العزب لـ«الراي»: محاكمات «الجهراء» في المبنى الجديد 12 الجاري

أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ«الراي»، عن انتقال موظفي محكمة الجهراء إلى المبنى الجديد يوم الأحد المقبل، في حين سيتم انتقال جلسات المحاكم الأحد الذي بعده 12 مارس الجاري.

وفي تصريح للصحافيين، عقب جولة تفقدية لمبنى محكمة الجهراء الجديد صباح أمس، أعرب العزب عن سعادته برؤية مبنى المحكمة، مبينا أنه «حتى تكتمل المباني يجب أن تكملها بالمعاني»، مردفا أن «المعنى الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه هذا الصرح وغيره من المباني في الكويت هي خدمة المواطن أولا واخيرا، وخدمة وكفالة حق المتقاضين والتسهيل عليهم في الاجراءات».

واعتبر العزب، أن «مجمع محاكم الجهراء عبارة عن لمسة من أمير الانسانية وأحد سمات الدولة الرائدة في الاقليم من حيث العمل الدستوري حيث ننعم بدستور كامل المواد ومتكامل ولا يوجد فيه أي عوار، وإن كنا نصبو إلى مزيد من التعديلات التشريعية التي تصب في مصلحة القضاء والسلطة القضائية»، مبينا أن «أهل الجهراء عزيزون على سمو الأمير ولذلك هذا المبنى صرح ينم على دولة الدستور والقانون».

وعن عملية انتقال المحكمة إلى المجمع الجديد، قال إن «اجراءات الانتقال مازالت أولية وبدون أدنى شك سيواجه المواطنون اشكالات تعطل العمل»، واعدا بالانتهاء من عملية النقل خلال شهر واحد، حتى يشعر الناس بأريحية في اجراءات مراجعاتهم. وأضاف «نحاول أن نستغل المبنى للتسهيل على الناس بدلا من أن يذهب المراجع إلى قصر العدل أو بقية المحافظات»، مبينا انه «آن لأهالي الجهراء أن يرتاحوا من الانتقال من منطقة إلى أخرى لتصديق ورقة أو غير ذلك من الأمور».

وعن قاعات المحاكم في المبنى، قال العزب، «شاهدت قاعات تليق بالقضاة والمتقاضين. وامتهان كرامة الانسان خط أحمر بالنسبة لي». وتابع «القاعات في المبنى الجديد، كما صرحت في قصر العدل بإلغاء القضبان الحديدية، حيث توجد في هذا المبنى قواطع زجاجية بدلا عنها. والمتهم يجلس مكرما حيث يفترض من يحضر من السجن المركزي ألا يكون عرضة لنظرة أو ازدراء الناس، وخاصة أن القاعدة الدستورية تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وبالتالي يجب ألا تمتهن آدامية الناس في هذا الجانب».

وحول إمكانية انتقال محكمة الأسرة في الجهراء إلى المبنى الجديد، قال العزب، «أدرس الموضوع من الناحية القانونية مع المكتب الفني والسلطة القضائية»، مضيفا «جئت إلى الوزارة ووجدت نصا يحدد أن يكون لمحاكم الأسرة مبنى مستقل، وهذا أمر لا تثريب فيه لكن الاستقلالية لا تعني ان تكون مبنى منفصلا بل هي أن يكون هناك مدخل ومخرج للمبنى». وذكر أنه «في مجمع الوزارات الذي يضم عدة وزارات والأمر لا يعيب في التوجه لأي وزارة متواجدة في المبنى»، موضحا أن «الفكرة من المبنى المستقل لمحكمة الأسرة هي عزل الأسر عن قاعات القانون الجنائي وغيره، لخصوصية الأسر الكويتية»، مبينا أن «الاستقلالية يجب ألا تفهم بأنها مبنى منفصل». وأضاف «نحن الآن مضطرون لاستئجار الكثير من المباني في الكويت، وهذا سبب لنا اشكالات في الزحمة وعدم وجود مواقف، فبدلا من ان نسهل على الأسر الكويتية أصبحنا نعسر عليها من خلال وجودهم في مناطق سكنية».

وعن آراء الموظفين خلال الجولة من وجود بعض النواقص في المبنى، قال العزب، إن «الامر ينصب في بعض الأمور البسيطة اذا ما قارناها في المبنى الضخم والتجهيزات التي تمت من أجل انجازه»، مشيرا إلى أنه «كان من المفترض أن يتم الانتقال في شهر سبتمبر أو أكتوبر، لكني عجلت في هذا الموضوع حتى نسهل على الناس تواجدهم في موفق يليق في التقاضي»، واعدا أهالي الجهراء بإنجاز جميع النواقص خلال شهر واحد.

من الجولة

? قال العزب إنه بصدد دعوة الموثقين للقسم يوم غد الخميس لتسلم مهامهم اعتبارا من الأحد المقبل.

? حرص الوزير على سؤال جميع الموظفين عن احتياجاتهم وآرائهم في المبنى الجديد.

? وعد الوزير أكثر من قسم بتوفير موظفين لسد النقص خاصة في وظيفة «باحثة أسرية».