«المساعدات الاجتماعية» على طريق الإلغاء... واستبدالها بالخدمات

تعكف الأمانة العامة للتخطيط التابعة لوزيرة الشؤون الاجتماعية على دراسة عدد من أنظمة الأمان والضمان الاجتماعي في عدد من الدول للنظر في مدى تطبيقها في الكويت كبديل للمساعدات الاجتماعية، وذلك في وقت يطالب عدد من النواب وزارة الشؤون بإضافة فئات أخرى إلى مستحقي المساعدات الاجتماعية، وإعادة الصرف لمن أوقفت عنهم المساعدات.

وأوضح مصدر مطلع لـ «الراي» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «كلفت أمانة التخطيط بدراسة عدد من أنظمة الضمان الاجتماعي، بناءً لما تضمنته خطة التنمية الحكومية من توجه في هذا الشأن، تمهيداً لاختيار الأنسب للكويت».

وأضاف أن «أمانة التخطيط عكفت منذ فترة على دراسة أنظمة عدة للضمان والأمان الاجتماعي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الآسيوية والدول الإسكندنافية التي وضعت كهدف يجب الوصول إليه على الأمد البعيد».

وعن ماهية هذه الأنظمة والهدف من تطبيقها، أوضح المصدر أنها «تعني برامج عمل الحكومة التي تهدف إلى تعزيز رفاهية السكان من خلال اتخاذ تدابير مساعدة تضمن الحصول على ما يكفي من الموارد للغذاء والمأوى، ومن أجل تحسين الصحة والرفاهية في قطاعات كبيرة، ومحتمل أن تكون ضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل»، مبيناً أن «التأمين الاجتماعي، يحصل من خلاله المواطنون على منافع أو خدمات تقديراً لمساهماتهم في البرنامج، وعادة ما تشمل هذه الخدمات توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة».

وكشف المصدر أن «الصبيح ترغب في تطبيق نظام الضمان الاجتماعي لإيقاف صرف المساعدات الاجتماعية، وكي يكون تقديم خدمات بديلاً عن صرف أموال نقدية حتى لا يطمع ضعاف النفوس في الحصول عليها من دون وجه حق».

وكانت الوزيرة الصبيح أكدت خلال الحفل الحكومي الذي شهد إعلان رؤية 2035 تحت شعار «نيو كويت» أن «استمرارية صرف المساعدات مستحيل وسنستبدلها بالأمان الاجتماعي، وهذا مشروع أساسي بالخطة نسعى لتطبيقه».