«نواعم المساج» ... عادوا من جديد!

لم تفلح الحملات التي جرت سابقا في وضع نهاية لمسلسل الفساد الأخلاقي والاجتماعي الذي تقدمه معاهد المساج، وخاصة تلك التي تنتشر في السالمية، فلا تزال ظاهرة الشذوذ الجنسي والانحراف والانحطاط الأخلاقي، وتشبه الرجال بالنساء في معاهد المساج مستمرة، تثير اهتمام الناس عامة، لاسيما أن تلك المعاهد تحولت لمرفق سياحي محبذ لدى الشباب وبعض الزوار نهاية كل أسبوع.

«هفاف، زلنبور، أبيض، ثبر، أعور.. وغيرها من الأسماء»، جميعها لأبناء إبليس من المتشبهين، الذين يقوم كلٌ منهم بدوره في الإغواء وبث الشر في النفوس، ويقبعون في غرف تلونت وتفنن مهندسوها بتزيينها بأشكال الفسق والفجور والرذيلة واللواط أيضاً، هذا الأمر لا يمكن تجاهله، أو إن صح القول إخفاؤه عن الجهات الحكومية التي تعمل جهدها لحماية الشباب ومستقبلهم من دعاة الفسق والشذوذ.

صدى القضية التي أطلقتها «الراي» في أعداد سابقة لها كان له الأثر الكبير في تحرك بعض الجهات ذات الصلة لتكثف حملاتها الأمنية على معاهد المساج لاصطياد من خالف الطبيعة البشرية، حيث رافقت «الراي» مجدداً فريق طوارئ بلدية حولي في حملة، بعد تلقيه جملة من الشكاوى تؤكد وجود تجاوزات كبيرة في معاهد المساج.

رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع بدأ حملته برفقة عدد من مفتشيه، بتعليمات مباشرة من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي الذي قام بتوجيه الفريق منذ انطلاق الحملة وحتى نهايتها. وقال الربيع لـ«الراي» إن التجاوزات التي وجدت عليها معاهد المساج يندى لها الجبين ويشيب لها الرأس، والبلدية تقوم بالدور المنوط بها لا أكثر، وهو يتجسد في النظافة العامة للمعهد، والمساحة المستغلة، ورخص الإعلان، والتراخيص الصحية، والمتبقي هو دور بقية الجهات بالتعاون مع البلدية.

وأضاف الربيع أن «الجولة استغرقت قرابة 8 ساعات وأسفرت عن تحرير 27 محضرا تنوعت بين عدم حمل شهادة صحية واستغلال مساحة مخالفة وسوء نظافة»، مشيرا إلى أن «العديد من المعاهد تحولت إلى اوكار للدعارة واممارسة الرذيلة وهذا ما تم مشاهدته ورصده خلال الحملة».

وأكد أن «جميع غرف المساج توصد من الداخل بأقفال ما يشي بحدوث أمور غير أخلاقية داخلها، وليس كل من سبح ودهن الجسم أصبح راعي مساج»، مشيرا إلى أن «المصيبة الكبرى التي تعرقل عمل فرق البلدية، وتحديداً الطوارئ، انتشار كاميرات المراقبة في تلك المعاهد، حيث أصبح المفتشون يتخفون حتى لا تتم معرفتهم عند دخول المعهد، ولاسيما أن الشارع مكشوف والكاميرات نصبت على الأسطح وفي زوايا لا يمكن رؤيتها»، مطالباً الجهات المعنية بـ»الالتفات لهذا الأمر والتعاون مع البلدية في مراقبة تلك المعاهد».

ولفت الربيع إلى ضرورة تشكيل لجان لمراقبة ومتابعة معاهد المساج، حيث إنه لايمكن لجهة واحدة فقط أن تراقب، مطالباً الجهات المعنية بإيقاف منح التراخيص وتحويل تلك المعاهد لمراكز صحية معتمدة من الدولة، وألايتم منح رخصة «معهد صحي» لأي شخص ليس صاحب اختصاص «طبيب علاج طبيعي»، وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذا الملف قبل أن يتضخم ونقع في ظاهرة سلبية لايمكن التخلص منها.

وكشف أن هناك أشخاصا يملكون 5 معاهد على الأقل، وجميعها مخالفة للقانون، والغالبية منها يملكها ويديرها وافدون، مشيراً لضرورة أن يصدر قرار فوري بإلغاء الإنارة الحمراء والصفراء وغيرها من الإضاءات المغرية وأن يفرض فقط الإضاءة البيضاء «النيون»، إضافة لاتخاذ قرار آخر وبشكل فوري لمنع المساج الأرضي وإزالة الأسرة التي حولت المعاهد إلى غرف نوم.

وأكد أن تلك المطالبات لا تغني عن المطالبات السابقة بإلغاء تلك المعاهد نهائياً وتحويلها لمراكز صحية تابعة للدولة، لاسيما أن أغلب تلك العمالة «خدم» والبعض الآخر منهم عمال مطاعم انتهت عقودهم وتم تحويلهم للعمل في المعاهد، منوهاً أن جميع المعاهد دون استثناء تحتوي على غرف مبيت وهذه مخالفة صريحة للقانون.

وأضاف الربيع أن نظام عمل تلك المعاهد 24 ساعة يعتبر مفسدة، وبالتالي لابد أن يتم تحديد وقت معين وتقليص الوقت السابق إلى 8 ساعات صباحية فقط، فضلاً عن ذلك هناك معلومات أن بعض المعاهد تقدم خدمة المساج للنساء والرجال «يوم بيوم»، وهي تحت الرصد والمتابعة، مشدداً على ضرورة أن يتم معالجة تلك الظاهرة التي باتت تنهش في جسد الشباب.

من الحملة

أين مباحث الآداب؟!

أثناء التجوال في منطقة السالمية، توجه مواطن يسكن إحدى العمارات التي تحتوي على معهد للمساج إلى فريق الطوارئ، وهو بحالة غضب، وعند وقوفه بجانب المفتشين قال «مباحث الآداب نايمين، وما عندهم سالفة شلون ما يراقبون هالمعاهد، يعني ما يعرفون شنو يصير فيها».

اشتراك شهري بـ 120 ديناراً

معهد مشهور في حولي بعد تزايد الزبائن على «مدلكيه» قام بوضع اشتراك شهري بقيمة 120 دينارا، على أن يضم 10 جلسات مساج عادية فقط، أما في حال وجود أي طلبات أخرى للزبون تسدد قبل دخوله للغرفة.

مساج بالريال السعودي

في ظاهرة غريبة نوعاً ما، كما اعتبرها المفتشون، وجود قوائم أسعار في عدد من المعاهد بالريال السعودي، كما تقوم تلك المعاهد بتصريف العملة دون أي حسيب أو رقيب.

ملابس نسائية!

أثناء عملية التدقيق على غرفة المساج وجد المفتشون ملابس نسائية مخبأة في الأدراج، وعند سؤال مسؤول المعهد تهرب من الإجابة، وأبدى استغرابه من وجود تلك الملابس.

كاميرات مراقبة

لا تزال كاميرات المراقبة منتشرة في معاهد المساج، رغم تشديد وزارة الداخلية على إزالتها ومنعها، سواء خارج المعهد لمراقبة حركة الدخول والخروج، أو على الدرج والسلالم، ولكن المشكلة الجديدة قيام بعض المعاهد بإلغاء تلك الكاميرات والاستعانة بكاميرات على هيئة أقلام، وولاعات.

«مساج» بلا إضاءة

أحد الزبائن، وبعد دخوله غرفة المساج يروي لـ«الراي»، أنه رفض أن يكمل جلسة المساج بعد أن أغلق «المدلك اللطيف» الإضاءة بكاملها، وعندما أصر على إنارة الغرفة بدأ الشك ينتاب المدلك ليخرج من الغرفة ويعود معتذراً للزبون عما بدر منه، معللاً السبب «يصير ريلاكس».

حلاقة الأماكن الحساسة!

عثر داخل الغرف والحمامات على أدوات شفرات خاصة بالحلاقة، وبعض المستحضرات الخاصة بإزالة الشعر، حيث اتضح أن جميع المعاهد دون استثناء تقوم بالحلاقة للزبائن (الأماكن الحساسة) مقابل مبلغ مادي.

لا تراخيص جديدة

علمت «الراي» أن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي رفض منح أي تراخيص جديدة لمزاولة نشاط (معهد مساج).

وأكدت المصادر أن «المنفوحي رفض التجديد لبعض المعاهد بعد أن وردت عدة شكاوى تبين وجود تجاوزات لا يمكن السكوت عنها».