الحربي يطلب إحالة السهلاوي على التقاعد ويرفض تشكيل لجنة تحقيق في «الصحة»

لم يحسم اجتماع مجلس الوزراء أمس أزمة وزارة الصحة بعد استقالة الوزير الدكتور جمال الحربي الأسبوع الماضي، والذي أتبع استقالته بطلب قدمه إلى المجلس أمس لإحالة وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي على التقاعد.

وعلمت «الراي» ان المجلس «لم يتخذ قراراً نهائياً في هذا الشأن، بعدما بات في حوزته طلبان من الحربي (الاستقالة وطلب إحالة الوكيل للتقاعد)، خصوصاً ان الحربي رفض تشكيل لجنة تحقيق في القضايا الصحية المُثارة تتولى التحقيق مع القياديين أيضاً، وأصر على ربط التراجع عن استقالته بخروج السهلاوي من الوزارة».

وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان الحكومة «تتأنى في اتخاذ القرار، وتركت الباب موارباً أمام كل الاحتمالات للأسبوع المقبل، لمعالجة أكثر من قضية وزارية، خصوصاً مع التلويح باستجواب رئيس الوزراء في حال قبول استقالة الحربي».

وقال المصدر إن «مجلس الوزراء ترك الخيار للحربي للتعامل مع الملفات العالقة في الوزارة وفق صلاحياته، فيما فوّض ايضاً وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب بالتعامل مع قضية مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد وفق صلاحياته القانونية، من دون بحث إقالة الأعضاء أو إحالتهم على التقاعد، كما وافق على مشروع بتعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلاً لجهاز أمن الدولة».

واعتمد المجلس أمس مشروع مرسوم بتعيين هيا احمد الودعاني أميناً عاماً للجهاز المركزي للمناقصات العامة بدرجة وكيل وزارة.

وكلّف وزارة المالية تنفيذ الإجراءات المقترحة لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة وبدء التخطيط متوسط المدى.