أصحابها عدّوا تقليص مدة استخراج التراخيص من أربعة أشهر إلى 24 ساعة حلماً تحقق على أرض الواقع
المكاتب الاستشارية ترد التحية للبلدية: جهد جبّار... ويدنا ممدودة للإنجاز
| كتب محمد أنور |
1 يناير 1970
07:27 ص
بدر السلمان: نموذج البلدية هو الأسرع على المستوى الخليجي والعالمي
عماد الرشود: الملفات أصبحت الكترونية والمراسلات عبر الكمبيوتر
عادل المشري: نقلة إيجابية في إصدار الرخص.. ومجهود مشهود له للبلدية
فهيد العجمي: البلدية أخرجتنا من ظلمات الروتين إلى نور التطوير
قابلت المكاتب الهندسية جهود البلدية في سبيل تقليص الدورة المستندية واعتماد استخراج رخص البناء إلكترونيا كبداية لميكنة العمل من اجل تسريع إنجازها بالإعراب عن الاستحسان والإشادة ومد اليد للتعاون من أجل دعم تلك الجهود التي تصب في خانة تيسير العمل التنموي في البلاد.
ولامست «الراي» ثناء العديد من القائمين على تلك المكاتب على ما حققته وتحققه البلدية من تجسيدها لحلم تقليص مدة استخراج التراخيص، حيث أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان أن «استخراج الرخص خلال ما يربو على 24 أو 48 ساعة فضلاً عن تعهد الإشراف هو النموذج الأسرع على مستوى بلدان دول مجلس التعاون الخليجي بل على الصعيد العالمي».
وبين السلمان أن «ذلك الإنجاز لم يحقق عبثاَ فهو نتاج جهود كبيرة ومختلفة من البلدية، والمكاتب الهندسية فقد تم لأجله تدريب جهاز فني من البلدية وتحديداً من فرع محافظة مبارك الكبير، كما تم تدريب المهندسين من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية على النظام الجديد لاستيعابه وضمان نجاحه»، مشيرا إلى أن «الثمرة كانت اختصار فترة إصدار التراخيص من ما يقارب الشهر ونصف الشهر إلى يوم واحد فقط أو يومين».
وتمنى السلمان أن «يعمم النظام على بقية أفرع البلدية في المحافظات، على أن يتم الربط التام بين البلدية وبين بقية الجهات المعنية كوزارت الكهرباء والأشغال والداخلية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة وغيرها من الجهات بحيث يتم تحديد فترة زمنية يكون على أثرها القرار بإصدار الترخيص من عدمه، بهدف أن تكتمل منظومة الإنجاز بالنسبة للمواطن».
ووجه السلمان كلمة شكر للقائمين على البلدية، قائلاً: «لا أملك إلا أن أقول للقائمين وللعاملين في البلدية عساكم ع القوة وإلى المزيد من الإنجازات».
ومن جانبه وصف عماد الرشود - صاحب مكتب استشاري- ما حققته البلدية بأنه «نقلة ممتازة تمثلت في إصدار رخص البناء آلياً وبشكل سريع دون استخدام أي ورقيات أو كتب ترسل للبلدية»، مؤكداً أن «الإنجاز هو نتاج تعاون وجهود القائمين على البلدية برئاسة المهندس أحمد المنفوحي».
وبين أن «الملفات تحولت كلها إلى النظام الالكتروني، والمراسلات مع البلدية باتت تتم بالكمبيوتر، ففي السابق عند طلب إصدار تعهد الإشراف كان لا بد من طلب الملف وتقديم تعهد من قبل المكتب ومن ثم يخرج مراقب من البلدية للكشف الميداني لهدف التأكد من خلو الأرض ورؤيتها (فضاء) ليكتب المراقب تقريره ويرفعه للمدير المسؤول الذي بدوره يقوم بتحويله إلى شعبة الإشراف لتصديره».
وأضاف الرشود «في الوقت الحالي تستغرق عملية تصدير تعهد الإشراف خمس دقائق في حال كانت كافة الأوراق مستوفاة، وهذا الأمر وفر الكثير من الوقت والجهد سواء على المالك أو البلدية».
وبدوره، قال المهندس إيهاب عبد العزير - مدير تنفيذي لمكتب هندسي- «إن الخطوة تعتبر نقلة نوعية ممتازة، حيث أصبحت البلدية أول جهة حكومية تراسل المكاتب الهندسية آلياً عن طريق الإنترنت بعد أن كان المالك ينتظر طويلاً ليحصل على رخصة البناء».
وأكد عبدالعزيز أن «بلدية الكويت تبدي تعاوناً ملحوظاً مع المكاتب الهندسية خاصة في جزئية إصدار الترخيص، لا سيما أن الفترة الحالية اصبحت لا تتجاوز الدقيقة، دون انتظار لكتب أو طلب ملفات أو بيروقراطية تستهلك الوقت وتستنزف الجهد، فضلا عن سرعة إصدار تعهد الأشراف على الفور بالتبعية».
وتابع بالقول «لا شك أن المكاتب الهندسية مستفيدة من تلك النقلة التي تمت بجودة ممتازة نتيجة وجود دعم فني وتجاوب كامل من القائمين على البلدية».
وفي السياق ذاته، عبر الدكتور عادل المشري -صاحب أحد المكاتب- عن ارتياحه إلى «قدرة البلدية على إحداث نقلة إيجابية في إصدار الرخص»، واصفاً ذلك المجهود بـ«العمل الجبار»، مودعاً النظام الورقي، والملفات والمراجعات، آملا أن يتم خلال الفترة المقبلة نقلات نوعية أخرى سواء في البلدية أو في غيرها من مؤسسات الدولة.
وأكد المهندس فهيد العجمي -مدير تنفيذي لمكتب استشاري- «التطوير والإنجاز الذي قامت به البلدية برئاسة المدير العام الذي أخرجنا من ظلمات الروتين إلى نور التطوير»، لافتاً إلى أن «مندوبي المكاتب الهندسية كانوا يراجعون البلدية للحصول على رخص البناء 12 يوماً في الشهر بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أي 36 يوماً في ثلاثة أشهر».
وقال المهندس عبدالرحمن الشعار - مدير إداري في مكتب هندسي- «رخصة البناء تستغرق أربعة أشهر حتى يتم استخراجها، وكانت المراجعات والمراسلات هي السائدة، أما الآن فإن الفارق شاسع جدا فالملفات الكترونية، وكذلك التوقيعات والرسوم تتم عبر كي نت»، مؤكداً أن «تقليص المدة من أربعة أشهر إلى يوم واحد أو يومين أمر يبعث على السعادة والتفاؤل».
من أقوالهم
مطالبة
تمنى المهندس بدر السلمان تعميم نظام الميكنة في أفرع البلدية بالمحافظات، على أن يتم الربط بين البلدية والجهات المعنية كوزارت الكهرباء والأشغال والداخلية والإطفاء وهيئة البيئة.
أول جهة
وصف المهندس إيهاب عبدالعزير إنجاز البلدية بأنه جعلها أول جهة حكومية تراسل المكاتب الهندسية آلياً عن طريق الإنترنت بعد أن كان المالك ينتظر طويلاً ليحصل على رخصة البناء.
أمل
رأى الدكتور عادل المشري أن تحقيق البلدية لهذا الإنجاز يدفع نحو الأمل بتحقيق نقلات نوعية أخرى في مؤسسات الدولة على غرار ما قامت به البلدية.