج محمود رمزي، أطلّت الإعلامية ديما صادق عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبتْ: «لا يعنيني بأي شكل من الأشكال تقييم ما تقدمه ميريام كلينك من مادة. هو جسدها وصورتها وهي حرة الشأن بهما. ولكن ان تستخدم طفلة في مشاهد أيروتيكية تكاد تلامس البورنوغرافيا فهذا ما لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال. أرجو اعتبار هذا المنشور بمثابة بلاغ للنيابة العامة، وذلك استنادا للقانون رقم 422 الصادر في يونيو 2002 لحماية الأحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر».

وختمت: «أرجو المشاركة لوقف هكذا سابقة، التي تُعتبر في غاية الخطورة، والتي ستسهل استغلال الأطفال إذا تم السكوت عنها».

من جانبه أعلن وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي أنه أجرى اتصالا بوزير العدل سليم جريصاتي وأطلعه
على «الفيديو كليب»،
وطلب منه إجراء المقتضى القانوني بهذا الشأن.

وامس اكد مكتب وزير العدل بعد تحرُّكه أن القضاء المختص بحماية الأحداث تحرّك صباحاً، واتخذ قراراً بمنع بث الفيديو الإباحي وسحبه من التداول على جميع وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة في حال المخالفة.

وأعلن وزير العدل أن اتحاد حماية الأحداث في لبنان تحرّك أيضاً لدى قاضي الأحداث في جبل لبنان رولان شرتوني في وقت كان يُصدِر قراره التلقائي في موضوع الفيديو كليب، وانه تقدم باستدعاء لديه يصب في الاتجاه ذاته، أي سحب وحذف الفيديو كليب وفرض الغرامة المحددة.

وتمّت إحالة القرار إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم الذي أحاله بدوره إلى قسم الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي للتنفيذ.

وفي حين حاولت «الراي» الاتصال بميريام كلينك للتعليق على قرار منع الكليب لكنها لم تردّ على أي اتصال، اكتفت بالقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إذا أرادوا وقف الفيديو كليب الخاص بي فليمنعوا بث فيديو كليب (بوس الواوا) وأغنية (شيلو شيلو)، مش ناس بسمنة وناس بزيت والسياسيين نسيوا البلد وبالهم بـ...».