المرزوق: تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء والماء مرتبط بالانتهاء من تركيب العدادات الذكية

فيما أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق استثناء المواطنين قاطني الشقق الاستثمارية من زيادة تعرفة الكهرباء والماء أكد ان التعرفة المقترحة التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ستطبق في مواعيدها التي وردت في القانون 20 /‏‏‏2016.

وأكد المرزوق على هامش احتفالية الوزارة بيوم المياه العربي للعام 2017 التي نظمتها الوزارة مساء أول من أمس انه لن يتم التعامل بنظام الشرائح في ما يتعلق بزيادة التعرفة الجديدة لحين الانتهاء من تركيب منظومة العدادات الذكية المقرر الانتهاء منها خلال العامين المقبلين في جميع انحاء الكويت.

ويذكر أن تطبيق التعرفة سيبدأ حسب التواريخ الواردة في القانون، بحيث يتم تطبيقها أولاً على القطاع التجاري في 22 مايو المقبل، والإستثماري في 22 أغسطس المقبل، والصناعي والزراعي في 22 نوفمبر المقبل، وأخيراً القطاعات الأخرى في 22 فبراير 2018 .

وأشار المرزوق إلى استثناء السكن الخاص من الزيادة، مبيناً ان المواطنين الذين يقطنون في شقق استثمارية ستتم معاملتهم معاملة السكن الخاص شريطة اثبات عدم تملك سكن آخر أو وحدة سكنية أخرى.

وتوقع ان يطرأ ارتفاع على متوسط التحصيل السنوي لخدمات الوزارة، حيث يبلغ متوسط التحصيل السنوي من 180 إلى 200 مليون دينار ولكن مع الزيادة المقررة في مايو المقبل يتوقع ارتفاع التحصيل من 350 مليون دينار إلى 400 مليون دينار، منوهاً إلى ان الزيادة ليس الهدف منها غير الترشيد الذي نتوقع ان يصل إلى 10 في المئة سنوياً ومن الممكن ان تصل الى 30 أو 40 في المئة بعد انخفاض معدلات الاستهلاك خلال الـ 20 عاماً المقبلة.

وقال إنه تقرر ان يكون سعر الكيلو وات في القطاعين الاستثماري والتجاري بـ 5 فلوس والألف غالون مياه بدينارين على ان يتم حساب سعر الكيلو وات للقطاعين الصناعي والزراعي المنتجين بثلاثة فلوس و 1.250 للألف غالون شريطة إحضار شهادات من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بأن هذه المصانع والمزارع منتجة في حين يحسب سعر الكيلو وات للقطاعين نفسيهما غير المنتجين بخمسة فلوس.

وأضاف انه تقرر ان يحسب سعر الكيلو وات للقطاعات الأخرى التي تضم الشاليهات والإسطبلات والجواخير بـ 12 فلساً وان يكون سعر الألف غالون بدينارين، في حين وجهنا مجلس الوزراء لتطبيق قانون التعرفة على القطاع الحكومي كما كان مقررا في السابق دون تغيير بكلفة 25 فلساً للكيلو وات و4 دنانير لكل ألف غالون.

وأفاد وزير الكهرباء والماء بأن إجمالي النفط المستخدم في انتاج الطاقة 350 الف برميل يوميا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء ومن المتوقع ان يصل إلى 1.350 مليون برميل يوميا ما يمثل ثلث انتاج الكويت من النفط لذا نأمل في المزيد من الترشيد لخفض معدلات الاستهلاك ونوفر النفط للأجيال القادمة.

ورأى ان كافة الجهود في مجالات الترشيد لا يمكن ان تكتمل ما لم توجد قيمة للكهرباء والماء يشعر بها الفرد سواء مواطن أو مقيم لذا تم سن القانون 20 /‏‏‏2016 والذي تم انجازه من خلال مجلس الامة السابق في 22 مايو في 2016 ومن المقرر تطبيقه في 22 مايو 2017 الجاري.

وأوضح ان الكويت لديها تجارب ناجحة في ترشيد المياه والمحافظة على الموارد المائية والاهتمام بها، مشيراً إلى ان هذه التجارب حققت نتائج باهرة حدت من الهدر واستنزاف الطاقة المائية بكافة مصادرها.

وأضاف «ان الكويت ممثلة في وزارة الكهرباء حريصة على المشاركة في اللجان العلمية والاجتماعات الخاصة بالمجلس الوزاري العربي للمياه تحت مظلة جامعة الدول العربية، مؤكداً أهمية الاستمرار على هذا النهج وتطويره تلبية للاحتياجات والمتطلبات الحياتية».

من جانبه قال الوكيل المساعد لمشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس حمود الروضان إن الاحتفال هذا العام بيوم المياه العربي يحمل شعار (الترابط بين الماء والغذاء والطاقة استدامة للحياة) ويؤكد ان المياه هي عصب الحياة ولابد من المحافظة على هذه الثروة بشتى الوسائل.

وأضاف ان الوزارة نفذت برامج ومشاريع كثيرة استطاعت من خلالها توفير المياه والحد من الهدر الذي لا يزال موجوداً مع استمرار جهود الوزارة بالتوعية بأهمية الترشيد والحض عليه.

ومن جهتها قالت المهندسة فاطمة العنزي من مركز تنمية مصادر المياه في وزارة الكهرباء والماء إن 70 في المئة من حصة المياه تذهب للزراعة ما يعكس ارتباط المياه بالغذاء مبينة ان المحطات في الوزارة تعمل على توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر وكلاهما يعتمدان على الوقود الاحفوري والذي يستخرج بضح كميات من المياه ما يعكس ارتباط المياه بالطاقة.

وذكرت ان منظمة الأمم المتحدة اهتمت بالتنمية المستدامة للمياه والطاقة والغذاء ووضعت أهدافا لتوفير المياه والصرف الصحي المعالجة والغذاء للجميع، لافتة الى ان المنظمة بينت انه خلال الفترة من العام 2030 وحتى 2035 ستصل ندرة المياه الى 40 في المئة وفي ظل ظروف معينة قد تصل الى 60 في المئة.

وأوضحت ان الكويت تأتي ضمن الدول الفقيرة بمصادر المياه في حين انها من أكثر دول العالم في استهلاك الكهرباء والماء، لافتة الى ان استهلاك الفرد للماء في اليوم يصل الى 500 لتر للشخص الواحد.

وقالت العنزي إن الوزارة تواكب التطورات في تقنيات التحلية والتقطير عبر عمليات جديدة وهي (التناضح العكسي) والتي تقلل من كمية انبعاثات الغازات وسحب المياه الجوفية والوقود الاحفوري ما يوفر كميات كبيرة من المياه التي يتم ضخها في الارض لتوليد الكهرباء والماء.

وبينت ان 50 في المئة من انتاج النفط المحلي تستهلك في توليد الكهرباء والماء تذهب 30 في المئة منها للقطاع المحلي والبقية على المنازل والمواصلات، مشيرة إلى ان الوزارة تسعى لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد في توفير 15 في المئة من الطاقة بحلول العام 2030 عبر مشاريع الطاقة المتجددة.

وبدورها أكدت الأستاذ في كلية العلوم بجامعة الكويت الدكتورة فوزية الرويح ان الكويت من الدول الفقيرة بمواردها المائية، لافتة الى ان الدولة تحاول ايجاد حلول لهذه القضية باستخدامات الطاقة البديلة والجديدة.

وأوضحت ان الاستهلاك السلبي في اهدار المياه ساعد في تفاقم هذه المشكلة، مشيرة الى قيام الجامعة بإجراء دراسات وأبحاث ومشاريع للتوعية بهذه المشكلة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وتنظيم حملات لترشيد المياه فضلا عن التعاون مع مدارس وزارة التربية لتوعية الطلاب بهذا الشأن.

وعلى صعيد متصل قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور فهد الراشد ان البحث العلمي له دور كبير في حل ازمة المياه وقلة مصادره، مؤكداً أهمية انشاء مراكز لأبحاث المياه في الدول العربية والتعاون في ما بينها لتعزيز وتطوير الموارد المائية.

وأضاف ان المعهد يتعاون مع وزارتي الكهرباء والأشغال العامة في تطوير الموارد المائية الرئيسة كالمياه الجوفية والصرف الصحي المعالجة والتحلية وعملية ادارة هذه المصادر.

وذكر ان هناك استراتيجية خليجية خاصة بالمياه تم اعتمادها من قادة دول مجلس التعاون وجار تطبيقها في بعض الدول، مشيراً إلى تعاون المعهد مع وزارة الكهرباء لاعداد استراتيجية المياه الخاصة بها والتي يجب ان تتماشى مع الاستراتيجية الخليجية.

ومن جانبه قال مدير برنامج تنمية وادارة موارد المياه في مركز ابحاث المياه بالمعهد محمد السنافي إن للمعهد مشاريع عدة متعلقة بالمياه ومنها مصنع كاظمة لإنتاج المياه عبر التناضح العكسي وهي طريقة علمية تنتج مياها حسب المواصفات العالمية ومعتمدة من مختبرات ذات جودة عالية حاصلة على شهادة الـ (آيزو).

وأوضح ان الكويت دولة فقيرة مائياً ولا توجد فيها انهار أو بحيرات وتعتمد على 90 في المئة من استهلاكها على المياه المقطرة والمصدر الرئيس هو المياه الجوفية وهي مالحة وقليلة الملوحة باستثناء المياه العذبة في منطقة (الروضتين).

ودعا السنافي إلى المحافظة على المياه عبر زيادة الوعي بأهمية الترشيد ومعالجة شبكات المياه واستخدام الطاقات البديلة في انتاج المياه لتخفيف الضغط على هذا المورد المهام عند إنتاج الطاقة والاعتماد على المياه المعالجة الرباعية وكذلك الاستعانة بالخزانات الجوفية.